[ سبد خرید شما خالی است ]

قوانینی برای سرپیچی

پایگاه خبری فولاد ایران -

🎤امیرحسین خالقی در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا از نسبت قانون‌گذاری و تخلف و سرپیچی از آن می‌گوید:

🔺نقل از جان لاک بزرگ است که وقتی قانون به انتها برسد، جباریت آغاز می‌شود. کمتر کسی است که با این گفته مشکلی داشته باشد، اما اینکه قانون خوب چیست و شیوه تدوین آن چگونه است پرسشی گشوده در حقوق و سیاست است.

🔺وضع به اصطلاح‌ قانون‌های فراوان و «دقیق» که بنا دارد تمام جزئیات را در نظر بگیرد و برای هر پرسش پاسخی داشته باشد، به هیچ رو مطلوب نیست، زیرا از نقض حق آزادی طبیعی انسان‌ها که بگذریم، استدلال این است که قانونی که مناسب و مشروع تلقی نشود، امکان مواجهه مناسب با واقعیت را ندارد و امکان سرپیچی از آن بالا می‌رود.

🔺با وضع قانون‌های فراوان و محدودکننده در واقع مشروعیت و اعتبار قانونگذاری را کم می‌کنیم. پس قانون‌ها باید به تعداد محدود و موثر و معتبر باشند. در غیر این صورت هزینه اجرای بالا، فساد و بی‌اعتمادی عمومی حاصل آن خواهد بود.

🔺فون‌هایک به درستی اشاره دارد که قانون باید انتزاعی باشد، منظورش از انتزاعی بودن هم این است که قانون باید عمومیت و کلیت داشته باشد و با تبصره و شرط و شروط اضافه، دنبال استثنا کردن این یا آن نباشد؛ او بر این باور بود که در یک قانون واقعی نباید از هیچ مصداقی نام برد و برای فرد یا گروه خاصی امتیاز قائل شد.

🔺علت اصلی اینکه قانون‌ها جدی گرفته نمی‌شوند این است که ساختار قدرت سیاسی اجازه ایجاد و تثبیت نهادهای مستقل را نمی‌دهد، فوبیای عدم کنترل و نشت اقتدار به دلایل تاریخی و اجتماعی چنان پررنگ است که نوعی بدبینی دائمی را حاکم کرده است.

🔺بگیروببندها با هدف نمایش و کسب محبوبیت ابزار رایجی برای اهل سیاست در بسیاری کشورهاست. وقتی ساختاری منطق عمل مناسبی نداشته باشد، حذف برخی خروجی‌های آن کمکی به بهبود کار نمی‌کند، با قانون‌های متعدد و ماده و تبصره‌های بی‌شمار البته می‌شود قانون‌گریزی‌ها و قانون‌گریزهای فراوانی را کشف کرد. 

🔺اعمال قانون هزینه دارد و قانون‌های متعددی که باید مواظب رعایت‌شان باشیم به این معناست که هم آزادی افراد را بدون ضرورت خاصی محدود کرده‌ایم و هم از کیسه آنها برای نظارت بر همان قانون‌های بد خرج می‌کنیم. بدون کاهش مقررات غیرضروری، مبارزه با قانون‌شکنی برای شهروندان و دولت بازی باخت-باخت است.

🔺از نظر اقتصادی من دلیل موجهی برای مبارزه با قاچاق ندارم. طبیعی است که وقتی مبادله بین یک کشور و بقیه محدود می‌شود و عوارض بالایی برای ورود کالا به کشور وضع می‌شود، کسانی به فکر دور زدن این محدودیت بیفتند، این طرف مشتری راضی است که جنس ارزان‌تری به دستش رسیده است و آن طرف هم به اصطلاح قاچاقچی درآمدی کسب کرده است، طبیعی است که اینجا باید به اصلاح قانون فکر کرد و کاهش جدی تعرفه‌ها یا اصلاح قیمت را مورد نظر قرار داد.

👈 متن کامل این گفت‌وگو را می‌توانید در شماره ۳۳۵ هفته‌نامه تجارت فردا مطالعه کنید.

۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۱۵
تعداد بازدید : ۷۷۶
کد خبر : ۵۲,۷۲۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید