پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- آمار
و ارقام اقتصادی از سوی مسئولان به گونه‌ای است که نشان از بهبود اوضاع دارد، که
بخشی از ادعای آنها صحیح است، چرا که کشتی اقتصاد کشور در آستانه غرق شدن بود که
عواملی همچون توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها آن را نجات داد.
اما هنوز این کشتی طوفان زده درمیان دریایی از مشکلات باقی مانده و غرق
نشدن آن به معنای مناسب بودن اوضاع نیست.
درحال حاضر دولت مدام از آمارهایی مبنی بر رشد اقتصاد به 7.4
و تک رقمی شدن تورم تاکید داشته و آن را به منزله بهبود اوضاع اقتصادی تفسیر می‌کنند.
اما واقعیت امر این است که این آمارها مربوط به درآمدها و یا بهتر است بگوییم
مربوط به بهبود اوضاع جیب دولت است. زمانی که رشد اقتصادی منفی بود و تورم بالای
40 درصد را تجربه کردیم، تحریم‌های اقتصادی و تجاری دست و پای دولت را بسته بود.
در آن زمان کمتر از یک میلیون بشکه نفت در روز می‌فروختیم و امکان صادرات موثر و
دسترسی به منابع ارزی نداشتیم.
اما درحال حاضر تولید نفت از مرز سه میلیون بشکه گذشته تحریم‌ها
برداشته شده، صادرات ما رونق گرفته و...، اگرچه این موارد به عنوان دستاوردهای
مثبت دولت تلقی می‌شود اما این افزایش درآمدها صرفاً درقالب کارنامه مالی دولت
بهبود یافته و تغییر خاصی در اوضاع مردم رخ نداده است و همچنان دچار تنگناهای
معیشتی هستند.
لذا این آمار و ارقام صرفاً بر روی کاغذ قابل تفسیر است و نمی‌توان
نسبت متعادلی میان اوضاع جیب دولت و جیب مردم یافت. شاید گفته شود افزایش فروش نفت
موجب رشد اقتصادی کشور شده است، اما باید درجواب گفت که دولت با انبوهی از بدهی‌های
سنگین به طلبکاران مواجه است که هرچقدر هم درآمد داشته باشد پیش از وصول از بودجه
کسر شده و چیزی از آن برای حرکت به سمت افزایش رونق اقتصادی و تولید باقی نمی‌ماند.
نمی‌توان تورم تک رقمی را پذیرفت درحالی که نقدینگی موجود در جامعه از مرز یک
میلیون و هزار میلیارد تومان گذشته است. با چنین نقدینگی وسیع تورم 7 یا 8 درصدی
معنا و مفهوم واقعی پیدا نمی‌کند.
از سوی دیگر ادامه وخامت اوضاع اقتصاد را می‌توان در نحوه
فعالیت و عملکرد بانک‌ها به عنوان اصلی ترین بنگاه‌های مالی کشور مشاهده کرد.
درحال حاضر سیستم بانکی با بحرانی بزرگ مواجه است که احتمالا مجبور خواهند شد سود
بانکی را کاهش دهند. در این صورت مردم پول خود را از بانک برمی‌دارند و به دنبال
جایگزین می‌گردند. بورس که اوضاع مناسبی ندارد، مسکن هم در رکود است. پس به سمت طلا و ارز می‌روند و در مرحله
دوم شاید پول‌های بزرگ‌تر را وارد بازار مسکن کنند.
نحوه عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که به شدت از کمبود منابع
رنج می‌برند و بخش قابل توجهی از سیستم بانکی ورشکست شده است. بانک‌ها ابتدا به
این سمت می‌روند که سود سپرده‌های مردم را کاهش دهند و در مرحله‌ی دوم در
برگرداندن اصل پول مردم مشکل خواهند داشت.
وقتی به این سمت برویم سپرده‌گذار بانکی پولش را برمی‌دارد و
حجم نقدینگی تورم‌زا خواهد شد. پس درچنین شرایطی نمی توان پذیرفت که تورم تک رقمی
اعلام شده از سوی دولت تاثیر مثبتی بر اوضاع اقتصادی جامعه داشته باشد.
ازآنجا که وضعیت صنعت و بنگاه‌های تولیدی درکشور مناسب نیست و
بیکاری دردسری بزرگ برای دولت و مردم تلقی می‌شود دو راه بیشتر برای رهایی از این
وضعیت وجود ندارد.
ابتدا باید چشم به افزایش تولید و قیمت نفت داشته باشیم تا به
پشتوانه درآمدهای ارزی بتوانیم اقتصاد نیمه جان کشور را سروپا نگه داریم و همچون
قبل به صورت روزمره امورات کشور را بگذرانیم.
ویا اینکه با فراهم سازی شرایط سیاسی و اقتصادی مسیر را برای
سرمایه گذاری خارجی و داخلی فراهم کنیم. اگر اعتماد از دست رفته نزد سرمایه گذاران
را بازگردانیم و سودآور بودن بازار اقتصادی ایران را تضمین کنیم مطمناً علاوه بر
رشد اقتصادی شاهد کاهش خیل بیکاران و بهبود اوضاع مردم خواهیم بود.
رقم نقدینگی داخلی بسیار عظیم است، مسلماً اگر بتوان این
نقدینگی را با سیاست‌های مناسب به سمت تولید و سودآوری دوجانبه سوق دهیم می‌توان
به احیای اقتصاد داخلی امیدوار بود.
همچنین اگر با تنش زدایی سیاسی و امنیتی، فضای اقتصادی را
برای سرمایه گذاران خارجی آرام بسازیم، علاوه بر رونق اقتصادی می‌توان به جان
گرفتن نظام بانکی و بهبود شرایط مالی امیدواربود.
درغیر این صورت هر دولتی که بر سر کار باشد، با دست به دست
کردن بخش‌های بودجه صرفاً روزمرگی دولت و کشور گذرانده می‌شود و این ورشکستگی
خاموش، علنی خواهد شد.
منبع: روزنامه آفرینش