پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- انتخاب عمومی به عنوان شاخه‌ای از حوزه اقتصاد عمومی، به تحلیل علمی حوزه‌هایی
نظیر رانت‌جویی، کیفیت بوروکراسی، کیفیت قانونگذاری، میزان پاسخگویی دولتمردان
در مقابل عملکردشان، حاکمیت قانون، کارآمدی دولت، اندازه بهینه دولت، کنترل فساد
دولتی، نقش لابی‌گری در اقتصاد و چگونگی توزیع و بازتوزیع ثروت توسط دولت می‌پردازد.
علم اقتصاد عمومی (Public Economics) دو شاخه کلی دارد که یکی از آنها مالیه عمومی (Public Finance)
و دیگری انتخاب عمومی (Public Choice) است. علم مالیه عمومی
بیشتر ناظر بر رفتار مالی دولت در اقتصاد، شامل انواع مالیات‌ها (از جمله مالیات
بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و غیره) و روش‌های تامین مالی بازار محور دولت
(از جمله انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، واگذاری دارایی‌ها و املاک مازاد به
بخش خصوصی و غیره) است.
رفتار مالی دولت نوعا رشد اقتصادی کوتاه‌مدت (نوسانات تولید حول روند
بلندمدت آن) را متاثر می‌کند. غالب اقتصاددانان در ایران نیز تاکنون تنها بر مالیه
عمومی تمرکز داشته‌اند و اغراق نیست اگر بگویم در ایران اقتصاد عمومی با مالیه
عمومی مترادف گرفته شده است.
اما انتخاب عمومی به عنوان شاخه دیگر اقتصاد عمومی با بحث‌های متنوعی در
حوزه رانت‌جویی، کیفیت بوروکراسی، کیفیت قانونگذاری، میزان پاسخگویی سیاستگذاران
در مقابل عملکردشان، حاکمیت قانون، کارآمدی دولت، اندازه بهینه دولت، کنترل فساد،
نقش لابی‌گری در اقتصاد، چگونگی توزیع و باز توزیع و غیره، کوشیده است تا مهمترین
پاشنه آشیل‌های ساختاری توسعه را شناسایی کند. در طول زمان، از علم انتخاب عمومی دو شاخه مطالعاتی اقتصاد نهادگرایی و
اقتصاد سیاسی منشعب شده است که بر اهمیت نقش نهادها و همچنین متغیرهای سیاسی بر
عملکرد اقتصاد تاکید دارند.
هرچند تجربه کشورها و مطالعات اقتصاددانان برجسته نشان می‌دهد که بحث‌های
مطرح در انتخاب عمومی را باید مهمترین زیربناهای رشد اقتصادی بلندمدت (تغییر روند
بلندمدت تولید) دانست، اما متاسفانه در ایران، نه در حوزه آکادمیک و نه در حوزه
سیاست‌گذاری اهمیت این بحث‌ها جدی گرفته نشده است. از یک‌سو به سختی می‌توان پژوهش
معتبری در مجلات معتبر علمی کشور پیدا کرد که در حوزه انتخاب عمومی باشد و از سوی
دیگر، بررسی داده‌های مربوط به برخی متغیرهای حوزه انتخاب عمومی که از سوی بانک
جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شوند نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر،
ارتقای شاخص‌های حوزه انتخاب عمومی تقریبا هیچ‌گاه در اولویت‌های نخستین دولتمردان
نبوده است.
برای نمونه، مطابق آمارهای بانک جهانی، شاخص‌های پاسخگویی، کارآمدی دولت،
کیفیت قانونگذاری و حاکمیت قانون در ایران در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ به ترتیب و به طور متوسط
برابر با منفی ۱,۵۳،
منفی ۰.۵۴،
منفی ۱.۵۵،
منفی ۰.۸۷بوده
است. با توجه به اینکه هر یک از شاخص‌ها در فاصله منفی ۲.۵ (بدترین شرایط) و مثبت ۲.۵ (بهترین شرایط) تعریف شده‌اند، لذا مشاهده می‌شود که شاخص‌های مربوط به
ایران از الگوی ایده‌آل فاصله زیادی دارد.
در نهایت باید گفت اگر کشور بخواهد راه توسعه پایدار را در پیش بگیرد و به
رشد اقتصادی بلندمدت و باثبات دست یابد، راهی جز توجه ویژه به متغیرهای حوزه
انتخاب عمومی ندارد. پژوهشگران اقتصادی نیز باید دست به کار شوند و پژوهش‌های با
کیفیتی را در این حوزه تولید کرده و نتایج آن را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند.
سعید بیات؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
منبع: بازارنیوز