پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- ️تغییر واحد پول ملی از منظر اثرگذاری آن
بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد و کنترل تورم توجیهی ندارد؛ چرا که این عملکرد تابعی
از بهره‌وری عوامل تولید است.
✏️اگر تغییر واحد پول ملی به‌دلیل منطقی
کردن رابطه تومان با ریال و هما هنگ شدن با خوانش عمومی جامعه از قیمت‌ها و همینطور
کوچک‌سازی ارقام مربوط به مبادلات و تراز‌ها و حساب‌های مالی و بودجه‌ای مختلف
قابل تأمل باشد، بی‌تردید از منظر اثرگذاری بر عملکرد اقتصادی سیاستی کاملا خنثی
محسوب می‌شود.
✏️دو
راهکار برای عملیاتی کردن این سیاست وجود دارد. راهکار اول عبارت است از
حفظ ریال به‌عنوان واحد اصلی پول ملی و معرفی پولی دیگر به‌عنوان جزئی از ریال. در
این صورت، برای مثال 10000 ریال جاری معادل یک ریال جدید می‌شود؛ واحد پول ریزتری
نیز باید معرفی شود؛ هر واحد این پول ریزتر می‌تواند یک صدم ریال جدید باشد.
✏️راهکار دوم این است که تومان به‌عنوان
واحد اصلی پول ملی شناسایی شود؛ در این صورت، 10000ریال معادل یک تومان می‌شود و
هر تومانی نیز به 100ریال (هر‌ریال معادل 100ریال جاری) تقسیم می‌شود. این راهکار
با توجه به رابطه نانوشته ولی تاریخی و عمیقی که میان تومان و ریال وجود دارد و در
عین حال منطبق بر خوانش مردم است توجیه بیشتری دارد.
✏️اجرای این سیاست به شکل ذکر شده قیمت‌ها
را به میزان ناچیزی به سمت بالا گرد می‌کند.
برای مثال ارزش کالایی به قیمت 125250 ریال فعلی بعد از اجرای این سیاست برابر
12تومان و 53 ریال خواهد شد (بر مبنای راه کار دوم).
*علی دینی ترکمانی
@eghtesaderooz