رفاه اقتصادی؛ حل معمای ناکامی کودتا و درسی که دولتمردان داخلی باید از آن بگیرند

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- تحلیل های مختلفی پیرامون شکست کودتا و پیروزی اردوغان بر کودتاگران ارائه شده است گمانه هایی از ساختگی بودن کودتا ، تا مدیریت قوی دولتمردان ترکیه در کنترل آن. اما می شود از دریچه ای دیگر نیز به این اتفاق نگریست تحلیلی که درصورت صحت می تواند درسی برای دولتمردان کشورمان باشد.
از یک طرف عدم همراهی بخش های مختلف حکومتی مخصوصا نیروهای پلیس با کودتاگران و از طرف دیگر به خیابان آمدن مردم در حمایت از دولت قانونی ترکیه ، بعنوان مهمترین عوامل به فرجام نرسیدن کودتا در ترکیه نمود پیدا کرد. هرچند سوالات بی پاسخ زیادی ، ابهامات مختلف در مورد کودتا را افزایش داده است اما چه این کودتا ساختگی بوده باشد و چه واقعی؛ آنچه که در واقعیت جلوه پیدا کرد حضور مردم در کف خیابان و حمایت از اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود حمایتی که با همه ی اتفاقات این سالها و ناکامی های مختلف اردوغان در عرصه سیاست خارجی در هیچ انتخاباتی قطع نشد و پیروزی های پی در پی را برای او به همراه داشت.
در فضای فرهنگی خاص ترکیه دفاع ازبعضی شعائر اسلامی و در سیاست خارجی حمایت از اخوان المسلمین و بدتر از آن اتهام حمایت از گروه جنایتکار و تروریستی داعش ، می توانست دلایل کافی برای ناکامی اردوغان در انتخابات و حتی شکستش در کودتا باشد اما این اتفاق نیفتاد و هرچند محبوبیت اردوغان بواسطه اشتباهاتش در ماجرای سوریه با کاهش روبرو شد اما به حدی نرسید که مردم پای رایی که به او داده اند نایستند و در کارزار کودتا او را تنها بگذارند. و حالا یک سوال مهم : " راز این حمایت در چیست؟"

گزارشی کوتاه از وضعیت اقتصادی ترکیه
کشور ترکیه ، دهه پنجاه تا هفتاد میلادی را همراه با بحران های اقتصادی گذراند تا اینکه اوزال (نخست وزیر ) در دهه هشتاد با اصلاحات اقتصادی ، شاخص های مختلف اقتصادی ترکیه را بهبود بخشید اما این روند رو به رشد ادامه نیافت و دهه نود برای این کشور دهه بحران های اقتصادی لقب گرفت در میانه این دهه بود که مرحوم اربکان نخست وزیر اسلامگرا و استاد اردوغان توانست به صندلی نخست وزیری تکیه کند و مامور تشکیل کابینه ش شود اما دولتش بخاطر دفاع از شعائراسلامی و البته اوضاع نابسامان اقتصادی دوام نیاورد و با فشار ارتش و با اقدامی شبه کودتا در سال ۱۹۹۷مجبور به استعفا شد.
در همین سالها بود که ترکیه نرخ تورم ۷۰ درصد را نیز تجربه کرد و این نابسامانی با برکناری مرحوم اربکان نه تنها پایان نیافت که اوج بحران اقتصادی ترکیه در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ رقم خورد. در چنین اوضاعی بود که اردوغان راهش را ازاستادش مرحوم اربکان و حزب رفاه جدا کرد و حزب عدالت و توسعه را بنیان نهاد و با استفاده از این بحران و عدم محبوبیت نظامی ها توانست با یارانش در حزب عدالت و توسعه پیروز انتخابات پارلمانی شود بدین صورت نخست وزیری اردوغان بر کشور بحران زده ترکیه آغاز شد. او هم زمان با اصلاحات اقتصادی تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا را نیز در دستور کارش قرار داد و با شخصیت کاریزمایی که داشت توانست در ساختار سیاسی کشور هم تغییراتی را ایجاد کند . درنهایت مجموع تلاش های او باعث شد که در مدت زمانی معقولی هم نرخ تورم لجام گسیخته را به زیر ده درصد برساند و هم رشد اقتصادی ترکیه را به عدد غیر قابل باوری افزایش دهد نرخ تورم ۶ درصدی و نرخ رشد اقتصادی ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۱ و افزایش تولید ناخالص ملی از ۳۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ و به همین نسبت افزایش سه برابری درآمد مردم ترکیه در این مدت نمونه ای از این موفقیت اردوغان است . و مهمتر از این ارقام و آمار ، احساس رفاه عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی است که در این سالها مردم این کشور آنرا تجربه کردند و شاید بتوان آنرا مهمترین دلیل محبوبیت اردوغان و پیروزی هایش در این سالها نامید.

رفاه اقتصادی و شکست کودتا
هرچند در مورد شکست کودتا می توان دلایل مختلفی را متصور شد اما نمی توان از دلیل مهم محبوبیت اردوغان نیز براحتی عبور کرد، شاید اگر وضعیت اقتصادی ترکیه همانند زمان مرحوم اربکان یعنی سال ۱۹۹۷ بود سرنوشت سیاسی اردوغان بهتر از استاد مرحومش نمی شد حتی اگر کودتا یک طراحی خودساخته هم باشد نمی شود حضور مردم بی اطلاع از پشت پرده سیاست را در مقابل تانکهای نظامیان کودتا چی ، انکار و نادیده گرفت آنها یقینا آمده بودند تا از رییس جمهوری که زندگی آنها را بهبود بخشیده بود حمایت کنند. پس اگر نتوانیم رفاه اقتصادی مردم ترکیه را مهمترین دلیل شکست کودتا بنامیم اما می توانیم آنرا مهمترین دلیل حمایت مردم از رییس جمهورشان بنامیم.

درسی که دولتمردان داخلی باید از کودتای ترکیه بگیرند
هر چند مقایسه ایران و ترکیه به جهت تفاوت بنیادین در ساختار سیاسی و فرهنگی و اجتماعی یک قیاس مع الفارق و غیرمنطقی است و احتمال کودتا در ایران بواسطه همین تفاوتها صفر است اما با این تفاوت می شود از این اتفاق برای امور داخلی نیزدرس مهم و منطقی گرفت.
این روزها با انواع عقب نشینی های اردوغان در سیاست خارجی بیش از هر زمانی مشخص شده که سیاست های حزب عدالت و توسعه در حمایت از گروه های تندرو اشتباه محض بوده و حتی باعث کاهش محبوبیت این حزب و شخص اردوغان شده است اما می بینیم که با همه این شکستها و اشتباهات اما بواسطه بهبود وضعیت اقتصادی ، نه تنها مردم حاضر به تغییر دولتمردانشان در این کشور نشدند که حتی در کارزار کودتا نیز حاضر به جانفشانی برای این دولت شدند در حالیکه در کشور ما با وجود پافشاری حاکمیت براصول و حمایت از محور مقاومت و کسب موفقیت های چشمگیردر این زمینه و پیشی گرفتن بر ترکیه، اما به علت غفلت دولت ها در موضوع اقتصاد مشاهده می کنیم که هیچکدام از دولتهای چند ساله اخیر از محبوبیت ماندگاری حداقل در بحث اقتصادی برخورد نبوده اند و مردم به امید تحول در وضعیت اقتصادی مجبور به تغییر دولتها در انتخابات مختلف شده اند.
بهر حال آنچه که می تواند درس بزرگی برای دولت مردان ما و مخصوصا روسای جمهور باشد اینست که بهبود وضعیت اقتصادی اگر نگوییم مهمترین عامل حداقل یکی از عوامل مهم حمایت مردم از آنها در بحران ها خواهد بود و شایسته است به جای فرافکنی و بهانه تراشیها ، برای موفقیت و ماندگاری در عرصه سیاست به صورت عملی و ملموس وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود بخشند که اگر این امر اتفاق بیفتد این مهم خود می تواند عاملی برای پیشبرد بقیه اهداف در همه زمینه ها از جمله توسعه سیاسی و سیاست خارجی و فرهنگی شود و حتی تا حدی اشتباهات آنها را در دیگر حوزه ها نیز جبران کند.

نکته پایانی:
لازم به تذکر است که این نوشته در پی تایید روش اقتصادی اردوغان و یا توصیه این روش به دولتمردان داخلی نمی باشد چه آنکه مدل اقتصادی اردوغان مبتنی بر سرمایه گذاری خارجی است و به گفته بعضی از کارشناسان اقتصادی این مدل با توجه به وضعیت ترکیه یک مدل پایدار نبوده و بالاخره اقتصاد ترکیه را دوباره دچار بحران می کند. حتی اگر بپذیریم که این پیش بینی کارشناسان نیز نادرست بوده و این مدل در اقتصاد ترکیه کاملا موفق بوده و در آینده نیز خواهد بود، اما به بخاطر همان تفاوت هایی که در چند پاراگراف قبلی بدانها اشاره شد به هیچ عنوان نمی توان این مدل را برای کشورمان توصیه کرد. 
هدف این نوشته فقط توجه دولتمردان داخلی به کارکرد بهبود وضعیت اقتصادی در بحرانهاست و اینکه تا چه حدی رفاه اقتصادی مردم یک کشور می تواند در ثبات یک کشور و حمایت مردم از دولت و حاکمیت شان موثر باشد. نکته ای که توسط بسیاری از دولتمردان آن طور که شایسته توجه بوده مورد عنایت قرار نگرفته است.

امیر معلمی