پایگاه خبری فولاد ایران - شیوع کرونا در حال حاضر خسارت بزرگی به اقتصاد چین وارد کرده است و تمام عناوین خبری حاکی از رکود رشد اقتصادی در دو ماه اول سال است. اما خطر بزرگتری در کمین اقتصاد چین است که روزگاری سریعترین رشد اقتصاد جهانی را داشت. در واقعCovid-19 کاتالیزوری خواهد بود که آتش مشکلات چندین ساله چین را شعله ور خواهد کرد. از جمله این مشکلات، افزایش ریسک سیستمیک در سیستم های بانکی و مالی چین است که دلیل آن سطح بالای بدهی انباشته شده در دهه گذشته است.
به گزارش فولاد ایران، در 10 سال گذشته نه تنها اقتصاد چین درگیر بدهی بالا بود، بلکه دچار رکود ساختاری مداوم نیز شده بود. سال گذشته شاهد کاهش نرخ رشد به 6.1 درصد بودیم که پایین ترین نرخ در دهه های اخیر بود. حال که این کشور هزینه بیشتری برای پیشبرد این نرخ رشد در نظر می گیرد شیوع یک بیماری همه گیر، به معنای صرف هزینه به مراتب کمتر جهت تحریک این رشد است.
آخرین داده های وزارت دارایی چین نشان می دهد درآمد مالی در دوره ژانویه و فوریه 9.9 درصد کاهش یافته که بزرگترین کاهش از سال 2009 است. درآمد کل مالیاتی 11.2 درصد سقوط کرده که ناشی از کاهش 19 درصدی مالیات بر ارزش افزوده دولت به دلیل شیوع بیماری است.
در عین حال، افزایش شیوع بیماری در سایر نقاط جهان بار بیشتری بر رشد اقتصادی چین، سود شرکت ها و درآمد شخصی می گذارد که به نوبه خود درآمد دولت را در ماه های بعدی پایین می آورد.
براساس اعلام سازمان دارایی بین المللی، هزینه های محرک پیشنهادی پکن تنها باعث تشدید معظل بدهی های انبوه چین می شود که تا پایان سال گذشته به 310 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود. بسیاری از اقتصادهایی که چنین سطح بدهی را تجربه کرده اند دچار بحران مالی یا بحران اقتصادی شده اند. اکنون چین حدود 60 درصد از بدهی های بازار نوظهور که بالغ بر 72.5 تریلیون دلار است را به خود اختصاص داده است. البته بدهی پکن در سال 2018 کاهش داده شد اما از آن زمان هزینه محرک اعتباری برای حمایت از رشد در مقابله با تأثیرات جنگ تجاری با ایالات متحده آن را بازگرداند.
حدود 80 درصد از بدهی های چین در طی یک دهه گذشته ایجاد شد زیرا این کشور در تلاش برای دستیابی به نقطه عطف سیاسی مهم خود جهت دو برابر کردن اقتصاد 2010 تا 2020 بود. این برنامه هدف اصلی رئیس جمهور شی جینپینگ مبنی بر "جوان سازی ملی" بود.
در حالی که شیوع کرونا در چین کاهش یافته اما امیدی به بهبودی زود هنگام نیست زیرا Covid-19 هنوز در میان اقتصادهای بزرگ توسعه یافته، بخصوص مشتریان و شرکای چین در جریان است. افت تقاضای جهانی با تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد صادرات محور چین، شوک دوم را ایجاد خواهد کرد و تراز تجاری چین را با کاهش درآمد و افت تقاضای مصرف کننده مواجه خواهد کرد. افزایش بدهی شرکت ها، وام های دولت های محلی و افزایش سطح وام بانک ها سه حوزه ای است که می تواند سیستم های شکننده مالی و بانکی آن را از بین ببرد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شرکت ها از 93 درصد در سال 2009 به 153 درصد در سال گذشته رسید که یکی از بالاترین ها در جهان است. موسسه دارایی بین المللی هشدار داد که چین بزرگترین بدهکار جهانی شرکت های غیر مالی است. این کشور در عدم پرداخت اوراق قرضه در سال 2018 و 2019 نیز رکورد دار بوده است.
در همین حال، بدهی دولت های محلی چین به دلیل تحریک بیشتر زیرساخت ها جهش می یابد که به نوبه خود باری بر دوش بدهی حال حاضر 40 تریلیون یوانی خواهد بود. این سطح بدهی حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی 100 هزار میلیارد یوانی کشور در سال گذشته است. محرک های مالی دولت به عنوان دلیل اصلی انباشت بدهی پنهان عنوان شده است. مسئله این است که در حالی که دولت های محلی می خواهند بیشتر هزینه کنند اما درآمد آنها از فروش زمین که منبع اصلی درآمد مالی محلی است، در حال کاهش است. وزارت دارایی اعلام کرد که درآمد حاصل از فروش زمین که خارج از بودجه است، در دو ماه نخست سال 16.4 درصد کاهش یافته است.
افزایش بدهی های بد بانک های چین را با چالش جدی روبرو کرده است. حتی قبل از شیوع کرونا، سیستم بانکی چین همانند یک بمب ساعتی بود که دولت می بایست چاره ای برای آن می اندیشید. طبق گزارش ثبات مالی که در پایان سال گذشته توسط بانک مرکزی چین منتشر شد، 586 وام دهنده از تقریباً 4،400 وام دهنده این کشور در "خطر بالا" قرار داشتند.
سیاستگذاران چین با یک انتخاب دشوار روبرو هستند: تحمل رکود بی سابقه یا ایجاد یک محرک گسترده و پذیرفتن خطر انفجار بمب ساعتی مالی.
برنامه ریزان اقتصادی چین به تکیه بر بدهی جهت تحریک رشد اقتصادی عادت دارند و هرگاه رشد کند شود به سطح گسترده ای از محرک های تأمین مالی بدهی تکیه می کنند. تمام سیگنالها حاکی از این است که علی رغم ریسک بالا، این کاری است که آنها یک بار دیگر انجام خواهند داد.
پکن بودجه سال 2020 خود را اصلاح کرده تا کسری بودجه را به 3/3 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. تحلیلگران می گویند کسری مالی واقعی می تواند خیلی بیشتر از 4.9 درصد سال گذشته باشد. در واقع بالاترین ارگان تصمیم گیری چین در تاریخ 27 مارس پیشنهاد افزایش بسته های محرک اقتصادی برای بالا بردن نسبت کسری مالی، افزایش صدور اوراق خزانه داری ویژه و افزایش سهمیه اوراق ویژه دولت های محلی را داد. سیاست گذاران همچنین به امید اینکه هزاران بنگاه کوچک و متوسط را از سقوط باز دارند، به بانکهای تجاری دستور داده اند تا سطح بالاتری برای وام ها در نظر بگیرند. انتشار اوراق قرضه ویژه چین تقریباً در دو ماه نخست سال 2020 در مقایسه با سال گذشته به 950 میلیارد یوان رسیده است.
انتظار می رود مانند همه بحران های قبلی، بدهی چین در ماه های آینده بطور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. با این حال، پکن باید مراقب باشد که این بار اقدامات مالی آن محدود خواهد بود. این اقدامات فقط به مسائل داخلی کشور کمک می کند و برای تقاضای خارجی چاره ساز نیست. چین باید با احتیاط فراوان عمل کند: یک ویروس مالی در صورت اجازه شیوع به آن می تواند به همان اندازه یک ویروس بیولوژیکی، مسری، مرگبار و کشنده باشد.
منبع: scmp.com