پایگاه خبری فولاد ایران – محققان ادعا کرده اند که عملکرد چین در مورد COVID-19 و سارس (coronavirus SARS-CoV-2) مقررات بین المللی بهداشت را نقض کرده است، به ویژه در مورد تعهدات اطلاع رسانی به موقع و به اشتراک گذاری اطلاعات. اگر چین به این موارد عمل می کرد، احتمالا خسارت کمتری پیش می آمد. دانشمندان اظهار می کنند که چین باید به دلیل خسارات عظیمی که به جهانیان وارد کرده، پاسخگو باشد. با این حال، این دانشمندان نمی توانند روی یک مرجع بین المللی برای استناد در مورد این تخلفات، به توافق برسند.
به گزارش فولاد ایران، در ماده 75 قانون اساسی سازمان بهداشت جهانی آمده است: "هرگونه مشاجره یا اختلاف نظر درباره تفسیر یا اعمال قانون که با مذاکره یا مجمع بهداشت قابل حل نیست، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می شود ..."
مسئله مشکل تر این است که چگونه ممکن است یک کشور شکایت خود را درباره رفتار چین به عنوان یک مسئله در مورد تفسیر یا اعمال قوانین سازمان بهداشت جهانی تنظیم کند؟ چراکه به نظر نمی رسد این قوانین حاوی تعهدات اساسی در قوانین بین المللی بهداشت باشد و در عوض، همانطور که از نام آن پیداست، در درجه اول مربوط به ایجاد یک چارچوب قانونی جهت رسیدگی به موضوعاتی مانند عضویت و ساختارهای نهادی است.
شاید بتوان با استناد به مواد 21 و 22 به مورد چین رسیدگی کرد اما این مواد فقط مربوط به تصویب و روند مقررات "در حال اجرا" است، و نه تعهد قانونی کشورهای عضو برای رعایت آن مقررات.
همچنین می تواند ادعا کرد که چین ماده 64 قانون سازمان بهداشت جهانی را نقض کرده است، که مقرر می دارد: "هر یک از اعضا باید گزارش های آماری و اپیدمیولوژیک را به روشی ارائه دهند که توسط هیئت بهداشت تعیین می شود." مجمع بهداشت، صریحاً طبق ماده 64 ، اظهار کرده است که آمار باید مطابق آئین نامه نامگذاری تهیه شود (آیین نامه نامگذاری ، ماده 6). اما همچنین می توان استدلال کرد که حداقل برخی از مقررات بین المللی بهداشت (که توسط مجمع بهداشت نیز به تصویب رسید) ، از جمله عناصر مواد 6 و 7 ، در تعیین "شیوه" ای که باید "گزارش های آماری و اپیدمیولوژیک" نقش داشته باشد ، کمک می کند، فراهم شود. به عنوان مثال ماده 6 (2) ، دولتهای عضو را ملزم می سازد که پس از اطلاع به سازمان بهداشت جهانی در مورد رویدادی که ممکن است یک اورژانس بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی (PHEIC) باشد ، به "اطلاع رسانی به موقع ، دقیق و به اندازه کافی از سلامت عمومی در دسترس بپردازد. ... ، در صورت امکان از جمله ... تعداد موارد و مرگ و میرها ". ماده 7 حتی گسترده تر است و دولت های عضو را ملزم می سازند، در صورت داشتن مدارکی در مورد رویدادی که ممکن است همه گیر باشد، "کلیه اطلاعات مربوط به بهداشت عمومی را به سازمان بهداشت جهانی ارائه دهند".
با توجه به موارد فوق، یک کشور بالقوه می تواند ادعا کند که چین ماده 64 قانون سازمان بهداشت جهانی را با نقض مواد 6 و 7 آیین نامه بین المللی بهداشت نقض کرده است.
گزینه دیگر ادعا برای نقض ماده 63 است که می گوید: "هر یک از اعضا باید فوراً قوانین، مقررات، گزارش های رسمی و آمار مربوط به سلامتی را که در کشور مربوطه منتشر شده است، به سرعت به سازمان ابلاغ کنند." این ادعا مربوط به ارتباط "قوانین" یا "مقررات" نیست ، بلکه "گزارش های رسمی" و "آمار" است. در حقیقت، چین ظاهراً از ارائه گزارش های اولیه در مورد عفونت های کادر پزشکی خودداری کرده است. گفته می شود که چین همچنین از "داده های طبقه بندی شده دولت چین" در مورد تعداد افراد آلوده بدون علامت، که یک عنصر مهم در تشخیص بیماری مسری است، خودداری کرده است. اما نکته ماده 63 این است که این "گزارش های رسمی" و "آمار" باید در چین "منتشر می شدند". مشخص نیست که چگونه کلمه "منتشر شده" در این زمینه تعریف شده است. از یک طرف، می توان گفت که این نکته فقط به انتشارات رسمی دولت اشاره می کند که در دسترس عموم است. از سوی دیگر، می توان گفت که پست های پزشکان چینی در رسانه های اجتماعی که توسط چین سانسور شده اند نیز باید برای اهداف ماده 63 "منتشر شده" در نظر گرفته شوند.
ماده چهارم که ممکن است چین آن را نقض کرده باشد ماده 37 است، که در قسمت مربوطه آمده است: "هر عضو سازمان ... متعهد می شود به شخصیت منحصرا بین المللی کارکنان (سازمان بهداشت جهانی) مدیرکل و کارمندان آن احترام بگذارد و به دنبال آن نباشد تا بر آنها تأثیر بگذارد. " (تأکید اضافه شده) بنابراین می توان ادعا کرد که چین با حفظ اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست، سعی در تحت تأثیر قرار دادن رفتارهای خاص مدیرکل و کارکنان سازمان بهداشت جهانی، مانند ابراز حمایت شدید آنها از چین برآمده است. از این نظر، البته باید دانست که کشورها به دنبال نامه نویسی، جلسات و مانند اینها هستند که سعی کنند بر مقامات سازمان های بین دولتی تأثیر بگذارند. بنابراین نمی توان ادعا کرد که هرگونه تلاش برای تأثیرگذاری، نقض ماده 37 خواهد بود. اما می توان چنین ادعا کرد که تلاش برای تأثیرگذاری در اینها و به خودی خود نقض سایر قوانین بین المللی، مانند آیین نامه بین المللی بهداشت است.
در نهایت، یک کشور می تواند با تکیه بر تعهدات طبق قوانین بین المللی عمومی مبنی بر شکست معاهده طبق ماده 18 کنوانسیون ژنو توجه کند و ادعا کند که چین اهداف و قوانین سازمان بهداشت جهانی را زیر پا گذاشته است که در جهت "دستیابی همه افراد به بالاترین سطح ممکن سلامتی" است.
نتیجه
بار دیگر، در مورد شایستگی این ادعاها به هیچ وجه به نظر قطعی نرسیده ایم. با فرض اینکه بتوان در مورد ماده قانونی جهت استناد به نتیجه رسید نیز باید کشوری را که مایل به شکایت از چین است قبل از دادگاه بین المللی، شناسایی کرد که البته این کار آسانی نیست. اما حتی اگر چالش حقوقی موفقیت آمیز نباشد، پیگیری چنین پرونده ای در یک مجمع عمومی مانند دیوان بین المللی دادگستری بازهم می تواند به پیروزیهای چشمگیر سیاسی منجر شود. این اولین بار نیست که با نقض قوانین بین المللی مواجه می شویم که مسئول کشته شدن افراد زیادی در بسیاری از کشورها است. بنابراین اگر باید عدالت اجرا شود، مطمئناً حالا بهترین زمان است.
منبع: ejiltalk.org