پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- آمارهای بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد که در سه متغیر «تورم ماهانه»، «تورم نقطه به نقطه» و «تورم متوسط» سطح تورم نسبت به ماه قبل، افزایش یافته است: هرچند این افزایش باعث نمی‌شود که «نرخ تورم متوسط» به‌عنوان معیار اصلی برای سیاست‌گذاران، تا پایان سال از محدوده تک رقمی خارج شود. مطابق بررسی‌ها، نرخ تورم متوسط تا پایان سال رقمی حدود ۹ درصد خواهد بود و با این حساب، پس از ربع قرن، تورم سال را با نرخ تک رقمی به پایان می‌رساند.

به گزارش اقتصادنیوز ، اما در بهمن ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه پس از یک سال و دو ماه، از سطح تک رقمی خارج شده و این احتمال وجود دارد در سال آینده، تورم متوسط نیز به سطح بالای 10درصد برسد. در ادامه در سه سناریوی خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه به بررسی روند تورم در سال آینده می پردازیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر سه سطح، نرخ تورم متوسط تا انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه، در سطح تک‌رقمی باقی خواهد ماند.

تنها در صورتی این نرخ دو رقمی می‌شود که میانگین تورم ماهانه در سه ماه آتی بیشتر از 5/ 1 درصد باشد؛ اتفاقی که در شرایط کنونی، دور از انتظار و نیازمند وقوع یک شوک بیرونی است. همچنین محاسبات نشان می‌دهد نرخ تورم متوسط تا پایان سال آینده در محدوده 9 تا 13 درصد قرار خواهد گرفت.

بررسی آمارهای تورمی نشان می‌دهد نرخ تورم تا اردیبهشت سال آینده در محدوده تک رقمی باقی خواهد ماند. تنها در صورتی این اتفاق رخ خواهد داد که نرخ تورم ماهانه در سه ماه پیش رو 5/ 1 درصد ثبت شود که البته با توجه به روند کنونی متغیرها، وقوع این روند کمی دور از انتظار است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهمن ماه نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط نسبت به ماه قبل رقم افزایشی ثبت کرده است، اما به نظر نمی‌رسد حتی با این افزایش نرخ تورم متوسط در پايان اردیبهشت ماه، از سطح تورم تک رقمی بالاتر برود. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بهمن ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه پس از یک سال و دو ماه از محدوده زیر تک‌رقمی خارج شده و تداوم روند صعودی در تورم نقطه به نقطه می‌تواند، نرخ تورم متوسط را در نیمه سال آینده به سطح دو رقمی برساند.

افزایش تورم ماهانه

بانک مرکزی آخرین گزارش تورمی در سال 1395 را منتشر کرد. این گزارش، نشان می‌دهد رقم شاخص بهای مصرف‌کننده در بهمن ماه به 7/ 257 واحد رسیده است. در نتیجه تورم ماهانه یازدهمین ماه سال (رشد شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل) معادل 1/ 1 درصد ثبت شده است. رقم تورم ماهانه در دی ماه 8/ 0 درصد گزارش شده بود و در نتیجه تورم ماهانه 3/ 0 واحد درصد در بهمن ماه نسبت به دی ماه، رشد کرده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 11 ماه نخست سال جاری به‌طور میانگین تورم ماهانه معادل 9/ 0 درصد بوده است. در نتیجه تورم ماهانه بهمن، از سطح میانگین سال بالاتر بوده است. میانگین تورم ماهانه در 11 ماه نخست سال گذشته، 66/ 0 درصد بوده که نشان می‌دهد به‌طور نسبی سطح تورم در سال جاری بیشتر بوده است.

بازگشت تورم به سطح دو رقمی

دومین متغیر مورد بررسی در گزارش بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه» است که تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در بهمن ماه سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. مطابق آمارها، در آذر سال 1394 نرخ تورم نقطه به نقطه پس از نیم دهه، به زیر 10 درصد رسید و تک رقمی شد. از آن زمان به بعد همواره نرخ تورم نقطه به نقطه در محدوده تک رقمی حرکت می‌کرد و حتی در خرداد 1395 به 8/ 6 درصد رسید. اما این کف نرخ تورم، در سال‌های اخیر بود و پس از رسیدن به این نقطه کمینه، تورم نقطه به نقطه، حرکت افزایشی را شروع کرد. نتیجه این روند صعودی این شد که تورم نقطه به نقطه در ماه یازدهم سال جاری از سطح 10 درصد بالا رفت. در بهمن ماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه پس از یک سال و دو ماه، نوسان در محدوده تک رقمی به سطح 6/ 10 درصد رسید تا علامت هشداری برای تغییر جهت تورم متوسط باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه معادل 6/ 9 درصد ثبت شده بود و طی 30 روز، یک واحد درصد به این متغیر افزوده شده است.

تغییر مسیر تورم متوسط

نرخ تورم متوسط یا 12 ماهه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در 12 ماه منتهی به بهمن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را ارزیابی می‌کند، بنابراین دارای حافظه 24 ماهه بوده و اطلاعات بیشتری را در خود نهفته است. این نرخ بیشتر از سوی سیاستگذاران، به‌عنوان ملاک گزارش دهی مورد توجه قرار می‌گیرد و اصولا هنگامی که گفته می‌شود نرخ تورم تک‌رقمی می‌شود یا رشد می‌کند، منظور نرخ تورم متوسط است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم متوسط در بهمن ماه به 7/ 8 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل 1/ 0 واحد درصد افزایش یافته است. این سومین ماه متوالی است که نرخ تورم متوسط روند افزایشی را تجربه کرده است و این آمار تایید می‌کند که نرخ تورم، تغییر مسیر داده است.

نرخ تورم در انتخابات 96

نرخ تورم در آخرین سال دولت یازدهم، تک رقمی شد و تا پایان در سطح تک‌رقمی باقی می‌ماند، اما پرسش مهم این است که طول عمر تورم تک رقمی تا انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 تداوم خواهد داشت؟‌ پاسخ این سوال را می‌توان در سه سناریو بررسی کرد. در یک سناریو، خوش‌بینانه، ممکن است نرخ تورم تا پایان انتخابات به اندازه میانگین تورم ماهانه در سال 1394 و معادل رقم 6/ 0 درصد نوسان کند. بر این اساس محاسبات نشان می‌دهد تا اردیبهشت 1396 نرخ تورم نقطه به نقطه معادل 2/ 10 درصد و نرخ تورم متوسط روی رقم 4/ 9 درصد خواهد ایستاد. با ادامه این روند دولت آینده نیز می‌تواند به تک رقمی ماندن تورم تا پایان سال 1396 امیدوار باشد و به نوعی مقدمات ثبات بخشی نرخ تورم در این محدوده را فراهم آورد. با تداوم روند تورم 6/ 0 درصدی در هر ماه از سال آینده، نرخ تورم متوسط در پایان سال به 8/ 8 درصد خواهد رسید. البته با توجه به وضعیت کنونی شاخص‌های متغیر کلان وقوع این موضوع از احتمال کمی برخوردار است.

سناریوی دوم که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی از احتمال بیشتری برخوردار است، حرکت تورم ماهانه بر اساس میانگین یازده ماه نخست سال جاری (رقمی معادل 9/ 0 درصد) است. بر این اساس، اگر تورم ماهانه تا اردیبهشت سال جاری در این مرز حرکت کند، نرخ تورم متوسط بازهم تک رقمی خواهد ماند و به سطح 6/ 9 درصد می‌رسد. البته نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 2/ 11 درصد ثبت خواهد شد. با تداوم این سناریو تا پایان سال نرخ تورم متوسط 3/ 11 درصد خواهد شد. این نقطه، رقمی است که صندوق بین‌المللی پول نیز در جدیدترین گزارش، برای سال آینده تورم کشور نیز پیش‌بینی کرده بود. همچنین برخی از مسوولان بانک مرکزی نیز عنوان کردند، نرخ تورم در سال آینده در بازه 9 تا 11 درصدی حرکت خواهد کرد. سناریوی سوم را می‌توان بر اساس تغییر نرخ تورم در سه ماه اخیر (آذر، دی و بهمن سال جاری) محاسبه کرد. میانگین تورم ماهانه در این سه ماه معادل 1/ 1 درصد بوده است. تداوم این متغیر تا پایان اردیبهشت سال آینده باعث خواهد شد که تورم متوسط به سطح 7/ 9 درصد برسد و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در میانه بهار، 8/ 11 درصد می‌شود.

تمدید این روند تا پایان سال آینده باعث می‌شود که سطح تورم به 13 درصد برسد. البته با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در دولت قبل، اگر نتیجه آن بر انتظارات تورمی اثر‌گذار باشد حتی می‌تواند سطح تورم را از این مقدار نیز بالاتر ببرد، همان‌طور که این عامل در سال 1392 باعث شد که سطح تورم نقطه به نقطه را 20 واحد درصد کاهش دهد. از سوی دیگر، تداوم برخی از سیاست‌های نادرست نیز می‌تواند منجر به افزایش غیرمنتظره تورم در شرایط کنونی شود.

منبع: اقتصادنیوز