پایگاه
خبری فولاد ایران - رفاه مبتنی بر توزیع
منابع و تخلیه ثروت‌های زیرزمینی و مصرف بیش از تولید، به انتهای داستان خود رسیده
است.
در اثر چندین دهه سیاست‌گذاری با هدف افزایش رفاه جامعه با اتکای
بر توزیع و مصرف منابع مالی و زیرزمینی متعلق به نسل‌های فعلی و آتی، امروز به نقطه‌ای
رسیده‌ایم که دولت بدون ایجاد بدهی‌های بیشتر، قادر به توازن بودجه نیست. شکاف منابع
و مصارف بودجه و به تبع آن، حجم بدهی‌های دولت به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است.
منابع زیرزمینی آب به طور نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است و مصارف انرژی از یک وضعیت
پایدار و متعادل خارج شده است و آلودگی هوای کلانشهرها در فصول سرد سال، به مرز بحران
رسیده است.
دولت برای بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه پایدار، چاره‌ای
جز اتخاذ تصمیم‌های بسیار دشوار و پرهزینه ندارد. ماموریت دولت، از جهات مختلف ماموریتی
بسیار دشوار است.
اولاً جامعه به سیاستهای رفاهی از جنس پرداخت یارانه نقدی، پرداخت
یارانه انرژی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، خرید گران محصولات کشاورزی و توزیع منابع
مالی و زیرزمینی کشور وابستگی شدید پیدا کرده است و لذا هرگونه اصلاح و تغییر رویه
برای دولت‌ها پرهزینه و پرریسک است.
ثانیاً همواره این خطر وجود دارد که رقبای سیاسی دولت برای جلب
آرای مردم، مجدداً همانند رویه دولت‌های قبل، وعده رفاه بیشتر با تکیه بر تخلیه هرچه
بیشتر منابع زیرزمینی و با هزینه کاهش منافع نسل‌های آتی بدهند.
ثالثاً، در مسیر اصلاح سیاست‌ها، مخاطراتی مانند تضاد منافع تصمیم‌گیران،
محدودیت توان مدیریتی و اجرایی دولت، عدم همراهی مجموعه ذینفعان و اختلاف نظر در تیم
اقتصادی دولت وجود دارد.
با این حال تعهد دولت به منافع بلندمدت کشور، پرداخت هرگونه هزینه‌ای
برای اصلاح سیاستهای معیوب را توجیه خواهد کرد.
با وجود انواع موانعی که برای اصلاح سیاستهای رفاهی و تغییر پارادایم
تامین رفاه جامعه از جیب نسل های آینده وجود دارد، در مجموع امکان پذیرش و احتمال پیش
برد آن در این دولت، بیش از هر زمان دیگری است.
منبع: چشم انداز اقتصاد ایران