پایگاه خبری فولاد ایران - گاهی اوقات مهمترین رویدادهای اقتصادی خود را با سرفصل های بزرگ صفحات اول
جراید، سقوط بازار سهام و تصمیمات فوری مقامات دولتی بروز می دهند. در برخی اوقات
نیز دلایلی که توضیح آن مشکل است پیامدهای اقتصادی فراوانی همراه دارد و بدون
اینکه کسی متوجه باشد می آید و می رود. طی سالهای 2015 و 2016 ایالات متحده امریکا
رویداد دوم را تجربه کرد. به گزارش فولاد ایران، کاهش شدید سرمایه گذاریها به
دلیل تضعیف بازارهای نوظهور، کاهش قیمت نفت و سایر کالاها ضمن افزایش ارزش دلار.
بیشترین تاثیر این روند در بخش های انرژی و کشاورزی و صنایع تولیدی و تجهیزات آنها
دیده شد. رشد اقتصادي درکل کاهشی بود اما در روندی مثبت قرار داشت ضمن اینکه نرخ
بیکاری نیز رو به کاهش بود. با تمام اینها، بررسی این رکود اقتصادی کوچک از برخی جهات
قابل تامل است.
یکی اینکه می تواند دلیلی برای رشد اقتصادی دو سال اخیر
باشد، پایان رکود جزئی اقتصادی در بهار 2016 افزایش سرمایه گذاری در اواسط 2016 را
به دنبال داشت که مهمترین علت آن بالا رفتن قیمت نفت بود. این رکود می تواند زنگ
خطر بروز بحران های بعدی باشد ضمن اینکه اهمیت سیاست گذاران در نظارت و انعطاف
پذیری در مورد تغییرات غیر قابل پیش بینی در اقتصاد جهانی را بیان می کند. مهمتر
از همه اینکه این رکود جزئی یک قائده احتیاط برای هر سیاستمداری ایجاد کرد که به
امریکا به عنوان یک جزیره اقتصادی فکر می کنند. این بخش بخصوص در مورد آسیب های
اقتصادی که ممکن است دولت ترامپ طی تهدیدهای سایر ملتها در زمینه امنیت و تجارت
ایجاد می نماید قابل توجه باشد، چراکه آنچه در دنیا اتفاق می افتد شاید بتواند بیش
از پیش در اقتصاد خود امریکا نیز تاثیرگذار باشد.
در سال 2015 رهبران چین در راستای نگرانی از بروز حباب
اعتباری سیاستهایی در جهت کنترل رشد این حباب اجرا کردند که در عین موفقیت مشکلاتی
را برای دیگر اقتصاد های نوظهور که مشتری اصلیشان چین بود بوجود آورد. در عین حال
فدرال رزرو با اطمینان از بازگشت رونق اقتصادی امریکا سیاستهای آسان پولی خود را
لغو کرد و سیاستهای شدیدتری را درپیش گرفت درحالیکه همتایان او در بانک های مرکزی
اروپا و ژاپن روند عکسی را در پیش گرفتند. نرخ بهره بالا در امریکا و روند عکس آن
در منطقه یورو و ژاپن باعث افزایش چشمگیر ارزش دلار در بازارهای جهانی شد. این امر
مشکل چین را حادتر کرد. مدتهاست چین ارزش ارز خود را به دلار وابسته کرده،
بنابراین تقویت ارزش دلار به معنای کاهش رقابت شرکتهای چینی در دنیا بود. وقتی چین
با کاهش وابستگی به دلار سعی در مقابله با این امر کرد با خروج سرمایه از کشور
مواجه شد که این امر وضعیت اقتصادی چین را بدتر کرد. علاوه بر این، بسیاری از
شرکتها و بانکهای بازارهای نوظهور بدهی های دلاری داشتند و افزایش ارزش دلار بدهی
آنها را سنگین تر می کرد. همه این عوامل با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو شرایط مالی
را بدتر کرده، رشد اقتصادی کشورها را کاهش می داد و کاهش رشد اقتصادی بازارهای
نوظهور به معنی کاهش تقاضای نفت و سایر کالاها و در نتیجه افت قیمت آنها بود. کاهش
قیمتها و بدهی بالای شرکتهای انرژی امریکا بازار سهام را بخصوص در اوایل 2016 تحت
فشار قرار داد و موجب زیان سرمایه گذاران و نگرانی از ثبات سیستم مالی شد و پیش بینی
می شد تورم زیر 2 درصدی با افزایش نرخ بیکاری بالا برود.
هرچند مقامات وقت زیادی صرف نظارت بر اقتصاد جهانی کردند
اما این حقیقتی آشکار بود که امریکا متکی به صادرات نیست. بحران سال 2008 آمیختگی
عمیق سیستم بانکی امریکا و اروپا را به اثبات رساند اما این امر در مورد بانکهای
چینی صدق نمی کرد. دور باطل افزایش قیمت دلار، کاهش رشد اقتصادهای نوظهور و افت
قیمت کالاها باعث کاهش برخی سرمایه گذاریهای امریکا در اواسط 2015 شد. با افت قیمت
نفت، استخراج این کالا افت کرد و فروش تجهیزات استخراج کمتر شد اما بالعکس در سایر
بخش های اقتصادی کسب و کار تغییر چندانی نداشت. با این حال، رکود در بخش انرژی به
اندازه ای بود که بتواند مانع رشدی قوی باشد، طوریکه در در چهار ماهه اول 2016 رشد
کلی اقتصاد از 3.4 درصد سال پیش از آن به 1.3 درصد افت کرد. فدرال رزرو تصمیم به
افزایش نرخ بهره گرفت، همانطور که پیشتر به این موضوع فکر می کرد. این اقدامات
برای از بین بردن دور باطل کافی بود، قیمت دلار رو به کاهش گذاشت و قیمت نفت نیز
رو به بهبود رفت و نرخ سرمایه گذاری های امریکا در تابستان 2016 مجددا رشد کرد.
چرخه ارزی-کالایی سالهای 2015-2016 نکات آماری اقتصادی مهمی
را دربر دارد که کمتر در بحثهای اقتصادی جاری به چشم می خورد. اول اینکه، وقتی
دولت ترامپ با تمام قوا سعی در افزایش سرمایه گذاری دارد می بایست عواقب رکودهای
جزئی را نیز مد نظر قرار بدهد. دوم اینکه رکود جزئی ممکن است بر برخی نگرش های
سیاسی مردم تاثیرگذار باشد، همانطور که در سال 2016 برخی راضی از سیاستهای دولت و
برخی ناراضی بودند. سوم اینکه سیاستگذاران اقتصادی می بایست آماده تغییر سیاستهای
پیشین خود بر طبق رویدادهای روز باشند حتی اگر این تغییرات با پیش بینی ها و
تصورات پیشین آنان منطبق نباشد. اگر خانم یلن به عنوان رییس فدرال رزرو در مورد
تغییر نرخ بهره تصمیم گیری نمی کرد ممکن بود رکود جزئی سال 2016 تبدیل به رکودی
واقعی شود و در آخر اینکه اقتصاد جهانی ارتباط ناگسستنی با اقتصاد کشورها دارد و
رویدادهای اقتصادی در هر کشوری می تواند تاثیرات خود را در دورترین نقاط دنیا
داشته باشد.
در سال گذشته، دولت ترامپ برای کسب مزایای بیشتر تجاری
تعرفه هایی بر چین و سایر شرکای بزرگ اقتصادی اعمال کرد که طبعا عواقبی برای
اقتصاد جهانی به دنبال دارد. دوست داشته باشیم یا نه، ارتباط جهانی به این معناست
که سیاستهای رونق اقتصادی نمی تواند تنها معطوف به کشور خودمان باشد و این درسی
است که بحران 2016 به ما آموخته حتی اگر کسی به آن توجه نکند.
منبع: New York Times
موضوعات مرتبط: فولاد - قراضه - سنگ آهن - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی