پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- معاون وزیر اقتصاد به تشریح جزئیات
لایحه قانون بانک مرکزی پرداخت و گفت: نحوه استقراض دولت از بانک مرکزی شفاف می‌شود.
حسین قضاوی در
گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد لایحه قانون بانک مرکزی اظهار
داشت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که با مشارکت هم متن مشترکی
را برای لایحه بانکداری و بانک مرکزی تدارک ببینند.
معاون وزیر
امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لایحه قانون بانک مرکزی افزود: در این چارچوب
پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی از زمان آقای مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی تهیه شده
بود که این پیش‌نویس در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت.
وی ادامه داد:
لایحه بانک مرکزی 10 روز پیش میان دو دستگاه اجمالا نهایی و اصلاحات مختصری باقی
ماند، تا در یک جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نکات باقی مانده
تعیین تکلیف و در نهایت به دولت و سپس به مجلس برای تصویب ارسال شود.
معاون امور
بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه لایحه بانک مرکزی به مجرد
اینکه جلسه مشترک میان وزیر و رئیس کل تشکیل و اصلاحات نهایی شود قابل ارائه به
دولت است، گفت: جلسات مفصلی با حضور معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی از
طرف وزارت اقتصاد و قائم‌مقام بانک مرکزی همراه با برخی مدیران عامل بانک‌ها و
کارشناسان صاحب‌نظر برگزار و نهایی شدن آن زمان زیادی نخواهد برد.
به گفته قضاوی،
در لایحه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار فعلی به دو نهاد جداگانه درون بانک مرکزی
تفکیک شده که شامل هیات سیاستگذاری پولی با اعضای معین وظایفش معطوف به سیاست‌های
پولی و نیز هیات نظارت به تصویب مقررات نظارتی و احتیاطی می‌پردازد.
معاون وزیر
اقتصاد تاکید کرد: به احتمال زیاد پشتوانه فیزیکی برای انتشار اسکناس که طبق قانون پولی و بانکی سال 1351 بود
دیگر موضوعیت ندارد و برای حفظ کیفیت دارایی‌های بانک مرکزی معیارهای دیگری درنظر
گرفته شده است.
وی در مورد
دیگر جزئیات لایحه بانک مرکزی بیان داشت: در لایحه تعریف جامعی در مورد موسسات
اعتباری،بانک‌ها، صندوق‌ها و تعاونی اعتبار صورت گرفته، همچنین اهداف سیاستگذاری
پولی اولویت‌بندی شده و هدف اول ثبات قیمت‌ها و در گام بعدی توسعه نظام پولی و
بانکی و هدف سوم حمایت از توازن در بخش خارجی اقتصاد و رشد اقتصادی و اشتغال است.
قضاوی در مورد
رابطه دولت و بانک مرکزی در این لایحه گفت: لایحه استقلال قانونی بیشتری برای بانک
مرکزی از نظر چگونگی استقراض دولت قائل شده است. نحوه استقراض براساس ضوابط روشن و
مبتنی بر ابزارهای نهادینه بدهی صورت خواهد گرفت و در چارچوب سیاست‌های پولی، بانک
مرکزی تصمیم می‌گیرد که ابزار بدهی دولت را خریداری کند یا خیر.
معاون امور
بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: در مورد مجمع بانک مرکزی و
نحوه عملکرد هیئت عامل بانک پیش‌نویس از صراحت بیشتری برخوردار شد. بانک مرکزی
موظف است گزارش سالانه در مورد تحلیل وضعیت اقتصاد کلان و ثبات مالی به مجمع ارائه
کند. همچنین ترکیب اعضای مجمع بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می‌شود.
قضاوی در مورد
ابزار سیاست‌های پولی بیان داشت: عملیات بازار مبتنی بر خرید و فروش اوراق بهادار
اسلامی قید شده، خرید دین که در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ذکر نشده و
متعاقبا به تصویب شورای نگهبان رسیده بود، در این پیش نویس به صراحت آمده است.
منبع: فارس