پایگاه خبری فولاد ایران –
ماده۱۱ـ صلاحیت
و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور
زیر می‌باشد.
الف) رشاء و ارتشاء؛
ب) اختلاس؛
پ) اعمال نفوذ برخلاف
حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛
ت) مداخله وزرا،
نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛
ث) تبانی در معاملات
دولتی؛
ج) اخذ پورسانت
در معاملات خارجی؛
چ) تعدیات مأموران
دولتی نسبت به دولت؛
ح) جرائم گمرکی؛
خ) جرائم مالیاتی؛
د) پولشویی؛
ذ) اخلال در نظام
اقتصادی؛
ر) تصرف غیرقانونی
در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛
ز) تحصیل مال از
طریق نامشروع؛
ژ ـ جرائم موضوع
فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.
تبصره۱ـ در جرائم
مذکور به پرونده هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا
عوائد حاصل از آن ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد.
تبصره۲ـ چنانچه
مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون
آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴) و یا از مشاوران وزراء ، بالاترین مقام سازمان‌ها،
شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران
مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد
بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در
دادسرا و دادگاههای مجتمع رسیدگی می‌شود.
تبصره۳ـ پرونده‌های
جرائم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به‌حساسیت و اهمیت موضوع و با
پیشنهاد دادستان تهران و تایید رئیس مجتمع، در این مجمتع رسیدگی می‌شود.
تبصره۴ـ در موارد
تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال
موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنها ملاک رسیدگی در مجتمع است.
تبصره۵ ـ بازنگری
در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
ماده۱۲ـ کلیه پرونده‌های
واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه
مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال
می‌گردد.
تبصره ـ در موارد
خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.
ماده۱۳ـ ارجاع پرونده‌های
اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین‌نامه) که در دادسراهای سایر استانها رسیدگی
شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آیین‌نامه خواهد بود.
ماده۱۴ـ تعقیب و
رسیدگی نسبت به برخی از پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران
رخ داده است در صورت صلاحدید رییس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون
آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.
ماده۱۵ـ با تصویب
و اجرای این دستورالعمل دادسراهای ویژه اموراقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده
دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده‌دار
رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به
جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.
ماده۱۶ـ نمایندگان
کلیه نهادهای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور،
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک،
به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرایندهای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.
ماده۱۷ـ رییس مجتمع
و معاون دادستان می‌توانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران
متخصص به صورت مأموریت (تمام وقت یا پاره‌وقت) از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر
ادارات و سازمانهای دولتی اقدام نمایند.
ماده۱۸ـ برای انجام
کارشناسی‌های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان
و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیم‌های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.
ماده۱۹ـ رئیس مجتمع
مؤظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمانهای مردم نهاد و تشویق
و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید.
در صورتی که هویت گزارش‌دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به
رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.
تبصره ـ سازوکار
حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل
در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه
قضائیه خواهد رسید.
منبع:
مینیمال
حقوقی