پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- این روزنامه حامی
دولت نوشته است:مالیات سال آینده اعتراض‌های فراوانی را به دنبال داشته است.
براساس گزارشی که دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس از جزییات افزایش مالیات اقشار مختلف
در لایحه بودجه ٩٦ منتشر کرده است، پس از مالیات بر ثروت، میزان مالیات پرداختی کارمندان
و بازاری‌ها با ٢١درصد رشد، بیشترین افزایش را داشته است.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که میزان افزایش حقوق کارمندان
برای سال آینده تنها ١٠درصد لحاظ شده است. با این حساب دوطرف ماجرای رکود بازار
مجبورند سال آینده مالیات بیشتری بدهند، مصرف‌کنندگانی که موضوع کاهش قدرت
خریدشان بارها رسانه‌ای و آماری شده است و بازاری که رکود سنگین خود را ناشی از
کاهش قابل توجه قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌داند.
این درشرایطی است که اقتصاددانان مالیات لایحه بودجه ٩٦ را از زاویه دیگری
نیز ارزیابی کرده و آن را «غیرمنصفانه» خوانده‌اند. حالا درشرایطی که گزارش‌های
جهانی رشد ٤,١درصدی را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرده است، میزان درآمدهای
مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال آینده حدود ٨درصد رشد داشته است. به این ترتیب
میزان رشد درآمدهای مالیاتی تقریبا دوبرابر رشد اقتصادی است. اتفاقی که به گفته
فعالان اقتصادی و اقتصاددانان توجیه منطقی ندارد.
«مجیدرضا حریری»، عضو اتاق بازرگانی به «شهروند» می‌گوید:
افزایش درآمدهای مالیاتی برپایه افزایش نرخ مالیات نه
عادلانه است، نه منطقی و دولت برای آن‌که درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد،
باید فراریان مالیات را زیر چتر پرداخت مالیات بیاورد نه آن‌که به اقشار قانونمند
فشار بیشتری وارد کند.
حسین ساسانی، اقتصاددان نیز دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: افزایش ٢١درصدی مالیات حقوق‌بگیران به کاهش
قدرت خرید آنان منجر می‌شود و خط فقر را عمیق‌تر می‌کند.
درآمد مالیاتی دولت در سال آینده ١١٢هزارمیلیارد
تومان است که ٧٠درصد ازمجموع درآمدهای غیرنفتی ١٦٠هزار میلیارد تومانی سال ٩٦
را پوشش می‌دهد و نسبت به قانون بودجه سال‌جاری نزدیک به ٨درصد رشد دارد.
ازاین میان دولت برای تأمین درآمدهای مالیاتی مورد نظر
خود تصمیم گرفته است مالیات حقوق‌بگیران و اصناف را ٢١درصد و مالیات بر ثروت را
٥٠درصد افزایش دهد. این درحالی است که برای بخش تولید و خدمات کشور میزان افزایش
مالیات تنها ٥ و ٦درصد بوده که با توجه به بحث حمایت از اشتغال و تولید می‌تواند
تصمیم مناسب‌تری تلقی شود. با این میزان افزایش پیش‌بینی می‌شود مالیات کالا و
خدمات ٣٩هزارمیلیارد تومان، شرکت‌ها ٣٦هزارمیلیارد تومان، درآمد ١٧هزارمیلیارد
تومان، واردات ١٧هزارمیلیارد تومان و ثروت ٣هزارمیلیارد تومان از هزینه‌های
بودجه را پوشش دهد.
همچنین درآمد دولت ازمحل حق امتیاز، حق پروانه و بهره‌برداری
معادن و جرایم و خسارات به ترتیب ٨ و ٢٠درصد کاهش یافته است و کمتر از ٣٠هزارمیلیارد
تومان می‌شود. ازسویی بودجه نفتی ٦٠درصد افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که بودجه
درنظر گرفته شده برای سال ٩٦ توسط دولت رقمی بالغ بر ٢٣٦هزارمیلیارد تومان
است که درمقایسه با بودجه سال ٩٥ نزدیک به ١٠,٦درصد رشد نشان می‌دهد...
حسین ساسانی، اقتصاددان نیز به «شهروند» می‌گوید: دولت
برای سال ٩٦ در حدود ٨درصد کل درآمدهای مالیاتی را افزایش داده است، آن هم در
شرایطی که رکود حاکم است و فعالیت‌های اقتصادی کمترین سودآوری ممکن را دارد. چنین
روشی برای افزایش درآمدهای دولتی در گذر زمان به افزایش فساد در ستاندن مالیات
منجر می‌شود.
او ادامه می‌دهد: دولت نمی‌تواند به تبعیت از کشورهای
توسعه‌یافته درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد، چرا که دولت‌های اروپایی از محل
این درآمدها، خدمات پایه را به مردم ارایه می‌کنند و مردم از پرداخت این مالیات
رضایت دارند، اما شرایط در ایران این‌طور نیست. درحالی‌که حقوق کارمندان و کارگران
در سال گذشته ١٢درصد افزایش یافته و امسال نیز ١٠درصد افزایش خواهد یافت،
مالیات آنها ٢١درصد افزایش پیدا کرده است که این جز به کاهش قدرت خرید مردم منجر
نمی‌شود و خط فقر را عمیق‌تر می‌کند.
ساسانی با اشاره به افزایش ٦٢درصدی بودجه نفتی نسبت به
بودجه سال گذشته، می‌افزاید: افزایش فروش نفت در بودجه باید باعث می‌شد که قشر کم‌درآمد
مالیات کمتری پرداخت کند تا رونق به جامعه بازگردد. دولت در سال گذشته در حوزه‌های
خودرو و لوازم خانگی اقداماتی را برای ایجاد رونق انجام داد، اما این شیوه بودجه‌بندی
مالیات در تضاد با آن سیاست‌هاست.
این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: نهمین مشکل ایران از
نظر رقابت‌پذیری در فضای کسب و کار بحث مالیات است، به‌گونه‌ای که فساد، تعیین
مالیات ناعادلانه، عدم توازن دریافت مالیات از بخش‌های مختلف اقتصادی و طبقات
مختلف جامعه و ابهام در قوانین مالیاتی شرایط ناهنجاری را ایجاد کرده است.
منبع: مشرق