پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- بانک‌ها روز
به روز به مرحله بحران نزدیک‌تر می‌شوند. از یک سو حجم مطالبات‌شان از دولت و بخش
خصوصی و از سوی دیگر قفل شدن بخشی از منابع‌شان در بخش‌های غیرقابل نقد شونده؛
توان بانک‌ها و قدرت عمل آنها را برای کسب سود کاهش داده است. در این بین برخی از دخالت‌ها مانند تعیین
نرخ سود دستوری و تکالیف دستوری به بانک‌ها نیز مزید بر علت شده تا بانک‌ها
سودشان رو به کاهش باشد. هرچند دخالت‌ها در نظام بانکی همواره وجود داشت اما اوج
تکالیف دستوری از سال ٨٤ به بعد بوده است. از این سال دولت با پایین آوردن قابل
توجه نرخ عقود مبادله‌ای زمینه آن را فراهم آورد که بانک‌ها از اعطای این عقود سر
باز زنند. تعیین نرخ سود ١٤ درصد برای تسهیلات مبادله‌ای در سال ٨٥ در حالی صورت
گرفت که هزینه تمام شده برای بانک‌ها بیش از ١٦ درصد بود. بر این اساس بانک‌ها که
تا سال ٨٥ نیز کم و بیش اعطای تسهیلات مبادله‌ای را در دستور کار داشتند از این
سال پرداخت‌ها را به سمت عقود مشارکتی سوق دادند. طبق قوانین بانکداری نرخ تسهیلات
اعطا شده نباید از نرخ تمام شده برای بانک‌ها کمتر باشند تا بانک توان پرداخت سود
سهامدارانش را داشته باشد. به عبارت دیگر بانک‌ها باید از سود تسهیلات علاوه بر
تامین هزینه‌های بانک و پرداخت سود سپرده‌ها بتوانند سود سهامداران را نیز تامین
کنند اما در سال‌های گذشته عملا این امکان از بانک‌ها گرفته شد. با بررسی حساب‌های
مالی بانک‌ها به وضوح مشخص می‌شود که در سال‌های ٨٥ به بعد بانک‌ها از عملیات
دریافت سپرده از مردم و پرداخت تسهیلات سودی عایدشان نشده و بیشترین درآمد بانک‌ها
در این مدت از ارایه خدمات بین‌المللی به دست آمده است. به بیان ساده‌تر سودآوری
بانک‌ها از محل خدمات غیرعملیاتی بوده است. زمانی ما با چنین پدیده‌ای مواجه می‌شویم
که نرخ سود دستوری باشد. در چنین نظامی است که بانک‌ها برای پوشش دادن هزینه‌های
خود از پرداخت تسهیلات مبادله‌ای سرباز می‌زنند و عملا بانکداری اسلامی تعطیل می‌شود.
برای رفع این معضل در نظام بانکی کشور باید نرخ سود بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا
تعیین شود. اگر بانک‌ها در این بخش آزادانه عمل کنند البته به شرط نظارت بانک
مرکزی می‌توان امید داشت که بانک‌ها از انجام خدمات حاشیه‌ای و غیرعملیاتی نیز
دوری کنند. متاسفانه باید به این نکته نیز اشاره کرد که ضعف نظارتی بانک مرکزی نیز
یکی از علل دستوری شدن تکالیف است. بانک مرکزی نتوانسته در صورت آزاد بودن بانک‌ها
به خوبی بر عملکرد آنها نظارت کند.
بانک و بیمه: *الله‌وردی
رجایی سلماسی/ مدیرعامل سابق بانک سامان