پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده دور از انتظار
نخواهد بودچرا که پس از امضای برجام و لغو تحریم‌های فروش نفت ایران، تولید نفت
کشور افزایش یافت و سهمیه ما در اوپک به میزان قبل از تحریم‌ها برگشت به‌گونه‌ای
که آمارها از افزایش صادرات نفت به میزان ۱.۵
میلیون بشکه در روز حکایت دارد که بخش زیادی از رشد اقتصادی حدود ۷ درصدی امسال ناشی از افزایش صادرات و فروش نفت ایران برآورد
می‌شود.
به‌طور طبیعی دیگر قرار نیست در سال
آینده صادرات نفت ایران بیشتر شود و به همین‌خاطر صندوق بین‌المللی پول در گزارش
جدید خود از احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران به 3.3درصد خبر داده است.برآورد می‌شود
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده بیش از میزان پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و
بانک جهانی خواهد بود چراکه پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت جهانی نفت در سال آینده
بیشتر از متوسط قیمت در سال‌جاری باشد. با این حال ما برای استمرار نرخ رشد
اقتصادی در حدود 5تا 6درصد در سال آینده باید چند گام برداریم.
گام نخست تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری
بیشتر خارجی و نوسازی صنایع کشور است به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی به واسطه
انرژی ارزان و نیروی کار ارزان اشتیاق زیادی به سرمایه‌گذاری در ایران دارند و ما
از این فرصت باید به‌گونه‌ای بهره ببریم که نتیجه آن تغییر تکنولوژی خطوط تولید در
بخش‌های مختلف به‌ویژه در صنایع کشور باشد. یکی از پارامترهای اثرگذار بر افزایش
نرخ رشد اقتصادی کشور، افزایش بهرهوری تولید با ارتقای سطح تکنولوژی است.
گام دوم متغیر دیگری است که بر ارتقای
بهرهوری به‌عنوان عامل سرعت‌دهنده به رشد اقتصادی به بهرهوری نیروی کار برمی‌گردد.
شرط افزایش بهرهوری نیروی کار، تأمین معیشت نیروی کار و افزایش سطح دستمزدها
متناسب با هزینه‌های آنها و متناسب با کارایی و تلاش آنها در افزایش سطح تولید است
چرا که تأمین نشدن نیازهای معیشتی باعث کاهش انگیزه نیروی کار شده و نتیجه آن افت
تولید و قیمت تمام‌شده بالای کالاها و خدمات خواهد بود.
از سوی دیگر درصورت افزایش سطح
دستمزدهای نیروی کار، تقاضا در اقتصاد افزایش می‌یابد و بخشی از افت تقاضا در
بازار داخلی جبران خواهد شد و مازاد عرضه کالاها و خدمات هم باید صادر شود که این
یک زنجیره‌ای خواهد بود برای استمرار و پایداری نرخ رشد اقتصادی کشور.
از بین بخش‌های مختلف اقتصادی پیش‌بینی
می‌شود بخش صنعت در سال آینده با رشد ارزش افزوده مواجه شود البته باید دولت سیاست
حمایتی از بخش صنعت را معطوف به نوسازی خطوط تولید و جایگزینی تکنولوژی روز دنیا
به جای ماشین‌آلات فرسوده سازد.
دکتر مهدی تقوی
منبع: همشهری