پایگاه خبری
تحلیلی فولاد (ایفنا)- دولت یازدهم به رغم آنکه با
شعارهای اقتصادی روی کار آمده است اما نه تنها کارنامه قابل قبولی ارائه نداده
بلکه بدعت‌های جدیدی در اقتصاد ایجاد کرده و دائم در حال تغییر معانی واژهها و
استفاده از واژهها و استفاده از واژه‌های جایگزین است که آخرین آن جایگزینی پیش‌فروش
اقتصاد به جای کسری بودجه است.
دولت
یازدهم به رغم آنکه با شعارهای اقتصادی روی کار آمده است اما نه تنها کارنامه قابل
قبولی ارائه نداده بلکه بدعت‌های جدیدی در اقتصاد ایجاد کرده و دائم
در حال تغییر معانی واژهها و استفاده از واژهها و استفاده از واژه‌های جایگزین
است که آخرین آن جایگزینی پیش‌فروش اقتصاد به جای کسری بودجه است.
رشد
هزینه‌های جاری در بودجه غیرشفاف باعث شده در چندین مرحله دولت روش‌هایی چون
برداشت از صندوق توسعه ملی، تبدیل وضعیت دلارهای وصول نشده و به ایران نیامده به
ریال و ... همواره کسری بودجه خود را پنهان و تحت عنوان تنخواه محرمانه در آمارها
محو کند. به عنوان مثال سال گذشته به دلیل افزایش هزینه جاری دولت نسبت به
درآمدها، تنخواه 14 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی گرفته شد و باز
نگرداندند و بخشی از منابع امسال نیز پیش خور شده است؛ موضوعی که هادی
قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آن به عنوان گروگانگیری منابع یاد کرده
و آن را برای نظام بودجه‌ریزی خطرناک می‌داند و میثم موسایی رئیس انجمن اقتصاد
اسلامی نیز آن را پیش فروش کردن آینده اقتصاد ایران می‌داند.
اخیرا
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بدعت جدید دولت سخن گفته و استقراض چندباره
در سال گذشته از بانک مرکزی را نوعی پیش‌خور کردن بودجه سال 95 عنوان کرده و از
رسانه‌ها خواسته این تخلف دولت را منتشر کنند، چون این خطر وجود دارد که این مدل
کار ادامه یابد و درآمدهای سال بعد با کسری مواجه و با ضریب بیشتر به آینده منتقل
می‌شود.
جوان
با اشاره به شیوه تنخواه گرفتن دولت می‌نویسد: دولت مدل تنخواه را برای دریافت
استقراض از بانک مرکزی طراحی و از سال اول استقرار، وجوهی را به عنوان تنخواه از
بانک مرکزی دریافت کرده است. حتی در سال 92 موضوع برداشت دولت از بانک مرکزی به
مجلس هم کشیده شده و به دلیل تخلف و اقدام فراقانونی دولت در این زمینه نمایندگان
مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند، دیوان محاسبات هم این استقراض را در گزارش
خود لحاظ کرده است. بعد از این برداشت دولت دوبار دیگر هم از بانک مرکزی استقراض
کرد که یکبار در ماه‌های پایانی سال 93 این کار را انجام داد و در سال 94 هم این
کار انجام شده است. حسین مستخدمین معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به برداشت‌های
دولت از صندوق توسعه ملی نیز خاطر‌نشان می‌کند: دولت یازدهم سه بار هم از منابع
صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی برداشت کرده است. یکبار 1/2 میلیارد
دلار،یکبار 4/1 میلیارد دلار و بار دیگر هم صحبت از برداشت 12 میلیارد دلاری به
میان آمده است. این هم یک نوع استقراض از بانک مرکزی به شمار می‌رود. معاون
اسبق بانک مرکزی می‌گوید: در سه بار استقراضی که دولت از منابع بانک مرکزی
انجام داده یکبار بنا به ادعای دولتمردان تسویه شده اما دو تنخواه دیگر تسویه نشده
است.
هادی
قوامی عضو کمیسیون برنامه مجلس می‌گوید: هزینه‌های جاری دولت هر سال در حال زیاد
شدن است. برای بودجه سال 94 از منابع بودجه سال 95 بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان
پیش‌خور شد و در حقیقت از بودجه سال‌های بعد برای هزینه‌های جاری این سال دولت
استفاده شده است. دولت به جای اینکه در زمان مواجهه با کسری بودجه اصلاحیه بدهد،
منابع آینده را پیش‌خور می‌کند و ادبیات جدیدی در بودجه‌ریزی باب شده است.
وی
می‌افزاید: احتمالا بخشی از منابع سال 96 گروگان بودجه جاری امسال خواهد بود و
اکنون 90 درصد بودجه کشور را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد. وی تاکید می‌کند: سال
94 تنخواه‌گردان دولت از بانک مرکزی تسویه نشد. به رغم افزایش درآمدها در سال جاری
به دلیل پرداخت بدهی سال 94 عملا پاسخگوی نیازها نیست. این کار دولت قانونی نیست و
اگر کسری دارد، باید اصلاحیه بودجه ارائه دهد.
منبع:
کیهان