پایگاه
خبری فولاد ایران
- ثبات قیمتها و حفظ قدرت خرید، یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان
و یکی از اولویت‌های اصلی تمام دولت‌ها است. در این زمینه به طور متعارف، دولت‌ها ابزارهای
مشخصی برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید جامعه در اختیار دارند که عموماً در چارچوب
سیاست پولی تعریف می‌شود.
◽️ حال اگر در یک اقتصادی به
علل مختلف از جمله کسری بودجه ساختاری، بیماری هلندی، ناکارایی سیاست‌های پولی، فقدان
انضباط مالی، مشکلات ساختاری موجود در بازارهای مالی، فقدان استقلال بانک مرکزی یا
هر علت دیگر، نرخ رشد نقدینگی مستمراً افزایش یابد و نرخ تورم شتاب بگیرد و دولت‌ها
نیز تمایلی به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بکارگیری ابزارهای متعارف برای مهار رشد نقدینگی
نداشته باشند، ممکن است انگیزه برای دخالت مستقیم دولت در بازارها و دستکاری قیمتها
بوجود آید.
◽️ این تجربه نه تنها در کشورهای
سوسیالیستی و مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز، که حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار نیز
بارها تکرار شده است. در ایران نیز نمونه‌های تاریخی فراوان از دخالت مستقیم دولت‌ها
در قیمت‌گذاری و مجازات گران‌فروشان و محتکران وجود دارد. این مسئله تا بدانجا پیش
رفت که در دهه 1350، همزمان با جهش نقدینگی و افزایش تورم، به طور رسمی یک نهاد دولتی
برای کنترل قیمت ایجاد شد و تاکنون نیز بقا داشته است.
◽️ حال این سوال جدی مطرح است
که با کنترل قیمتها توسط دولت و با ورود مستقیم دولت به قیمت‌گذاری و تعیین مقدار
و نحوه تولید و توزیع کالاها، آیا اساساً میتوان به ثبات قیمتها و افزایش رفاه شهروندان
دست یافت؟
چشم انداز اقتصاد ایران