پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- چه خوب می‌شد اگر جلسات ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی، مستمر و با قاطعیت برگزار می‌شد و البته دستاوردی هم نه
فقط بر روی کاغذ بلکه در صحنه‌ی عمل به ارمغان می‌آورد؛ اما حیف که ارزش این موضوع
حتی از برگزاری کنسرت هم برای دولت‌مردان کم‌ارزش‌تر است.
ستاد
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ضرورت مبارزه با فساد و پیرو صدور فرمان رهبر
معظم انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰
تشکیل شد.
بنا بر آنچه
در سایت رسمی این ستاد آمده، خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا
در این‌باره از طریق اقدام همه جانبه‌ی قوای سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه
از جمله وظایف این ستاد می‌باشد.
هم‌اکنون 16
مقام حقوقی عضو این ستاد می‌باشند از جمله: معاونان اول رؤسای جمهور و قوه قضائیه،
نایب رئیس اول مجلس، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزرای
اطلاعات، اقتصاد و دادگستری، رؤسای بانک مرکزی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات،
دادستان تهران، چهار نماینده‌ی مجلس به همراه رئیس دبیرخانه ستاد که مشاور معاون
اول رئیس‌جمهور می‌باشد.
از بدو
تأسیس این ستاد تا به حال، مجموعاً 185 جلسه برگزار شده که 46 جلسه در دولت هشتم،
111 جلسه در دولت‌های نهم و دهم و 28 جلسه در دولت یازدهم برگزار شده است.
اما آنچه
روز گذشته باعث شد تا بار دیگر موضوع کلیشه‌ای و البته مهم مبارزه با مفاسد
اقتصادی برجسته شود، نامه‌ی 4 نفر از نمایندگان مجلس به معاون اول دولت بوده که طی
آن از عدم برگزاری جلسات ستاد گلایه کرده‌اند.
با مراجعه
به سایت رسمی این ستاد در می‌یابیم که آخرین جلسه‌ی ماهانه‌ی آن در مورخه
هفتم دی‌ماه 94 برگزار شد، یعنی 265 روز پیش!
عزت‌الله
یوسفیان ملا ضمن اعلام آنکه به همراه آقایان پزشکیان، مصری و حسن‌پور این نامه را
تقدیم کرده‌اند، گفت: «نامه‌ی مذکور مدتی پیش به دفتر اسحاق جهانگیری تحویل داده
شده اما تا کنون پاسخی به آن داده نشده است.» نماینده مردم آمل در مجلس شورای
اسلامی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چهار یا پنج هفته جلسه نداشته
است، تصریح کرد: «من نمی‌دانم علت عدم برگزاری جلسات چیست؛ اما گویا دیگر فسادی
نداریم که جلسه‌ای هم برگزار نمی‌شود.»
البته کم‌ارزش
بودن مسأله‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، موضوع جدیدی نیست، اما اینکه
مسئولان دولتی حداقل ظواهر را نیز رعایت نکرده و حدود 9 ماه است که همان جلسات خشک
و خالی ستاد را هم برگزار نمی‌کنند، فاجعه است.
اینکه
ابتدا در مقابل افشای حقوق‌های نجومی ایستادگی کرده، سپس با افزایش عمق فضاحت و
رسوایی نجومی‌بگیران کمی عقب‌نشینی نموده و بعد همه‌ی مدیران نجومی‌بگیر را یکی پس
از دیگری، ذخیره‌ی نظام و مدیر جهادی و چه و چه نامیده و نهایتا معاون اول رئیس‌جمهور
اعلام کند که نجومی‌بگیران هیچ تخلفی مرتکب نشده‌اند، درد آور است. از چنین دولتی
هرگز انتظار نمی‌رود تا حداقل همان جلسات دهان پرُکن ستاد را برگزار کند.
شدت
دردناکیِ موضوع دیگری که یوسفیان ملا به آن اشاره کرد اگر بیشتر از بی‌توجهی دولت
به مفاسد اقتصادی نباشد، کمتر نیست. این نماینده مجلس مدعی شد: «امروز متأسفانه
کسانی که به بانک‌ها معوقه دارند، حکم ورشکستگی از دادگستری می‌گیرند و پس از
گرفتن این حکم حدود 90 درصد از بدهی آنها بخشیده می‌شود. عملا با چنین وضعی دیگر
پولی به بانک‌ها نخواهد رسید.»
قطعا وجود
چنین مصونیتی به نفع نظام اقتصادی و در جهت مبارزه با مفاسد ناشی از آن نیست. چه
خوب می‌شد اگر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مستمر و با قاطعیت برگزار می‌شد
و البته دستاوردی هم نه فقط بر روی کاغذ بلکه در صحنه‌ی عمل به ارمغان می‌آورد؛
اما حیف که ارزش این موضوع حتی از برگزاری کنسرت هم برای دولت‌مردان کم‌ارزش‌تر
است.
منبع: آناج