تورم کنونی، تنها پس لرزه های یک زلزله بزرگ تورمی است که خود را در پاییز امسال نشان می دهد (✍️: علی کثیری)

پایگاه خبری فولاد ایران - در بهترین حالت، هنوز یک ماه دیگر تا رسیدن کالاهای خریداری شده با دلار ۱۱ هزار تومانی و عرضه در بازار ایران زمان مانده است؛ این بدان معناست که بازار هنوز تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را مطابق با کاهش ارزش ریال تجربه نکرده و اوضاع بسیار وخیمی را در پاییز امسال پیش رو خواهیم داشت.

شاید شما نیز با توجه به القای رسانه‌ها فکر می‌کنید که تورم کاهش می‌یابد و اوضاع کشور به حالت قبل بر می‌گردد و یا فکر می‌کنید، بازار کشش تورمی بیش از این را نداشته و این اوج مصیبتی است که ما تجربه خواهیم کرد. متاسفم، اما بایست بگویم سخت در اشتباهید؛ تورمی که این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم تنها پس لرزه‌های یک زلزله بزرگ تورمی است که تا چند ماه دیگر کشور را فلج و به مرز فروپاشی اقتصادی می کشاند.

برای درک عمق این مطلب کافی است به قیمت کالاهایی نگاه کنیم که از طریق نمایندگی‌ها و به شکل نسبتا انحصاری وارد ایران می‌شوند. گوشی‌های تلفن همراه، لوازم خانگی و اتومبیل‌های خارجی نمونه‌های بسیار خوبی هستند. همه شما به یاد دارید که چطور در همان روزهای افزایش قیمت دلار، قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد. خب حالا قرار است همان افزایش سرسام‌آور را در قیمت همه کالاهای وارداتی تجربه کنیم. اما آیا تجربه کرده‌ایم؟

تورم کالاهای خارجی غیر انحصاری، با توجه به روند کاری واردات، ترخیص، پخش و فروش، در چند مرحله به افزایش ۲۵۰ درصدی مطابق با افزایش قیمت دلار واکنش نشان خواهد داد در حالیکه که هنوز افزایش قیمت‌ها به بیش از ۷۰ درصد نرسیده است.

برای درک این مطلب خوب است نخستین واکنش بازار را به یاد آوریم.

در نخستین واکنش بازار به تورم، دیدید که موجودی انبارها با یک افزایش قیمت ۳۰ الی ۵۰ درصدی در بازار راکد و کساد فروخته شد، اما دیری نپایید که افزایش قیمت‌ها در مواد اولیه باعث تاثیر مستقیم بر قیمت کالاها و موج دوم افزایش قیمت‌ها گردید. حال در این روزهای آشفته و پر نوسان باید گفت بازار هنوز کالاهای خارجی خریداری شده بر پایه دلار ۱۱ هزار تومانی را به خود ندیده است؛ کالاهایی که به تازگی بر کشتی‌های ترانزیتی بار زده شده و زودتر از ۲ ماه دیگر به بازار ایران نخواهد رسید. پس با ورود این کالاها تورم خود را به شکل واقعی نشان خواهد داد.

مساله مهم دیگر که از شاید از نظرها پنهان مانده باشد، مساله شوک اقتصادی است. از نظر واردکنندگان، توان کم خرید مردم ایران که نمی‌توانند همسان با تورم واقعی درآمد خود را بالا ببرند، چنان بازار را راکد کرده است که عملا بازار از کشش کافی برای واردات جدید بر پایه دلار ۱۱ هزار تومانی برخوردار نیست. پس بازار جدای از تورم بالای ۲۰۰ درصد با کاهش عرضه نیز روبرو خواهد شد. این بدان معناست که بازار دچار قحطی عرضه و افزایش بیشتر قیمت کالاها تا مرز تورمی بالای ۴۰۰ درصد خواهد بود. مساله‌ای که به باورم می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را دچار شرایطی غیر قابل کنترل کرده و فروپاشی اقتصادی را رقم بزند.

بی‌تردید طرح ارائه ارز دولتی برای واردات که در همان روزهای نخست اجرای خود با شکست روبرو شد نیز در این ممانعت از واردات بی‌تاثیر نیست. واردکنندگان غیر دولتی از بیم اختلاف قیمت کالاهای وارداتی با واردات دولتی نیز از واردات منصرف شده‌اند و منتظرند تا قیمت‌های بازار، آرام و ثابت شود.

نباید این نکته را فراموش کرد که مساله سیاست غلط فشار به انبارداران نیز واردکنندگان را تا عدم ثبات سیاسی دولت از واردات منصرف کرده است.

منبع: اکونومیست فارسی