پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- طرح اصلاح ساختار نظام بانکی در ۲۰۵
ماده و ۱۳ فصل که به اصلاح یکی از مهم‌ترین قوانین
اقتصادی کشور یعنی قانون پولی و بانکی بعد از ۴۴
سال می‌پردازد، قرار است به صورت اصل «۸۵» یعنی با
حضور تعداد اندک اعضای کمیسیون اقتصادی به جای تمام نمایندگان مجلس آن هم در طی دو
هفته باقی مانده از عمر مجلس فعلی بررسی و تصویب نهایی شود این در حالی است که بیش
از ۱۱۰ نفر از نمایندگان دوره‌آینده مجلس
خواستار آن شده‌اند که برنامه ششم توسعه و قانون بانکداری در مجلس آینده و با صبر
و حوصله و در زمان مقتضی و کافی مورد بررسی قرار گیرد.
در حالی که در چند روز گذشته کمیسیون اقتصادی برای این
موضوع جلسه‌ای نداشته، منابع آگاه از فشارهای
وارد
شده به هیات رییسه مجلس برای بررسی سریع این قانون در زمان اندک دو هفته آینده خبر
داده‌اند و حتی گفته شده یکی از مراجع عظام تقلید در تماس با لاریجانی و هیات
رییسه خواستار تسریع در تصویب طرح و رفع شبهات نگران‌کننده سیستم بانکی شده است.
اگرچه وضعیت بانکداری کشور نیازمند رسیدگی و ساماندهی قانون و بهبود عملکرد مواد
قانونی و اصلاح ساختار نظام بانکی است اما بدون مشارکت دولت، بانک مرکزی و مجریان
این قانون یعنی بانک‌ها و از همه مهم‌تر بدون حضور ذی‌نفعان آن یعنی سهامداران،
سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و باز از همه مهم‌تر بخش‌خصوصی، اتاق‌های بازرگانی
و فعالان اقتصادی نمی‌توان چنین قانون مهمی را بعد از 44 سال اصلاح و بررسی کرد.
به خصوص از آن جهت که برخی مواد آن از جمله مواد 137 تا 139 این طرح، به مسایلی
مانند تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی اشاره دارد به‌طور حتم بدون
نظر مجریان قانون یعنی بانک مرکزی نمی‌توان برای چنین تغییرات اساسی در متن قانون
بانکداری اقدام کرد و این مسایل جز پیچیده‌تر کردن مسایل بازار پول و بانکداری،
مشکلی را حل نخواهد کرد و بر بار سنگین بانک‌ها و مشکلات آن خواهد افزود. به دلیل
مخالفت گسترده برای عدم بررسی این طرح، هفته گذشته حتی یک جلسه در کمیسیون اقتصادی
تشکیل نشده است و از سوی دیگر برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی با انتقاد از وضعیت
بانک‌های کشور به گونه‌ای خواستار اصلاح قانون بانکداری بدون ربا شده‌اندکه گویا
با تغییر برخی مواد قانونی، اضافه کردن ناظران شرعی به‌عنوان یکی از ارکان جدید
بانک مرکزی و تغییرات شکلی دیگر، می‌توان مشکلات موجود را حل کرد.
این
درحالی است که چالش‌های نظام بانکی کشور مانند سایر بخش‌های اقتصاد، ریشه در
مشکلات ساختاری اقتصاد دارد و وقتی هزینه تامین پول گران و برای بانک‌ها کاری
دشوار است و فضای بازار پول رقابتی نیست و شاهد حضور موسسات غیرمجاز و نرخ‌های
عجیب بازار غیرمتشکل پولی هستیم، نمی‌توان انتظار زیادی از بانک‌ها داشت و تا
اصلاح ساختار اقتصاد انجام و اقتصاد پولی و بانک‌محور امروز اصلاح نشود و تورم
کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار اجرای دقیق بانکداری بدون ربا را داشت. پول و نقدینگی
یکی از وظایف اصلی خود یعنی حفظ ارزش ثروت و دارایی را از دست داده و خلق پول و
سرعت گردش آن نیز از کنترل خارج شده و حتی بدون رشد پایه پولی شاهد رشد نقدینگی و
نرخ‌های مختلف سود و گردش‌های سریع پول در بازار هستیم و بخش‌های گسترده‌ای از
موسسات غیرمجاز، افراد و بازار غیرمتشکل پولی و سازمان‌های اقتصادی دیگر در کار
خلق شبه‌پول و گردش نقدینگی، تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات و... هستند. اگر پول
مانند گذشته به سکه، طلا و نقره محدود می‌شد و حجم پول و نقدینگی کاملا تحت کنترل
بانک مرکزی بود، در آن صورت ارزش آن حفظ و امکان رعایت ضوابط قانونی و شرعی نیز
فراهم می‌شد. اما در شرایطی که به دلیل تورم، کسری بودجه، مصوبات مجلس، مخارج دولت
و... شاهد رشد نقدینگی و تورم در 50 سال اخیر هستیم، طبیعی است که موفقیت اجرای
بانکداری بدون ربا بیشتر به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وابسته است تا تغییر
شکل یا اصلاح مواد قانون... بنابراین مسوولان اقتصادی و بانکی و نمایندگان مجلس
باید قانون بانکداری را به گونه‌ای اصلاح کنند که به اصلاح ساختار نظام بانکی و
اقتصاد کمک کند و با چند تغییر شکلی و ایجاد وظایف و اختیارات جدید یا روش محاسبه
نرخ سود و جریمه دیرکرد و... باز هم بخش عمده‌ای از مشکلات باقی خواهد ماند و باید
با حوصله بیشتر برای دریافت نظرات بخش‌خصوصی، فعالان اقتصادی و صاحبنظران اقدام
شود. وقتی به جای افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد همه کم‌کاری‌ها و سوءمدیریت‌ها
را می‌خواهیم با تزریق پول به اقتصاد و فشار به بانک‌ها برای دریافت وام جبران
کنیم، نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن هزینه بانک‌ها و نرخ سود
و... ندارد. وقتی همه ارزش‌های زنجیره اقتصاد ازجمله مدیریت و بهره‌وری را رها
کرده‌ایم و همه به دنبال پول بیشتر برای رفع ضعف‌ها و کاستی‌های خود هستند، طبیعی
است که رشد تقاضا باعث افزایش قیمت پول یا نرخ سود بانکی می‌شود و در این شرایط
نمی‌توان انتظار داشت که بانکداری بدون ربا حاکم شود تا زمانی که ایجاد تعادل در
اقتصاد و جامعه و جلب رضایت نسبی ذی‌نفعان نظام بانکی از جمله تسهیلات‌گیرندگان،
سپرده‌گذاران و سهامداران و بخش‌خصوصی مورد توجه نباشد، نمی‌توان انتظار داشت
قانون به بهبود مسایل اقتصادی و رفع مشکلات مردم و بانک‌ها کمک کند.
همه
واحدهای اقتصادی تشنه نقدینگی هستند و انتظار دارند با تغییر قانون بانکداری،
هزینه‌های تولید و فعالیت اقتصادی کاهش یابد. اما واقعیت این است که در شرایط پولی
شدن هرچه بیشتر اقتصاد و بانک‌محوری اقتصاد نمی‌توان با چند تغییر شکلی در مواد
قانونی و نحوه تعیین جریمه دیرکرد یا ارکان بانک مرکزی و... مشکل ساختاری بانک‌ها
را حل کرد. قرار دادن ناظر ذبح شرعی شبیه کشتارگاه‌ها در شعب بانک‌ها حسب اظهارات
جناب مصباحی‌مقدم، مساله‌ساز، هزینه‌زا و غیرعملی بوده و گرفتاری بیش از پیش برای
مردم ایجاد و مشکلات بانک‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد و گرفتاری مردم نه‌تنها کمتر
نمی‌شود بلکه افزایش خواهد یافت. فعالان بخش‌خصوصی انتظار دارند با اصلاح قانون
بانکداری، مشکلات ساختاری کاهش یابد، پیچیدگی‌ها و هزینه‌ها کمتر شود، کارآمدی
بانک‌ها و بازار پول بیشتر شود و با بهبود محیط کسب‌وکار هزینه پول کاهش یابد، نرخ
سود متعادل شود و هزینه تولید برای حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی کم شود.
نمایندگان
ملت در مجلس حق دارند تمام مواد طرح اصلاح قانون بانکداری را در زمان مناسب و با
بررسی تمام جوانب و هزینه‌ها و آثار و مزایای آن مورد بررسی قرار دهند و نظر ذی‌نفعان
از جمله فعالان بخش‌خصوصی و تسهیلات‌گیرندگان، سپرده‌گذاران، سهامداران بانک‌ها
و... نیز دریافت شود. نمی‌توان طرح موردنظر تعدادی از
نمایندگان را ظرف مدت دو هفته نهایی و در این دو هفته نمی‌توان نظر دولت و بانک
مرکزی و بانک‌ها و بخش‌خصوصی به عنوان مجریان قانون بانکداری و ذی‌نفع عملیات
بانکی را تامین کرد. اصرار تعدادی از نمایندگان آن هم در دو هفته مانده به پایان
دوره مجلس برای تصویب این طرح عجیب است زیرا وقتی بیش از ١١٠ نماینده دوره جدید
برای بررسی این طرح و لایحه برنامه ششم در مجلس جدید درخواست داده‌اند به این معنی
است که نمایندگان مجلس نیز خواستار بررسی این طرح در صحن علنی و با مشارکت همه
نمایندگان و به خاطر اهمیت این قانون با اصل «85» شدن این طرح مخالف هستند. یکی از
مهم‌ترین اشکالات این طرح، تبدیل شورای فقهی مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی
است که مصوبات آن لازم‌الاجرا و مشکلات را پیچیده‌تر خواهد کرد. توجه داشته باشیم
که شورای فقهی که ابتدا طرح اولیه آن از کشورهای مسلمان دیگر گرفته شده است بیشتر
در کشورهایی کاربرد دارد که دارای نظام دوگانه هستند و بانک‌ها و متشرعین در آن
کشورها دغدغه این را دارند که در مباحث بانکی از حدود شرع خارج شوند. این درحالی
است که در ایران، نظام بانکی فقط اسلامی است و ما نظام بانکداری سنتی نداریم و
تمام قوانین کشور زیرنظر شورای نگهبان تصویب و نهایی و اجرایی می‌شود. قانون نظام
بانکی ذی‌نفعان گسترده‌ای در اقتصاد کشور دارد و باید به نظر و دیدگاه همه آنها
ازجمله نظر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی توجه شود. مشکلات نظام بانکی متاثر از
ساختار اقتصاد کشور، محیط کسب‌وکار، ناکارآمدی قانون بانکداری، عملیات بودجه دولت،
وابستگی سیاست‌های مالی و مخارج دولت به سیاست پولی، بدهی‌های سنگین دولت، مطالبات
معوق و... است بر همین اساس اصلاح ساختار قانون و ساختار نظام بانکی راهگشای
مشکلات بانکی است و مشکل رعایت کردن یا رعایت نکردن عملیات بانکی بدون ربا نیست.
بلکه مسایلی در ساختار اقتصاد و نظام بانکی وجود دارد که مانع از کاهش هزینه تمام
شده پول، کاهش نرخ سود و... می‌شود و در نتیجه
فشار هزینه‌ای به وام‌گیرنده وارد می‌شود بنابراین بانک‌ها به اصلاح ساختار قانون
و بازار پول نیاز دارند و نه به تصویب شتابزده طرح اصلاح سیستم بانکی لذا مشکلات
نظام بانکی باید توسط کارشناسان بانک‌ها و با مشارکت ذی‌نفعان و بخش‌خصوصی و
فعالان اقتصادی حل شود.
سهراب توکلی/جهان صنعت