پایگاه
خبری فولاد ایران - تجربه دهه های گذشته نشان میدهد که وزارت بازرگانی سدی محکم
بر سر تولید داخل بوده و هر بار این وزارتخانه منحل شده، تولید داخل با قوت بیشتری
به راه خود ادامه داده است. برای مثال با مقایسه صادرات و واردات سال ۹۲ و ۹۵ به این
نتیجه می‌رسیم که واردات در سال ۹۵ نسبت به
سال ۹۱ که وزارت بازرگانی منحل شد، حدود ۵.۵ میلیارد دلار کاهش و در عوض صادرات بیش
از ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشته است. بنابراین با وجود اینکه قانون تمرکز وظایف و
اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت کامل اجرایی نشده است به‌خوبی اثر
همین اجرای ناقص هم قابل‌مشاهده بوده است.
‼️بازی ادغام و تفکیک یک وزارتخانه به قدمت بیش از یک قرن
🔹اولین بار در
سال ۱۲۹۵ وزارتخانه‌ای تحت عنوان "تجارت" شکل گرفت و در سال‌های گذشته
11 بار وزارت بازرگانی از این وزارتخانه جدا و باز در آن ادغام شده است. بررسی چرایی
بارها انحلال و احیای مجدد وزارتخانه بازرگانی عملکرد منفی آن را به‌روشنی نشان میدهد.
این وزارتخانه وظیفه‌ی مدیریت تنظیم بازار را به عهده داشته است. از آنجایی این مسئله
اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بحث تعارض منافع پیش بیاید.
🔹تعارض منافع
به زبان ساده یعنی اینکه بخش تولید کشور به فکر نفع خود و درنتیجه بهبود کمی و کیفی
محصولات تولید داخل باشد ولی بخش بازرگانی به دلیل اینکه از واردات سود بیشتری نصیبش
می‌شود نه‌تنها گامی برای ارتقای تولید ملی برندارد بلکه با واردات غیرضروری و بی‌رویه
سنگ هم جلوی چرخ آن بیندازد. هنگامی‌که بخش تولید و بازار در هر عرصه‌ای یک مسئول داشته
باشد، آن سازمان یا وزارتخانه موظف است عملکرد خود را ارتقا داده و در هنگام نیاز پاسخگوی
کارکرد خود باشد.
‼️کشاورزی نیرومند، نقطه آغاز صنعتی شدن
🔹با بررسی سیاست‌های
اقتصادی کشورهای پیشرفته و به‌اصطلاح جهان اولی‌ها و علل پیشرفتشان درمی‌یابیم که تا
وقتی آن‌ها حمایت همه‌جانبه‌ای از بخش کشاورزی نکرده‌اند نتوانسته‌اند رو به صنعتی
شدن بروند. هنگامی‌که یک کشور در بخش کشاورزی که تأمین‌کننده نیازهای حیاتی مردمش
است وابسته به بیگانگان باشد هر زمان که بخواهند می‌توانند برای زمین زدنش صادرات به
آن را لغو کنند.
🔹در مقابل هنگامی‌که
دولت حمایت خوبی از بخش کشاورزی داشته باشد علاوه بر تضمین استقلالش، ارز پرداخت‌شده
برای واردات را صرف بهبود زندگی مردم می‌کند. بررسی وضعیت تولید کشاورزی در سال‌های
گذشته نشان‌دهنده این است که وزارت بازرگانی مستقل خود یکی از دلایل این عدم‌حمایت
کافی است. در ادامه برخی دستاوردهای مثبت اجرای چهارساله‌ی قانون تمرکز در حوزه کشاورزی
به‌اختصار آمده است:
1️⃣ کاهش حجم واردات
کالاهای اساسی
2️⃣ نرخ رشد اقتصادی
مثبت بخش کشاورزی
3️⃣ خودکفایی در
تولید گندم و کاهش واردات برنج
4️⃣ کاهش واردات
شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی
5️⃣ مدیریت واردات
روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی
6️⃣ افزایش صادرات
محصولات کشاورزی با اجرای سیاست "بازار درازای بازار"
#یادداشت
#نه_به_وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#نه_به_رانت
✅ واحد مطالعات
امنیت غذایی مصاف