بانک جهانی
پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بخش مالی ایران بخشی حیاتی در هدایت اقتصاد
ایران به سمت رشد بالا، پایدار، فراگیر و هدفمند در برنامه توسعه پنج ساله ششم این
کشور است. این بخش علاوه بر تاثیرپذیری از آثار مخرب تحریم‌ها با سیاست‌های نادرست
دوران گذشته از جمله وام‌های تکلیفی و تعیین سقف نرخ بهره موثر با وجود تورم بالا
بوده است.
تمرکز ویژه‌ای در این گزارش بر ساختار
بانکی ایران و بخش مالی این کشور انجام شده است تا اولا اثرات حذف تحریم‌ها بررسی
و ثانیا و قسمت‌های کلیدی اصلاحات ساختاری مورد نیاز ایران مشخص شود. در حالی که
لغو تحریم‌ها فضای تنفس، مورد نیاز برای بخش مالی را ایجاد خواهد کرد، اما تنها
زمانی که با اصلاحات ساختاری همراه شود می‌تواند ایران را برای رسیدن به اهداف رشد
برنامه پنج ساله ششم این کشور نزدیک کند. اصلاحات ساختاری ایران باید شامل موارد
زیر باشد:
- بهبود استقلال و کارآیی بانک مرکزی ایران به منظور
اجرای سیاست‌های پولی
- نقش صحیح در قانون‌گذاری
- قدرت کامل نظارت بر امور بانکی.
چنین اصلاحاتی طبعا به آماده‌سازی زیر‌ساخت‌هایی
نیاز دارد. در دسترس بودن اطلاعات مربوط به بانک ها، موسسات غیربانکی مالی، بازار
اوراق بهادار اهمیت بسیاری دارد. در ادامه به برخی از ویژگی‌های بخش مالی ایران
پرداخته می‌شود:
ساختار و تحولات در بخش
بانکی و مالی ایران
سیستم بانکی ایران بزرگ است و دسترسی به
منابع مالی بالایی را دارا است. دولت به شدت در این بخش به‌طور مستقیم از طریق بانک‌های
دولتی از طریق مدیریت وام‌ها حضور دارد و به علاوه در تعیین سقف نرخ بهره نقش
موثری دارد. بانک‌های ایران، حجم عظیمی از وام‌های غیرعملیاتی را به
سیستم بانکی تحمیل کرده‌اند که به مرور زمان شرایط برای کاهش حجم این نوع وام‌ها
سخت‌تر می‌شود. بخشی از وام‌های معوقه نزدیک به 41 میلیارد دلار متعلق به دولت و
شرکت‌های دولتی است، 21 میلیارد دلار از این وام‌ها توسط بخش خصوصی و بخش نیمه‌خصوصی
اخذ شده و در نهایت 62 میلیارد دلار مربوط به طرح اجتماعی مسکن مهر است.
سیستم بانکی ایران بزرگ است و در مجموع
دارایی‌هایی نزدیک 150 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را با احتساب دارایی‌های
بانک مرکزی در خود دارد. این سیستم متشکل از 35 نهاد بوده است که به چهار دسته
عمده تقسیم می‌شوند: سه بانک‌های تجاری متعلق به دولت، پنج بانک تخصصی دولتی، 27
بانک خصوصی و یک شبه بانک (موسسه اعتباری توسعه) در سال 2014. چهار بانک ملی (دولتی)، ملت
(خصوصی)، مسکن (دولتی) و پارسیان (خصوصی) تسلط بالایی بر بازار بانکی در ایران
دارند. بانک‌های دولتی و متعلق به بخش خصوصی به‌طور یکسان اغلب در معرض نفوذ دولت
هستند و دولت به وسیله نهادهای دولتی وابسته به‌عنوان سهامدار، خود مالک بسیاری از
آنهاست. این امر می‌تواند سیاست‌های بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این،
برخی از بانک‌های خصوصی نیز در واقع نیمه دولتی هستند. بنابراین همچنان بانک‌های
دولتی بر بخش بانکداری داخلی ایران تسلط و نفوذ بالاتری دارند.
کاهش سهم دولت در بانکداری در میان اهداف
بیان شده در بانک مرکزی ایران است. علاوه بر این، نظام بانکی ایران صد در صد
اسلامی است و از این حیث بالاترین میزان اسلامی بودن را در جهان داراست. کشورهایی
مقایسه شده مانند عربستان سعودی، برونئی و کویت پس از ایران قرار می‌گیرند و میزان
اسلامی بودن در همه آنها کمتر از 50 درصد است. ایران دومین نرخ نفوذ بانکی در
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را داراست. در مجموع 74درصد از بزرگسالان یک حساب
بانکی یا حسابی در یک موسسه مالی رسمی دارند. تنها 1/ 3 درصد از بزرگسالان از کارت‌های
بدهی استفاده می‌کنند که برای اندازه اقتصادی ایران و جمعیت کم است. در حالی که پرداخت
الکترونیکی و سیستم‌های پوز و شبکه‌های ATM در این کشور بسیار
گسترده هستند. تعداد دارندگان کارت‌های اعتباری از 24 میلیون در سال 2006 به
155 میلیون کارت در سال 2012 افزایش یافته است. اما نوع بانک‌های
ایرانی در سال‌های اخیر تغییرات گسترده‌ای داشته است. این تغییرات گسترده به دلیل
خصوصی‌سازی‌های دولت در زمینه بانکداری رخ داده است.
در سال 2007 ساختار بانکی ایران شامل 5/
13 درصد بانک‌های خصوصی، 5/ 18 درصد دولتی تخصصی و 68 درصد بانک‌های دولتی تجاری
بوده است. پس از آن، خصوصی‌سازی در این بخش رخ داد و تعدادی از بانک‌های دولتی، در
بورس اوراق بهادار تهران قرار‌گرفته و واگذار شدند و سهم انواع بانک‌ها به‌طور
چشمگیری تغییر کرد. بر این اساس و در سال 2011 بانک‌های خصوصی 5/ 20 درصد، تازه‌خصوصی
شده‌هایی که قبلا دولتی بودند، 8/ 33 درصد و بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های تخصصی
دولتی به ترتیب هر یک 8/ 21 درصد و 9/ 23 درصد از سهم بازار بانکی را در اختیار
داشته‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد