پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بر اساس طرح جدید مجلس پس از
صدور حکم ورشکستگی، بانک از انجام عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت
دارد، ممنوع می‌شود.
یکی
از موارد مهم و مغفول در نظام بانکی کشور ما مسئله ورشکستگی بانک های بد است؛ در
واقع در شرایط فعلی و با توجه به قوانین موجود، سازوکاری برای خارج کردن بانک های
بد از اقتصاد وجود ندارد و این مسئله باعث شده است تا هزینه و ریسک این بانک ها،
بر دوش مردم و دولت قرار بگیرد.
بر این اساس، فصل سیزدهم از طرح جدید بانکداری مجلس که هم
اکنون در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار دارد، به این مهم پرداخته و موادی
را جهت حل این مشکل پیشنهاد داده است. پیش از این در مواد 39 و 40 قانون پولی
بانکی کشور، به مصادیق توقف یک بانک اشاره شده بود اما به نظر می رسد در طرح جدید
مجلس، این مهم با قدرت و قاطعیت بیشتری دنبال خواهد شد.
طرح
بانکداری جمهوری اسلامی ایران که عنوان این طرح مجلس است، تغییرات قابل توجه و
بسیار مناسبی نسبت به قوانین قبلی دارد که می تواند زمینه ساز اصلاح نظام بانکی
گردد و به شفاف شدن امور، تقویت نظارت و قاعده مند شدن امور بیانجامد.
بنا
بر ماده 204 این طرح، کلیه بانکها موظفند در پایان شهریور ماه هر سال «بیانیه
وضعیت بانک» را بر اساس استانداردهای اعلامی از سوی بانک مرکزی تهیه و به بانک
مزبور تحویل دهند. بنابراین بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و
بیرونی بانک و پیش‌بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی‌ها و بدهیها و درجه
نقدشوندگی دارایی‌های بانک، مخاطرات احتمالی پیشرو و نحوه مقابله با آنها باشد.
بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت هر بانک، آن را مورد
تجزیه و تحلیل قرار داده، نتیجه را برای تصمیم‌گیری به هیأت نظارت گزارش نماید.
براین اساس، چنانچه بانکی «درمعرض توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» تشخیص داده شود، مطابق احکام
این فصل با آن رفتار خواهد شد.
همچنین
طبق ماده 205 طرح بانکداری مجلس، در صورتی که بانک مرکزی بانکی را «درمعرض توقف»
تشخیص دهد، می‌تواند با تأیید هیأت نظارت الزامات ویژه‌ای را بر عملکرد آن بانک
اعمال نماید. این الزامات شامل مواردی خواهد بود که در پیشگیری از فعالیت‌های
مخاطره‌آمیز، تضمین حقوق سپرده‌گذاران و توانمندسازی بانک مؤثر است.
در
صورتی نیز که بانکی «متوقف» تشخیص داده شود، بانک مرکزی می‌تواند مدیران آن بانک
را عزل و از طریق نصب مدیر موقت مورد تأیید هیأت نظارت، اداره امور آن بانک را در
اختیار بگیرد. در این صورت، اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام و هیأت مدیره بانک
موقتاً به هیأت نظارت منتقل می‌شود. بر این اساس مدیرانی که از تحویل اسناد، مدارک
و دارایی‌های بانک متوقف به مدیر موقت خودداری نمایند به حبس از شش‌ماه تا دوسال و
جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.
طبق
ماده 207 این طرح، مدیر موقت موظف است کلیه اقدامات اعتمادساز ممکن برای
توانمندسازی بانک متوقف را در اسرع وقت انجام دهد. وی می‌تواند پس از تأیید هیأت
نظارت و بدون الزام به رسیدگی قضائی از روشهای زیر استفاده کند:
- فروش و واگذاری
تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک متوقف؛
- تبدیل بخشی از
بدهی‌های ضمانت‌نشده بانک متوقف به سهام پس از طی مراحل قانونی؛
- ادغام بانک متوقف
در یک بانک داوطلب؛
- انحلال بانک متوقف.
همچنین
در صورتی که بانک مرکزی قبل یا بعد از نصب مدیر موقت تشخیص دهد که دارایی‌های بانک
کفایت از بدهی‌های آن نمی‌کند، موظف است از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی آن
بانک را بنماید. علاوه بر آن، دادگاه می‌تواند به درخواست دادستان یا خود بانک (پس
از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده)، رسیدگی به ورشکستگی بانک را آغاز نماید.
پس
از صدور حکم ورشکستگی نیز بانک از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای
تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می‌شود. به محض صدور حکم ورشکستگی کلیه دارایی‌های بانک
در اختیار مدیر تصفیه قرار می‌گیرد و مدیرانی که از تحویل اسناد، مدارک و دارایی‌های
بانک به مدیر تصفیه خودداری نمایند به حبس از شش‌ماه تا دوسال و جبران خسارات
وارده محکوم خواهند شد.
بر
اساس ماده 212 این طرح، در تصفیه بدهیها و تعهدات بانک در جریان توقف، انحلال یا
ورشکستگی، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می‌باشد:
- هزینه‌های
توانمندسازی یا تصفیه؛
- حقوق و مزایای
کارکنان بانک؛
- مطالبات صندوق
ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های ضمانت شده؛
- اصل سپرده‌ها به‌جز
سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛
- اصل سپرده‌های
سرمایه‌گذاری؛
- سایر بدهیها و
حقوق ممتازه وفق قانون.
در
فرآیند ورشکستگی، بانک مرکزی و کلیه دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی موظفند حسب
درخواست مدیر موقت یا مدیر تصفیه کلیه اطلاعات مربوط به بانک متوقف یا در معرض
توقف را بلافاصله در اختیار وی قرار دهند.
همچنین
در مواردی که مدیر موقت یا مدیر تصفیه، اجرای برخی قراردادهای منعقده یا ایفـای
برخی تعهدات بانک را به مصلحت نداند می‌تواند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را
از دادگـاه درخواسـت نماید. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و
با لحاظ منـافع سـپرده گـذاران و سایر ذی‌نفعان و نظـر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
این
موارد، نشان دهنده جدیت طرح جدید بانکداری در برخورد با بانک های ورشکسته و پرریسک
است؛ لذا ضروری است نمایندگان در تصویب آن تسریع نموده و آن را برای اجرای در
اختیار بانک مرکزی قرار دهند. اجرای موارد مذکور سبب خواهد شد تا بانک های بد و پرریسک در
اقتصاد مدیریت شده و از تاثیر منفی آنها بر اقتصاد کشور، دولت و مردم جلوگیری شود.
نویسنده:
محمد
امینی رعیا
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی