پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- رشد 22درصدی تسهیلات‌دهی
بانک‌ها در 11ماهه اول سال در مقایسه با رشد 20.3درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 19.1درصدی نقدینگی در 11ماهه اول سال 95 بیشتر بوده و نشان‌دهنده سیاست انبساط در
تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است
اقتصاد گردان - محسن شمشیری: در شرایطی که حجم نقدینگی در بهمن 95 به
1211هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش
از 889هزار
میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 73.4درصد ثبت شده است.
همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94
با 22درصد رشد طی مدت 11ماهه اول سال 95 به رقم 889هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 160هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و
کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل‌توجهی داشته و
نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار
قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95 معادل 470هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده
که به معنای افزایش 160هزار میلیارد تومان تسهیلات بیشتر و تزریق تسهیلات و پول
جدید به بدنه اقتصاد است.
این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر
استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش
رکود به دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، بانک مرکزی اعلام
کرده که حدود 470هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر
تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های
جاری، پرداخت 16500میلیارد
تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و پرداخت کارت اعتباری مرابحه نیز در
دستور کار قرار گرفت و در سال95 بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.
این موضوع باعث شده که برخی کارشناسان نسبت به رشد پایه پولی و اثر تورمی
رشد نقدینگی در سال 96 هشدار بدهند و معتقدند که این نوع تسهیلات‌دهی بالا که در
سال آخر دولت یازدهم پرداخت شد در سال 96 باعث ایجاد تورم بالای 10درصد خواهد شد.
اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند،
سیاست‌هایی مانند انتقال حساب بیش از 460شرکت دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی،
استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه
از بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از 40درصد منابع بانک‌ها توسط بدهی دولت و
مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین‌بانکی
به 19درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از
منابع ارزان‌قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب
سپرده‌یی که دارند باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند و مشکلات عمده‌یی برای جذب
منابع دارند و در عین حال باید وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... پرداخت کنند
لذا وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اگرچه با رشد قابل‌توجهی مواجه است اما از سوی دیگر
هزینه‌های مالی و جذب سپرده بانک‌ها را افزایش داده است. افزایش بدهی دولت
به بانک‌ها به میزان 145هزار میلیارد تومان در بهمن 95 نیز خود گویای این واقعیت
است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر
شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده
است. نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در بهمن 95 نشان می‌دهد که رشد مانده
تسهیلات بانک‌ها 1.7واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در دی 94 و به دنبال
پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد
سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور و تسهیلات‌دهی بانک‌ها با توجه به میزان رشد
نقدینگی کشور بوده است.
رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگی
رشد 22درصدی تسهیلات‌دهی
بانک‌ها در 11ماهه اول سال در مقایسه با رشد 20.3درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 19.1درصدی نقدینگی در 11ماهه اول سال 95 بیشتر بوده و نشان‌دهنده سیاست انبساط در
تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است.
در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک
سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی بود که بر
حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی افزوده است اما به عقیده کارشناسان، کارت‌های
اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه
نشده است.
سهم 42 درصدی مشارکت مدنی
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد 11ماهه
بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را
توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به 42.1درصد افزایش یافته و در مقایسه با دی 94
که سهم مشارکت مدنی معادل 42.2درصد بود 0.1واحد کاهش داشته است. مانده مشارکت
مدنی اکنون به 374هزار میلیارد تومان بالغ شده که 16.9درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته و کارشناسان دلیل سهم عقود
مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان
نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده
این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر همچنان ادامه
دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.
رشد فروش اقساطی
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 215هزار میلیارد تومان و
رشد 19.9درصدی
نسبت به اسفند 94 و سهم 24.3درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها
قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از 167هزار میلیارد تومان در دی 94 به
215هزار میلیارد تومان در بهمن 95 رسیده که نشان می‌دهد، سهم آن از 25.7درصد در مهر94
به 24.3درصد در بهمن 95 کاهش یافته است.
رشد 40 درصدی مطالبات معوق و خرید دین
در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات
قرار دارد. در توضیح سرفصل سایر در عقود تسهیلات بانک‌ها بانک مرکزی در گزارش بهمن
95 نوشته که سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و
مشکوک‌الوصول است.
این توضیح راهگشای بانک مرکزی که جای تقدیر دارد، نشان می‌دهد
که خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بهمن ماه
95 به رقم 113هزار و770میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها
معادل 12.8درصد است و نسبت به اسفند 94 به میزان 41.8درصد رشد داشته که بالاترین
رشد را بعد از مرابحه داشته است.
باتوجه به سهم نزدیک به 13درصدی ردیف
سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 113هزار میلیارد تومانی و رشد 41درصدی آن نسبت به
اسفند 94 می‌توان
گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی
دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل از 81هزار میلیارد
تومان در مهر 94 به 113هزارمیلیارد تومان در بهمن 95 رسیده و 32هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و نشان می‌دهد که در این مدت،
مطالبات معوق افزایش یافته و براساس اعلام کارشناسان بانکی، سهم مطالبات غیرجاری
از کل تسهیلات بانک‌ها به 11.6درصد رسیده است.
سهم مرابحه از قرض‌الحسنه بیشتر شد
در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که در بهمن ماه 95 توانست از نظر
مانده تسهیلات وام جعاله و قرض‌الحسنه را پشت سر بگذارد. عقود مرابحه با اینکه
برای نخستین‌بار از تیرماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته و کل عمر این عقد
تسهیلات بانکی تا بهمن ماه 19ماه است اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم
5.2درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در بهمن 95 به 46هزار و
140میلیارد تومان رسیده که در مدت 11ماهه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل
71.2درصد رشد داشته و به جایگاه چهارم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و
وام جعاله و حتی قرض‌الحسنه را پشت سر گذاشته است.
کارشناسان می‌گویند: اگر عقد مرابحه بتواند به خرید کالا و قدرت خرید مردم
کمک کند، می‌تواند نقطه امیدی برای ایجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادی باشد. اما با
وجود انتظار رشد بالای آن هنوز رقم قابل توجهی ندارد و مانده آن در حد 46هزار
میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانک‌ها اندک و 5 درصد است. به نظر می‌رسد
به تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه بین عقود بانکی افزایش یابد. بانک مرکزی
توضیح داده که از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی
اضافه شده است.
اما نکته قابل توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه تنها
وام خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات خرد به مردم نیز در
این سرفصل دیده می‌شود اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات خرد اختصاص یافته و چه
بخشی مربوط به خرید کالاست باید مشخص شود که استفاده از کارت‌های اعتباری برای
خرید کالای ایرانی جدا از سایر عقود محاسبه شود.
در ماه‌های اخیر متقاضیان در مراجعه به بانک‌ها با این توضیح
مواجه می‌شدند که وام‌های خرد را به صورت کارت اعتباری و مرابحه نمی‌پردازند و
مانند قبل پرداخت می‌شود.
بر این اساس چنانچه کارت‌های اعتباری و مرابحه نتواند جایگزین وام‌های خرد
شود احتمالا با کاهش رشد در ماه‌ها و سال‌های آینده مواجه خواهد شد، زیرا وام خرید
کالا با توجه به نرخ بالای آن و گرانی کالاهای ایرانی با استقبال زیاد مواجه
نخواهد شد. لذا باید تلاش شود که با ارزان کردن کالاها و ارزان کردن نرخ عقد مرابحه
به افزایش تقاضا و خرید مردم کمک شود تا منجر به رونق اقتصادی شود و این ابزار
جدید بانکی بتواند مانند کشورهای دیگر به رشد تولید و اقتصاد و اشتغال کمک کند.
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کارآیی عقد مرابحه در خرید کالا و
افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده مرابحه
به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود. در سال 95 نیز کارت‌های اعتباری
در دستور کار قرار گرفته و تا سقف50میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده می‌شود
تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.
اما در عین حال عده‌یی از صاحب‌نظران با انتقاد از نرخ بالای کارت‌های
اعتباری خرید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم می‌گویند که خرید کالا و
اعتبارات مصرفی نباید گران‌قیمت باشد و تا زمانی که نرخ‌ها بالا باشد عملا جایگاه
عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و
عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر
گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.
سهم کمتر از 5 درصد قرض‌الحسنه
در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی
را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل
می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه
در بهمن ماه 95 به 44.84هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 22.5درصدی نسبت به
اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 5درصد بوده که دلیل این رشد افزایش وام‌های
ازدواج در سال 95بوده است.
مانده 3.6 درصدی جعاله
از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 3.6 درصدی در رتبه ششم تسهیلات‌دهی
بانک‌ها به 32.27هزار میلیارد تومان در بهمن 95 رسیده و بیانگر 5.5درصد رشد در
11ماهه اول 95 است. در رتبه هفتم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.5درصدی
از کل تسهیلات، مانده این عقود از 24.85هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به
30.71هزار میلیارد تومان در بهمن 95 رسیده و با رشد 23.6درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال 95 است.
رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 1.9درصدی تعلق دارد و مانده این نوع
تسهیلات از 17.12هزارمیلیارد تومان در اسفند 94 به 16.79هزار میلیارد تومان در
بهمن 95 رسیده
که با رشد 1.9-درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با
سهم اندک یک‌‌درصدی از مانده تسهیلات از 8 هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به عدد
8.32هزار میلیارد تومان در بهمن 95 رسیده که رشد 4.4درصدی داشته است.
در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن
از عدد 1.76هزارمیلیارد تومان در اسفند 94 به 2.96هزارمیلیارد تومان در بهمن 95
رسیده و با رشد 68 درصدی مواجه شده است. در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم 0.3درصدی
قرار دارد که از 2.59هزار
میلیارد در اسفند 94 به عدد 2.93هزار میلیارد تومان در بهمن 95 رسیده و 13.1درصد
رشد داشته است. در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و
عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.
سهم 62 درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم 550 هزارمیلیارد تومان به میزان 61.9درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش
غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های
خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 71.5درصد بوده و در نتیجه این سهم
نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 10واحد درصد بیشتر بوده است.
تسهیلات تخصصی‌ها 2 برابر جذب سپرده
سهم بانک‌های تجاری با رقم 134هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها
15.15درصد
و سهم بانک‌های تخصصی با رقم 204هزارمیلیارد تومان 22.95درصد کل بدهی بخش غیردولتی
به بانک‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده
بانک‌ها به میزان 18.7درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 9.8درصد و سهم بانک‌های خصوصی
71.5درصد بوده است.
به عبارت دیگر درحالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی 10درصد بیش از سهم
خود در پرداخت تسهیلات در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند اما بانک‌های تخصصی
با وجود سهم 10درصدی در جذب سپرده 23درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند. به عبارت
دیگر بانک‌های تخصصی بیش از 2برابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند، تسهیلات
پرداخت کنند و سهم قابل توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی
داشته‌اند.
منبع: اقتصادگردان