پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- با رفع شکاف
نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد و گسترش روابط بانکی بین‌المللی در فضای پسابرجام،
شرایط لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا شده و آرامش به بازار ارز بازگشته است. به
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی‌الله سیف در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری به برنامه‌ریزی
اولیه برای پرداخت ۱۶ هزار میلیارد
تومان به بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر صنعت داشته‌ایم،
تعیین شد که برای تسریع در رونق اقتصادی، 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط باید با همکاری
شبکه بانکی تامین مالی شوند. با ورود جدی که نظام بانکی کشور به این مساله داشت، تامین
مالی 5700 واحد تولیدی به مرحله اجرا رسیده و حدود 60 هزار میلیارد ریال پرداخته شده
است.
وی افزود: در
چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکی 129 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته، 8/ 37 درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد از این
تسهیلات سهم بخش تولید بوده و 1/ 88 درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود امسال تسهیلات پرداختی بانک‌ها از 417 هزار
میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان برسد که نشان از عزم شبکه بانکی برای حمایت
از واحدهای تولیدی و اقتصاد کشور دارد.
بازگشت رونق
به معاملات مسکن
سیف به افزایش
30 درصدی معاملات مسکن شهر تهران نسبت به مرداد ماه سال 94 اشاره کرد و گفت: قیمت مسکن
6/ 7درصد افزایش یافته که نشان از رشد غیرتورمی دارد. در این زمینه نرخ تسهیلات صندوق
پس‌اندار مسکن یکم که در ابتدا ۱۴ درصد اعلام
شد، به 5/ 9 درصد برای تسهیلات عادی و هشت درصد برای بافت‌های فرسوده رسیده است. رئیس‌کل
بانک مرکزی با اشاره به اینکه سه سال پیش نرخ سود بانکی وضعیت نامتعادلی داشت، افزود:
در آن زمان تورم بالای ۴۰درصد بود و
هم زمان سود بانکی ۲۷ درصدی داشتیم.
بر این اساس برنامه‌ریزی دولت بر کاهش تورم متمرکز شد و روند کاهنده نرخ تورم در سه
سال گذشته ادامه یافت و نرخ سود بانکی هم همگام با کاهش نرخ تورم کاهش یافت.
رئیس شورای
پول و اعتبار علت انجماد 45 درصدی دارایی‌های بانک‌ها را انباشت مشکلات در طول 30 سال
گذشته دانست و گفت: بخش عمده تسهیلات بانک‌ها به واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه
در گردش اعطا می‌شود که کوتاه‌مدت است و تسهیلات جاری به‌شمار می‌آید. همچنین ۱۵ درصد تسهیلات
اعطایی، برای بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و معوقات این بنگاه‌های تولیدی است و مابقی
تسهیلات جدید است. وی با اشاره به نرخ سپرده ۱۵ درصد در بانک‌ها،
افزود: نرخ سود تسهیلات هم ۱۸ درصد است و
الان بیشتر بانک‌ها رعایت می‌کنند و در صورتی که غیر از این نرخ، پرداخت شود، بانک
مرکزی قطعا با متخلفان برخورد خواهد کرد.
کنترل نوسانات
بازار ارز
سیف مهم‌ترین
دستاورد دولت یازدهم را بازگرداندن آرامش به اقتصاد عنوان کرد و گفت: در سال 1391،
متوسط نرخ ارز 2605 تومان بوده که در سال 1392، به 3184 تومان رسید در حالی که از ابتدای
تصدی این دولت تا تا پنج ماهه نخست سال 95، تحولات نرخ ارز روند طبیعی داشته و به
3493 تومان رسیده است، به تعبیری دیگر، دامنه نوسانات نرخ ارز از 741 تومان در سال
91 به 32 تومان در سال 95 رسیده است.
وی در ادامه
با اعلام اینکه قطعا تا پایان سال‌جاری طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا می‌شود، افزود:
به منظور زمینه‌سازی برای اجرای این طرح لازم بود شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار
آزاد کنترل شود. به این ترتیب شکاف نرخی ارز به‌تدریج از 6/ 112 درصد در سال 91 به
14 درصد در پایان مرداد ماه امسال کاهش یافت. شرط دیگر برای اجرای این طرح، گسترش و
تعمیق روابط بانکی بین‌المللی و تسهیل آن بود که با برجام، فضای مناسبی ایجاد شده تا
شبکه ارتباطات بانکی بین‌المللی ما گسترده‌تر شود. مجموع این دستاورد‌ها، شرایط لازم
را برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز در دروان ابتدایی
تصدی‌گری دولت یازدهم بازگردانده است.
رئیس شورای
پول و اعتبار در تشریح وضعیت رتبه‌بندی بانک‌ها گفت: یکی از اقدامات بانک مرکزی در
سال گذشته تعیین حداقل اطلاعات لازم برای تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها بود تا استحکام
و تعادل میان منابع و مصارف بانک با شفافیت کامل و متناسب با استاندارد‌های روز جهانی،
قابل تشخیص باشد. هم‌اکنون طرحی در حال بررسی است که به موجب آن صندوق ضمانت سپرده‌ها
به عنوان متولی رتبه‌بندی بانک‌ها، هزینه بیمه کمتری از بانک‌هایی که کمترین ریسک را
دارند، اخذ خواهد کرد تا بانک‌ها نسبت به ارتقای وضعیت اعتباری خود بیشتر تشویق شوند.
استفاده از
تجربیات بین‌المللی در حوزه شفافیت مالی
رئیس‌کل بانک
مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی برای کشور
مخاطرات امنیتی در پی دارد، گفت: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی که متشکل از وزرای امور
اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، امورخارجه، کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی است و
همچنین شورای‌عالی امنیت ملی مساله سازمان بین‌الدولی FATF را مورد بررسی
قرار داده و مطلقا جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. در سازمان یاد شده بیش از 190 کشور
به صورت داوطلبانه عضو هستند و هیچ‌یک از این کشورها از امتیاز خاصی برخوردار نیستند
و به اطلاعات دیگر کشورها دسترسی ندارند و حتی عضویت در FATF مستلزم همکاری
و افشای اطلاعات مالی میان دو کشور نیست، در نتیجه نه‌تنها اظهار‌نظرهایی که در رابطه
با FATF انجام گرفته با واقعیت انطباق ندارد، بلکه از
طریق آن، نهادهای نظارتی خودمان از تجربیات دیگر کشورها برای مقابله با سوءاستفاده‌های
مالی برخوردار می‌شوند.
پرداخت 150
هزار وام ازدواج در هر ماه
در ادامه، سیف
به تسهیلات ازدواج اشاره کرد و افزود: خوشبختانه باوجود عدم کفایت منابع بانکی برای
افزایش سقف وام ازدواج، مصوبه مجلس شورای اسلامی از بدو ابلاغ اجرایی شد. در ابتدای
سال 1395، 450 هزار نفر در صف انتظار برای دریافت این تسهیلات بودند که با همکاری نظام
بانکی 243 هزار فقره وام ازدواج پرداخت و 350 هزار نفر نیز برای دریافت این تسهیلات
معرفی شده‌اند. علاوه‌بر این برای تسریع روند پرداخت‌ها، بانک مرکزی طی ابلاغ بخشنامه‌ای،
شبکه بانکی را موظف به پرداخت 150 هزار وام ازدواج در هر ماه کرده است.
منبع:
دنیای اقتصاد