پایگاه خبری تحلیلی فولاد
)ایفنا(- یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی وجود یک دید سیستمی است؛
یعنی یک نهاد پولی و مالی چه در سطح ملی چه در سطح خرد باید نگاه سیستمی به تمامی
بخش‌های خود داشته و جایگاه خود را در اقتصاد کشور تعریف کند.
شروع
بحث اقتصاد مقاومتی به سال 89 برمی‌گردد. اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک طرح و ایده
اولین بار در بین کارآفرینان مطرح شد. به‌عبارت‌دیگر اولین بار این طرح توسط مقام
معظم رهبری در تاریخ 16/6/ 89 در بین کارآفرینان بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح
نمودند. این نکته حائز اهمیت است که اولین بار در یک جمع اقتصادی مطرح شد و نه در
جمع سیاسی و دیگر جمع‌ها. پس این یک رویکرد کاملاً اقتصادی و اقتصاد سیاسی بود.
اقتصاد
مقاومتی الگوی نوینی در جهت مدیریت اقتصاد جامعه است که الگویی بومی و پویاست؛
بنابراین الزامات آن توسط خود مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. اقتصاد مقاومتی یک
مجموعه سیاستی جامع‌ومانع است؛ زیرا به‌خوبی تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی ازجمله
مردمی کردن، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف و چند مورد دیگر را موردتوجه قرار
می‌دهد. هدف اقتصاد مقاومتی تقویت قوام اقتصاد با توجه به ظرفیت‌های درونی کشور
است که مدیریت جامعه هدف‌گذاری نموده است.
برداشت
درست و یکسان و همگن در سطح افکار عمومی و نخبگان سیاسی اقتصادی، یک الزام اولیه
در جهت اجرای درست اقتصاد مقاومتی است. تا زمانی که این مهم محقق نشود، نمی‌توان
انتظار یک حرکت منسجم در کل جامعه را داشت. برخی بر این اعتقادند که در چارچوب
اقتصاد مقاومتی، بایستی بخش خصوصی نیز همانند بخش دولتی عمل کند. به‌عبارت‌دیگر
بخش خصوصی که بایستی به فکر سود سهامداران، ذی‌نفعان خود باشد، این اهداف را رها
کند و به فکر جامعه و اهداف عام‌المنفعه باشد. به‌طور مثال برخی وظایف بخش خصوصی
را همانند بخش دولتی تعریف می‌کنند. این نگاه، غلط است. بخش خصوصی جایگاه خودش را
دارد. بعضی افراد به دلیل برداشت اشتباه از اقتصاد مقاومتی که یک مفهوم کلی کلان
است، مسائل را به ورطه‌هایی می‌کشانند که حتی ممکن است آسیب‌زننده باشد.
در
شرایط کنونی خصوصی‌سازی به‌ویژه درباره بانک‌ها یک ضرورت است. چراکه حجم دولت در
حوزه پولی و مالی آن‌قدر گسترده است که از وظایف اصلی خود نظیر نظارت، هدایت و ...
غافل شده است؛ زیرا مشغول کارهای کوچک‌تر شده است. اگر بخش خصوصی هم همانند بخش
دولتی بخواهد عمل کند، مجدداً با آسیب همراه خواهیم بود. به‌طور مثال یکی از نقیصه‌های
کنونی سیستم بانکی این است که وقتی مطالبات مردم بالا می‌رود، هیچ نهادی وجود
ندارد که اعتبار سنجی درستی نماید و بخش‌های سودآور را مشخص کند. همه این موضوعاتی
که باید در اقتصاد روشن شود تا اقتصاد سالم و مروج بخش واقعی اقتصاد داشته باشیم.
چه در حوزه پولی و مالی و دیگر حوزه‌ها باید یک تعریف روشنی از اقتصاد مقاومتی
ارائه شود.
یکی
از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی وجود یک دید سیستمی است؛ یعنی یک نهاد پولی و مالی چه
در سطح ملی چه در سطح خرد باید نگاه سیستمی به تمامی بخش‌های خود داشته باشد؛ یعنی
یک بانک خصوصی، یک صندوق وام‌دهنده، بانک مرکزی و یا هر نهاد سیاست‌گذار پولی باید
نگاه سیستمی داشته باشند و جایگاه خودشان را تعریف کنند. در اقتصاد مقاومتی یک
نگاه آموزشی جهت اصلاح ساختار وجود دارد که باید این آموزه ها در برنامه‌ها و
سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود. یکی از این آموزه‌ها شناسایی مخاطرات و روندها و مقابله
عالمانه با آنان است. به‌طور مثال در چارچوب اقتصاد مقاومتی بایستی مخاطرات مالی و
پولی را که در چند سال اخیر تحت عنوان تحریم بر کشور تحمیل شد، به‌موقع شناسایی و
آسیب‌ها آن بررسی گردد. اگر در حوزه پولی یکی از مخاطرات تحریم‌ها بوده، باید
بررسی گردد این موضوع چه آسیبی به اقتصاد زده و خواهد زد؟
در
حال حاضر نیز تحریم‌ها در حال برداشته شدن است، شاهد ورود بانک‌های خارجی هستیم.
این مسئله یک مخاطره نیست، بلکه تغییر روند است. در چنین شرایطی اقتصاد چه
تأثیراتی از این موضوع خواهد پذیرفت؟ اگر صنایع خارجی به کشور وارد شود چه تبعاتی
برای اقتصاد به همراه خواهد داشت؟ حجم خدمات مالی نوین به کشور چه الزاماتی دارد؟
این مسائل به معنای تغییر روندها است. اقتصاد مقاومتی به ما می‌آموزد که روندها و
مخاطرات را بایستی به‌خوبی شناسایی و اثرات آن را بر اقتصاد بررسی نماییم. این
موضوعات هم در متن اقتصاد مقاومتی آمده و در تبیین‌ها نیز گفته‌شده است. در سیاست‌های
اقتصاد مقاومتی بررسی و شناسایی مخاطرات، تهدیدها، روندها و تغییرات یکی از مؤلفه‌های
چه در بخش پولی و چه در سایر بخش‌هاست.
روند
دنیا به سمت بانکداری و شبکه‌های اجتماعی است. اگر این اتفاق در کشور بیفتد درحالی‌که
توأمان شاهد لغو تحریم‌ها و ورود بانک‌های خارجی هستیم، چه میزان سیستم بانکی کشور
به‌ویژه بانک‌ها آمادگی رقابت با آنان را دارند؟ بخش IT چقدر توانسته در خدمت
نظام بانکی کشور باشد. به چه میزان توانسته‌ایم در مقابل آسیب‌ها مقاومت نماییم؟
این تغییر روند است نه مخاطره است و نه تهدید. لذا باید مسئله شناسی درستی از
موضوعات داشته باشیم و متناسب با هرکدام اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهیم. این
روندها در کشور شناسایی نمی‌شود.
ولی
کشورهای خارجی ده‌ها تحلیل و بررسی در خصوص تغییر روندها ارائه می‌کنند. چرا در
کشور تحلیل و بررسی در خصوص روندها صورت نمی‌گیرد؟ مگر اقتصاد مقاومتی نمی‌گوید که
در مقابل تهدیدها و تغییرات مقاوم باشیم. لذا باید نسبت به تغییر روندها هوشیار
باشیم. در نظام بانکی کشور چنین مسئله‌ای اصلاً وجود ندارد.
مسئله
مهم بعدی در اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی مالی، موضوع نظارت است. به عبارتی باید
نهادی هم در سطح دولت و هم در سطوح بالای نظام و در سطوح پایین‌تر مانند نظام مالی
(شاید وظیفه نظام مالی نیز خطیرتر باشد) اقتصاد مقاومتی را رصد و گزارش‌گیری، شاخص
سازی، مسائل کیفی را تعریف و تبیین نماید. این مسئله به‌طور ویژه در حوزه پولی
مالی مهم و اساسی است چراکه بخش پولی مالی در اقتصاد بسیار می‌تواند تأثیرگذار و
مهم باشد. تا مسیر اجرا به‌صورت توصیفی مشخص نباشد، نمی‌توان انحرافات، کاستی‌ها و
نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرد. بایستی نهاد یا نهادهایی به‌طور خاص در شبکه پولی
بانکی کشور، شاخص‌ها و روندها را رصد و بررسی نمایند؛ بنابراین مسئله نظارت و
گزارش و شفافیت در حوزه مالی یک مسئله بسیار مهمی است که در کنار آن شاخص سازی
قرار می‌گیرد. متأسفانه تاکنون این اقدامات صورت نگرفته است. بلکه یک سری از
اقدامات که پیش‌ازاین نیز انجام‌شده در کنار برخی از امور، به‌عنوان اقدامات در
راستای اقتصاد مقاومتی عنوان‌شده است. درصورتی‌که مسیر کنونی، مسیر درستی نیست.
در
بررسی میزان و نحوه عملکرد در خصوص اقتصاد مقاومتی بخشی مربوط به حاکمیت می‌شود که
سیاست‌ها را تدوین می‌نماید و وظیفه نظارتی دارد و بخشی نیز در خصوص عملکرد بخش
خصوصی است. باید این دو را از هم تفکیک کنیم. انتظار ما از بخش خصوصی باید جدا از
بخش دولتی باشد. ولی به‌طورکلی مسئله شفافیت و شاخص سازی و کمی سازی یکی از
اقدامات ضروری است که باید هر چه سریع‌تر مبادرت به انجام شود. باید بتوانیم به‌صورت
کمی گزارش دهیم و در مقابل آن نهاد دولتی باید کمیته‌ها و نهادهایی داشته باشد تا
سازوکارهایی برای این مسئله ایجاد کنند و گزارش دهند.
الدار
صداقت پرست، عضو هیئت‌علمی موسسه آموزش عالی بانکداری ایران