پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- برخی از مشکلاتی که در نظام
بانکی کشور در شرایط فعلی مشاهده می‌شود، ناشی از فقدان برخی نهادها در اقتصاد
است. برای مثال یکی از خلأهای موجود در نظام بانکی و اقتصادی کشور “مسأله تضمین
اعتبار” و پاسخ به این سوال است که “من چرا باید به شما اعتماد کنم؟”
در
این پرونده تحت عنوان “آسیب شناسی نظام بانکی کشور”، به اشکلات موجود در قانون
بانکداری بدون ربا و قانون پولی بانکی کشور و همچنین سایر مشکلات ساختاری و قانونی
نظام بانکی کشور پرداخته خواهد شد.
در
یادداشت قبلی، به دو مشکل تعدد عقود و عدم توجه به تفاوت های بانک های مختلف در
قوانین بانکی اشاره شد و بیان گردید که عقود مشارکتی نیازمند ارزیابی و نظارت
مستمر در طول زمان همکاری است و لازمه این مسأله، توان تخصصی بانک در حوزه مشارکت
است که این از توان بانک‌های تجاری خارج است. مجوزهای قانونی به همراه سایر
ملاحظات اجرایی موجب شده است تا بانک‌های تجاری علیرغم ناتوانی، به اجرای عقود مشارکتی
بپردازند و به شکل صوری آن را ارائه دهند.
در
این یادداشت به مشکلات نهادی در نظام بانکی اشاره خواهد شد.
برخی
از مشکلاتی که در نظام بانکی کشور در شرایط فعلی مشاهده می‌شود، ناشی از فقدان
برخی نهادها در اقتصاد است. برای مثال یکی از خلأهای موجود در نظام بانکی و
اقتصادی کشور “مسأله تضمین اعتبار” و پاسخ به این سوال است که “من چرا باید به شما
اعتماد کنم؟”
تاکنون
پاسخ مناسبی برای این سوال داده نشده است و این مسئله، مشکلات فراوانی را در حوزه‌های
مختلف بوجود آورده است که برخی از آنها عبارتند از: عدم توانایی بنگاه‌های کوچک و
متوسط برای دریافت تسهیلات بانکی، حجم بالای چک‌های برگشتی در کشور، مطالبات
غیرجاری، دشوار شدن خرید مدت‌دار توسط آحاد اقتصادی و … .
یکی
از بهترین راهکارها برای حل مسأله عدم اعتماد که در بسیاری از کشورها پیاده‌سازی
شده است، نظام رتبه‌بندی اعتباری است. به این معنا که هر فرد با توجه به عملکرد
خویش در گذشته یک رتبه اعتباری پیدا می‌کند. این رتبه اعتباری کارکردی شبیه آبرو
در اجتماع دارد و تعیین کننده میزانی از خدمات اجتماعی و اقتصادی است که فرد می‌تواند
دریافت کند.
در
صورت تخلف فرد از تعهداتش به یکباره رتبه اعتباری وی و لذا سطح دسترسی به خدماتش
کاهش می‌یابد و لذا به دلیل تاوان سنگین کاهش رتبه اعتباری، تمایلی به تخلف و عدم
انجام تعهدات ندارد و مانعی برای رفتارهای سودجویانه کوتاه مدت افراد ایجاد می‌شود.
با استقرار نظام رتبه بندی اعتباری، در بسیاری از امور مانند تسهیلات کوچک بانکی،
نیازی به تضمین و وثیقه نیست و برخی معضلات نظام بانکی در شرایط فعلی مانند دیرکرد
در پرداخت اقساط و جریمه دیرکرد و معوقات بانکی حل می‌شود.
علیرغم
این‌که در مواد 90 و 91 قانون برنامه پنجم توسعه به این مسأله توجه شده است و بانک
مرکزی به تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان و کلیه مؤسسات مالی و اعتباری
به اعتبارسنجی مشتریان پیش از پرداخت هرگونه تسهیلات مکلف شده‌است، همچنان رتبه
بندی اعتباری به جایگاه مناسب خود دست نیافته است.
یکی
از راهکارهای دیگر برای حل معضل عدم اعتماد، ارائه ضمانت‌نامه بر مبنای وثیقه است
که در وضعیت فعلی با مشکلات فراوانی همراه است.
در
حال حاضر دو وظیفه مستقل تأمین مالی و صدور ضمانت‌نامه در نظام بانکی تجمیع شده
است؛ یعنی بانک ضروری است علاوه بر واسطه‌گری وجوه، نسبت به ارزیابی اعتباری
تسهیلات گیرنده نیز اقدام نماید. این تزاحم کارکردها منجر به گسترش زمینه فساد و پرداخت
تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی و در نتیجه افزایش معوقات بانکی شده‌است.
همچنین
این تزاحم کارکردها موجب خلط نرخ سود منابع مالی و کارمزد ضمانت اعتبار در بانک
شده است و شفافیت عملیات بانکی را کاهش داده است. درصورتی که نهاد تامین مالی از
نهاد ضمانت‌کننده اعتبار تفکیک شود و به تبع آن نرخ سود تسهیلات از کارمزد ضمانت
تفکیک شود، بستر سیاست‌گذاری و نظارت فراهم‌تر خواهد شد و از بسیاری از فسادها
جلوگیری به عمل خواهد آمد.
مشکل
دیگر در این زمینه، این است که اصولا تضمین اعتبار متقاضیان بر نوع وثایقی‌است که
ارائه می‌دهند. متداول‌ترین وثایق قابل قبول در نظام بانکی کشور عبارتند از: وثیقه
ملکی سهل‌البیع، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، چک کارمندی و برگه کسر از حقوق
کارمند دولت، جواز کسب، که عمدتاً دارایی‌های عمومی محسوب می‌شود.
ولی
آحاد اقتصادی عموماً دارایی‌ها دیگری هم دارند که می‌توانند آن را به عنوان ضمانت
تعهداتشان قرار دهند. برخی از این دارایی‌ها عبارتند از: موجودی انبار مواد اولیه
و یا محصول نهایی، خط تولید محصول و تجهیزات کارگاه، خودرو و سایر وسایل نقلیه،
سهام بورس و اوراق مشارکت، مدرک تحصیلی، گواهی ثبت اختراع و یا
Patent و….
با
این حال سازوکار فعلی امکان این که بتواند این موارد را به عنوان ضمانت تعهدات
درنظر بگیرد ندارد.
مشکل
دیگر در دارایی‌های عمومی این است که بانک چون قدرت ارزیابی کافی ندارد و از طرفی
مایل به پذیرش ریسک هم نیست، تمایل به کم‌برآورد ارزش دارایی افراد دارد. لذا لازم
است نهادی وثایق را ارزش‌گذاری کند که ضمن دارابودن تخصص، انگیزه لازم برای بیش‌برآوردی
ارزش را نیز داشته باشد تا طی یک سازوکار خودکنترل، ارزش واقعی وثیقه کشف شود.
بنابراین
در این شرایط، بنگاه‌های کوچکی که گردش مالی بالا و وثایق مورد قبول نظام بانکی را
ندارند، در بسیاری از موارد در تهیه ضمانت‌نامه های مورد نیاز خود دچار مشکل
هستند. لذا ضروری است نهادهای لازم جهت ایجاد ساختار ضمانت در نظام بانکی طراحی
شده و مشکلات موجود از این طریق کاهش یابد. یکی از بسترهای تعبیه چنین نهادهایی،
قوانین بانکی است که اصلاح آنها این مهم را محقق می گرداند.
شبکه تحلیلگران اقتصاد
مقاومتی