پایگاه خبری فولاد ایران - یکی از
چالشهای اصلی دولت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر
بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است.
چکیده
یکی
از چالشهای اصلی دولت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر
بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریمهای مالی
و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سالهای 1390
تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته
و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از اینرو، دولت
تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راههای تأمین
مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی
است. انتشار این اوراق با مدلهای متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکتها انجام
میشود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت
به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدلهای جدیدی
برای اوراق اجاره بود.
این
مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این
پرسشهاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده
از داراییهای دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران
وجود دارد؟ 2. مدلهای مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر
دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان میدهد که میتوان با
استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل
اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.
کلیدواژه
ها: بدهی دولت؛ تأمین مالی؛ تأمین مالی اسلامی؛ اوراق بهادار اسلامی؛ اوراق اجاره
دولتی
نویسندگان:
رضا
میزاخانی: دکتری فقه الاقتصاد دانشگاه امام صادق
سید عباس
موسویان: استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مجتبی
کاوند: دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
دو
فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران - دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396.
برای
مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.
منبع:
فارس