پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بعد از
افشای حقوق نجومی رئیس بانک رفاه که منجر به برکناری وی شد، روسای سه بانک نیز از
سمت خود استعفا دادند. اعضای صندوق توسعه ملی نیز از مسئولیت کناره گیری کردند.
اما از سوی
دیگر وضعیت نامناسب بانک ها صدای همه را درآورده است. در آخرین
مورد علی لاریجانی رئیس مجلس در مراسمی گفته است: در دولت قبل به بانک‌ها دستور می‌دادند و آنها مجبور
بودند بر خلاف قواعد قانونی و بانکی، دستورات را اجرا کنند که نتیجه آن
بی‌نظمی و آشفتگی در اقتصاد کشور شد اما اکنون‌که دولت جدید می‌خواهد
نظام‌مند و قانونی رفتار کند، بانک‌ها ایستادگی می‌کنند. بانک‌ها باید اکنون معرفت خودشان را نشان
دهند.
رئیس
مجلس افزود: ما در مجلس قانون تصویب کردیم که به تولیدکنندگان تسهیلات بدهند و وام‌ها
را تقسیط کنند و به وام‌های عقب‌افتاده فرصت تنفس بدهند اما چون این مصوبه برخلاف
منافع بانک‌هاست،
به آن عمل نمی‌کنند.
ریشه اصلی مشکل بانک ها کجاست؟
مشکل
اصلی رکود در اقتصاد است، سیستم بانکی مشکلی ندارد
دکتر
جمشید پژویان استاد
دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «من این موضوع را متوجه نمی شوم که چطور در دولت قبل به
بانک ها دستور داده می شد و بانک ها اجرا می کردند، اما در این دولت بانک ها
از اجرای دستورات سرباز می زنند! همانقدر که تعیین هیات مدیره و روسای بانک های دولتی
و حتی خصوصی در دولت قبل زیر
نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود، در این دولت هم است و اختیارات بانک مرکزی در طول 30 سال
گذشت نسبت به سیستم بانکی تغییری نکرده است و به نظر من بیان این صحبت ها نوعی
فرافکنی مسئله است.»
وی
ادامه داد: «لذا من با این صحبت آقای لاریجانی خیلی موافق نیستم چرا که دلیلی نمی
بینم بانک ها از یک رئیس دولت اطاعت
کنند اما از رئیس دولت دیگری
اطاعت نکنند در صورتی که اختیارات هر دو رئیس جمهور مشابه است و تغییری
رخ نداده است.»
این
استاد
دانشگاه اظهار کرد: «مسئله اساسی این است که بانک
ها باید به تولیدکنندگان وام بدهند؛ اما کدام تولیدکننده؟ چه کسی حاضر است در بخش
صنعت و تولید سرمایه گذاری کند وقتی بازدهی در این بخش 6 الی 7 درصد است؟
لذا کسانی هم که تحت این عنوان وام می گیرند با ترفندهایی این وام ها را جایی دیگر
استفاده می کنند.»
وی
ادامه داد: «از سوی دیگر فشار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش
نرخ سود بانکی موجب خروج سپرده ها از بانک ها می شود و بانک ها دیگر به
اندازه کافی توان وام دهی نخواهند داشت.»
وی
افزود: «در دوره ای بانک ها اقدام به سرمایه گذاری منابع خود در بازارهای مختلف
همچون املاک، زمین و ... می کردند که بانک مرکزی به درستی این اقدام را ممنوع کرد.
چراکه وظیفه بانک این است که سپرده
دریافتی را در قالب وام به تولیدکندگان ارائه دهد.»
این
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «اما مشکل اصلی این است که چون
اقتصاد کشور در رکود است و بخش
تولید و صنعت بازده پایینی دارد، کسانی که تسهیلات دریافت می کنند یا نمی توانند
پس دهند یا در بخش هایی غیر از تولید سرمایه گذاری می کنند. لذا به نظر من سیستم
بانکی ایران به لحاظ بانک داری مشکلی ندارد و وقتی اقتصاد مریض و ناکارآمد است بانک ها
کاری نمی توانند بکنند.»
پژویان
در پاسخ به این سوال که حقوق های نجومی در بانک ها از کجا نشات می گیرد؟، گفت:
«این موضوع ناشی از اختیاراتی است که بانک
ها برای خود تعریف کرده اند و خود را در چارچوب حقوقی دولت قرار نمی
دهند و هیات مدیره و مدیر عامل حقوق های نجومی برای خود تعیین می کنند.»
وی
افزود: «وظیفه بانک مرکزی است که باید
به این موضوع نظارت می کرد در حالی که شاید در بانک مرکزی نیز حقوق های نجومی داده
شده است.»
پژویان
در پاسخ به این سوال که چطور می توان معضل حقوق های نجومی در بانک ها را برای
همیشه حل کرد؟، گفت: «شورای پول و اعتبار باید مصوبه بگذارد و حقوق مدیران بانکی
را بر اساس تحصیلات و تجربه درجه بندی کند و سقف و کفی برای حقوق هیات مدیره و
مدیرعامل مشخص کند تا بدین ترتیب این مشکل حل شود.»
عملکرد
بانک ها موجب رکود در اقتصاد شده است
اما
دکتر هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس گفت:
«اساسی
ترین مشکل در نظام بانکی کشور یا به عبارتی بازار پول، عدم استقلال
مقام پولی است. اگر بانک
مرکزی که متولی بانک ها است در سیاست گذاری استقلال
داشت هیچگاه نقدینگی مسکن مهر که پول پر قدرت 40 هزار میلیاردی را وارد اقتصاد کرد
که با توجه به ضریب فزاینده منجر به افزایش نقدینگی بیش از 200
هزار
میلیارد تومان شد در اقتصاد ایران روی نمی داد.»
وی
ادامه داد: «اگر بانک مرکزی استقلال داشت بیماری هلندی در اقتصاد شکل نمی گرفت یا ارائه تسهیلات به
بنگاههای زودبازده که غالبا توجیه اقتصادی نداشت در اقتصاد ایران روی نمی داد یا
امروز با بدهی و مطالبات معوق بانک ها مواجه نبودیم که این مطالبات معوق منجر به
بدهی بانک ها به بانک مرکزی بشود و همراه با بدهی دولت به بانک
ها منجر به رکود در اقتصاد ایران شود.»
وی
افزود: «نکته دوم این است که بانک
ها در ایران شبیه صندوق عمل می کنند. یعنی همچنان که در صندوق یکطرف دریافت است و طرف
دیگر پرداخت، بانک ها نیز به همین صورت عمل می شود در حالی که بانک خود یک بنگاه
اقتصادی است و دریافت
و پرداخت بانک باید توجیه اقتصادی داشته باشد.»
این
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «این در حالی است که نوع تسهیلات پرداختی بانک ها بر
مبنای توجیه اقتصادی نیست و اگر امروز نرخ تورم و نرخ بهره دو رقمی نبود بانک ها
خیلی زودتر ورشکسته شده بودند گرچه امروز نیز بانک های دولتی
ورشکسته هستند چراکه میزان پرداخت تسهیلات آنها بیش از میزان سپرده ها است.»
حق
شناس در پاسخ به این سوال که آیا می توان گفت مشکل از سیستم بانکی نیست بلکه مشکل
اصلی رکود موجود در اقتصاد است؟، گفت: «اگر بانک مرکزی و بانک ها در دولت قبل این
همه خلق پول نمی کردند و بانک مرکزی به وظیفه خود که حفظ ارزش پولی است توجه می
کرد قطعا امروز تورم دو رقمی نداشتیم و اگر در اقتصاد ایران تورم دو رقمی نبود با
یک سیاست پولی از
رکود فعلی می شد عبور کرد.»
وی
ادامه داد: «اما در اقتصاد ایران امروز هم تورم و هم رکود وجود دارد و به همین
دلیل درمان آن پیچپده شده است. لذا در
واقع بخشی از معضل اقتصاد ایران متاثر از عملکرد بانک ها است.»
حق
شناس در پاسخ به این سوال که ریشه شکل گیری حقوق های نجومی روسای بانک ها کجاست؟،
گفت: «البته این موضوع مربوط به این دولت نیست و در دولت قبل نیز
وجود داشت و متاسفانه اکنون با این موضوع برخورد سیاسی می شود. اما وقتی چند سال
قبل بانک ها تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفتند و تابع مجامع خود
شدند راه برای پرداخت چنین حقوق هایی باز شد.»
وی
افزود: «به عبارت دیگر پرداخت چنین حقوق های نجومی در بانک ها بر اساس قوانین خاص
بانک ها بوده و اگرچه خلاف عرف است اما خلاف
مقررات نبوده و آنها تابع مجامع خود بودند. لذا اگر قرار به اصلاح این شرایط باشد
یکی ار راهکارها می تواند قرار گرفتن بانک ها ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.»
منبع:فرارو