پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- مجید انصاری
معاون حقوقی رییس‌جمهور یکی از روحانیون بلندپاینه سیاسی کشور است که سابقه فعالیت
در بخش اقتصاد در مجلس را دارد و از نزدیک با بودجه دولت آشناست. این معاون حقوقی
رییس‌جمهور روز دوشنبه ۶ دی ماه به اتاق ایران
آمد و در کمیسیون ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه که
دبیرخانه آن در اتاق است حاضر شد.
در این نشست
۲ دستور کار وجود داشت که یکی از آنها درباره
تعیین تکلیف بدهکاران ارزی بود. در بخشی از سخنان معاون حقوقی رییس‌جمهور نکته
تلخی بود که چندان مورد توجه قرار نگرفت چون خارج از دستور بود. انصاری با اندوه
از روزگار بد دخل دولت گفت و یادآور شد که دولت برای پرداخت مطالبات به ویژه حقوق
و مزد و یارانه در زمستان امسال کار سختی در پیش دارد.
نکته جالب
این است که بلافاصله پس از نشست کمیسون ماده ۷۶ برنامه
پنجم، نشست ماهانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد که ریاست
این شورا را برعهده دارد برگزار شد. علی طیب‌نیا در
این نشست تاکید کرد که دولت منابع مالی حاصل از افزایش یک میلیون بشکه‌ای صادرات
نفت در سال ۱۳۹۵ را به دلیل وضعیت بد
دخل و خرج دولت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
پیش‌خور کرده است و به همین دلیل است که نمی‌تواند در پرداخت بدهی‌هایش به شکل
موثر عمل کند.
در حالی که
یک معاون رییس دولت و یک وزیر ارشد کابینه در حضور خبرنگاران و بخش خصوصی با صراحت
از شرایط نامساعد منابع مالی دولت خبر می‌دهند، آیا می‌توان برخی شبهه‌ها درباره
تعلل عمدی بانک مرکزی برای حضور موثر در بازار ارز را وارد دانست؟
در هفته‌های
اخیر و پس از آنکه نرخ ارز در بازار روندی فزاینده را تجربه کرده گروهی از منتقدان
دولت گفتند و هنوز می‌گویند که افزایش قیمت دلار در بازار ارز یکی از خواسته‌های
دولت است که می‌خواهد ارزهای دراختیار خود را با قیمت بالاتری بفروشد.
دولت معمولا
در بهمن ماه هر سال عیدی و پاداش کارکنان پرشمار دولت را پرداخت می‌کند که با توجه
به شمار زیاد آنها منابع مالی قابل ملاحظه‌ای لازم دارد و یکی از راه‌هایی که دولت
برای تامین منابع مالی دارد همین فروش ارز است که هر چه قیمت آن بالاتر باشد درآمد
بیشتری نصیب دولت می‌کند.
گزارش منتشر
شده از طرف بانک مرکزی نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در ۷ ماهه منتهی
به پایان آبان ماه ۱۳۹۵ رقمی حدود ۱۱۰
هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۴ درصد رشد
را تجربه کرده است. این آمار نشان می‌دهد که تراز عملیاتی کارنامه بودجه‌ای دولت
در ۷ ماه یادشده ۴۲ هزار
میلیارد تومان کسری دارد که نسبت به کسری ۳۶ هزار
میلیارد تومانی ۷ ماه منتهی به آبان ۹۴
(پارسال)
۶ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
به گزارش ساعت ۲۴، کارشناسان می‌گویند رشد نیروی قابل توجه در
دولت دهم به ویژه در ماه‌های پایانی سال موجب شده است که دولت منابع قابل توجهی از
درآمدهایش را فقط به عنوان مزد و حقوق پرداخت کند و پولی برای کارهای عمرانی باقی
نماند. آیا دولت در زمستان امسال مشکل تامین منابع را می‌تواند بودن چاپ پول تازه
برطرف کند؟
پذیرفتن آن
دشوار است اما باید امیدوار بود دولت ناگزیر نشود که به سمت چاپ پول برود. دولت‌های
قبلی شاید در هر شرایطی این کار ار انجام می‌دادند اما این دولت تاکنون مواظب بوده
است و البته این اتفاق باید می‌افتاد و دولت نباید دستاورد تورمی خود را هدر دهد.
منبع: ساعت
24