پایگاه خبری فولاد ایران - تولید به فاجعه‌آمیز‌ترین شرایط خود رسیده است و بیشتر مردم به طرز فاجعه آمیزی
در فقر به سر می‌برند
به طور طبیعی خلاقیت و مولد
بودن در جامعه از بین رفته و گروهی از طریق ربوی و رانتی چرخه صنعتی را به مالی تبدیل
کرده و حاکمیت سرمایه در کشور را عهده دار شده اند
در کشوری که ادعای سرمایه‌داری
ندارد، سروری پول و مناسبت‌های رانتی و ربوی باعث می‌شود تا بین ۷۵ تا ۲۲۵ برابر کشورهای
با اقتصاد سرمایه داری، سپرده گذاری صورت گیرد.
در اثر سیطره مناسبت‌های
ویژه در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ کشور با فروپاشی نسبی طبقه متوسط جامعه به لحاظ درآمدی مواجه
بوده است و نکته قابل تامل این است که در این دوره گستره فقر به بی‌سابقه‌ترین سطح
خود پس از انقلاب رسید. حالا این گستره در این دوره چهار ساله نیز هر چند با کاهش قدر
مطلق فقر مواجه شد اما فشار‌ها کاهش پیدا نکرد. بلکه روند رشد این گستره تا حدودی با
کاهش روبه رو شد.
نظام تصمیم‌گیری ما یک نظام
مبتنی بر عمل کار‌شناسی نیست. بنابراین هیاهو و جوسازی خیلی زود نتیجه می‌دهد
در این اقتصاد رانتی که
بیش از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دولت است، هر بار که دولت در راستای
منافع آن‌ها گامی بر می‌دارد، ازتصمیم گیری‌های دولت پشتیبانی می‌کنند. اما هر بار
که دولت می‌خواهد کوچک‌ترین گامی در جهت منافع مردم و تولیدکنندگان که در اقتصاد رانتی
بزرگ‌ترین پرداخت کننده خسارت‌ها و هزینه‌ها و دریافت کننده بیشترین فشارهای معیشتی
و بحران بقا هستند، به دولت حمله کرده و سیاستگذاری‌ها را فاجعه آمیز قلمداد می‌کنند.
توزیع رانت به نام خصوصی
سازی در ایران از طریق مکانیزم بازار انجام نمی‌گیرد بلکه از طریق دستورهای حاکمیتی
انجام می‌شود. یک بار شما ندیدید خصوصی سازی دستوری و بدون بسترسازی نهادی برای آن
مورد اعتراض آن‌ها قرار بگیرد اما به محض آنکه می‌خواهند کمی از فشار وارده به عامه
مردم و تولید کنندگان را کم کند (با اینکه دولت به طور معمول در این زمینه ناموفق بوده
است) به سرعت در این زمینه بلوا راه می‌اندازند و مفهوم سازی می‌کنند.
تمام شواهد موجود در حیطه‌های
فرهنگ، سیاست و اجتماع نشان می‌دهد در اقتصاد اتفاقی عمده برای کشوررخ داده است. اینکه
حس ملی یعنی توافق عمومی در زمینه تقدم منافع جمعی نسبت به منافع فردی به شدت تضعیف
شده است
وقتی که ما یک نظام پاداش‌دهی
تعریف کردیم که هر کس به سمت علم و تولید برود و گرامی داشته نشود و موفقیت‌ها متعلق
به آن‌هایی شود که از طریق رانت‌خواری، ربا خواری، دلالی و فساد راه 100 ساله را یک
شب می‌روند؛ هنجارشکنی ضد تولیدی مانع اجتماعی در برابر تولید ایجاد می‌کند. در حیطه
خاص اقتصاد نیز همه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و نرخ ارز علیه تولید و مصالح عامه
مردم و به نفع مفت‌خوار‌ها، دلال‌ها و رانت‌خورا‌ها و ربا خوار‌ها سامان پیدا می‌کند
کانون اصلی این نابرابری
درآمدی به تعدیل ساختاری برمی‌گردد و قباحت آن در دوره ۸۴ تا ۹۰ شکسته شد. دولت یازدهم
و جامعه فکری کاملا در این باره انفعالی برخورد کرد و به صورت غیراصولی و کوته نگرانه
با این موضوع برخورد شد.
معتقدم برنامه اقتصادی حسن
روحانی، همان گفتار قبلی است و دارای خطا‌ها، کاستی‌های بزرگی است. خطاهایی که در
چهار سال گذشته نیز شاهد آن بودیم و موجب شد تا فضای ضد توسعه‌ای گسترش یابد.
آن‌ها از آزادسازی تجاری
می‌گویند ولی ما چیزی برای صادرات نداریم جز مواد خام. عملا آزادسازی تجاری نقش آزادسازی
واردات را پیدا می‌کند. چون ما هنوز بستر نهادی را برای شفافیت و رقابت عادلانه فراهم
نکردیم، خصوصی‌سازی نقش توزیع رانت پیدا می‌کند.
در سند ارزیابی عملکرد برنامه
اول از سال ۷۱ ، شاخص مداخله دولت در اقتصاد که در شرایط جنگی به ۴۰ درصد رسیده بود،
از ۶۰ درصد فرا‌تر رفت. و از سال ۷۱ تا امروز هرگز از ۶۰ درصد پایین‌تر نبوده است و
از دوره محمود احمدی‌نژاد که در این دوره به اوج خود رسیده بود این شاخص از مرز ۸۰
درصد عبور کرد و تا کنون نیز این روند همچنان ادامه دارد. نکته مهم این است که روند
رشد واسطه‌گری در دوره دولت یازدهم تنها کاهش یافت اما حذف نشد.
دکتر فرشاد مؤمنی
قانون