پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در هر سال معمولا شرکتها به فکر استراتژى هستند و برایشان
مهم است که براى سال پیش رو چه استراتژى اتخاذ کنند. براى تدوین استراتژى هم بررسى
مسایل داخلى شرکت مهم است و هم اینکه در محیط اقتصاد ملى و بین المللى چه اتفاقى
در حال رخ دادن است و یا پیش بینى مى شود که اتفاق خواهد افتاد.
در این
یادداشت بیشتر به مسایل محیطى میپردازم و طبیعى است که هرمدیرى با تلفیق این
استراتژى ها با مسایل داخلى اش به استراتژى هاى نهایى میرسد. به همین دلیل است که
به آنها استراتژى ژنریک گفته ام . چون کلى هستند و هر شرکتى با توجه به مسایل
داخلى اش باید آنها را براى خودش پرو کند.
دلیل
پیشنهاد این استراتژى ها اتفاقاتى است که در اقتصاد ایران و جهان پیش بینى مى شود
که بیفتد. به همین دلیل این استراتژى ها بیشتر مایه محیطى دارند. این
استراتژى ها به شرح زیرند :
١- به نظر می
رسد که دولت آقاى روحانى به انضباط پولى وفادار باشد و بانک مرکزى ، به همان گونه
که تا کنون رفتار کرده است ، در سال ٩٥ به همین رفتار ادامه دهد، در نتیجه در سال
٩٥ ما شاهد کمبود پول در اقتصاد کشور خواهیم بود. با توجه به تنگناى مالى بانکها و
بدهى پایان ناپذیر دولت ، کمبود پول بسیار محتمل خواهد بود. با توجه به اینکه نرخ
سود پایین آمده است و بیش بینى مى شود که باز پایین بیاید، بنابراین هزینه دریافت
وام کاهش مى یابد ولى مشکل این است که پول قابل توجهى در اختیار بانکها نیست و لذا
کمبود نقدینگى قابل استفاده در سال ٩٥ ادامه خواهد یافت . با توجه به این ویژگى
سال ٩٥ پیشنهاد مى شود که تولید اصل قرار نگیرد و به جاى آن نقدینگى اصل قرار گیرد
و تولید تابع نقدینگى شود. این روش مدیریت شرکت شاید عجیب باشد ولى براى بقاء
شرکتها بسیار ضرورى است . به عبارت ساده تر همیشه نقدینگى تابع تولید بوده
است که پیشنهاد مى شود که تولید تابع نقدینگى شود. این مساله ساز و کارهاى مهمى را
میطلبد که در حوصله این یادداشت کوتاه نیست .
٢- مدیریت
نقدینگى مهمترین حوزه مدیریت در شرکتها در سال ٩٥ خواهد بود. بنابراین پیشنهاد مى
شود که حداقل در دوره هاى زمانى یک ماهه وضعیت نقدینگى شرکت و به طور ارجح از طریق
تهیه صورت منابع و مصارف وجوه مدیریت و نظارت شود. اندکى بى توجهى به مسایل
نقدینگى و ارتباط آن با وضع بازار و سطح تولید میتواند شرکت ها را به ورطه
ورشکستگى بکشاند.
٣- بگذارید
دولت کار خودش را بکند، شما هم کار خودتان را بکنید. دولتها تابع یک سرى اولویت
هاى سیاسى هستند که ارتباطى با نیازهاى جارى شرکتها نیست . بنابراین ، بر اسا س
بررسى هاى انجام شده ، پیش بینى مى شود که بر عکس آنچه گفته مى شود سال ٩٥ سال
سختى خواهد بود. البته بدیهى است که گشایش ها نسبت به سال ٩٤ بیشتر خواهد بود، ولى
مسایل ایران به راحتى حل نخواهد شد. بنابراین سال ٩٥ نیز ، هم به دلیل عوامل داخلى
و هم به خاطر عدم تعادلهاى ساختارى در نظام جهانى ، سال سختى پیش رو است بنابراین
به شرکتها پیشنهاد مى شود که از هر گونه سیاست تهاجمى و یا سیاست توسعه اى خوددارى
کنند و پس از بررسى هاى کافى دست به این سیاستها بزنند. بهترین استراتژى پیشنهادى
ما براى سال ٩٥ سیاستهاى معطوف به بهینه سازى مجموعه فعالیت هاى شرکت است که با
سیاست هاى انبساطى و انقباضى کاملا متفاوت است .
٤- در سال
جدید به دلیل بالا بودن ارز و به دلیل افزایش رقابت داخلى و خارجى بازارها کوچک
خواهند بود و بنابراین شدت رقابت در سال ٩٥ نسبت به سال ٩٤ بیشتر خواهد شد. این
مساله یک استراتژى مهم را جلو پاى شرکتها میگذارد که تا جایى که میتوانند در جهت
بالا بردن توان رقابتى خود کوشش کنند. بنابراین به جاى توسعه بهتر است روى پایین
آوردن هزینه ها ( مخصوصا هزینه هاى ثابت در شرکتهاى بزرگ ) و بهبود بهره ورى و
کارآمدى کار شود. بهینه یابى از این منظر بسیار براى شرکتها در سال ٩٥
مهم
است . اینکه چگونه رقابت پذیرى بالا رود بستگى به وضعیت شرکت دارد. در بعضى
از شرکتها هزینه ثابت باید پایین برود و در بعضى از شرکتها لازم است که سطح
تکنولوژى تغییر کند و در گروهى دیگر نیز ممکن است در استراتژى بازاریابى شرکت تغییراتى
داده شود. ولى چیزى که مهم است این است که آنهایى که سطح رقابت پذیرى خود را
بالا میبرند در بازار ایران ماندگار خواهند بود.
٥- نرخ دلار
اگر در سال ٩٥ جهش نداشته باشد، براى هم سطح شدن با سایر متغیرهاى اقتصادى لازم
است افزایش داشته باشد. چون تورم در حال افزایش است و نرخ دلار در حال کاهش .
بنابراین با توجه به پیش بینى بالا رفتن نرخ ارز ( که به نظرم اجتناب ناپذیر است )
پیشنهاد
مى شود که جهت گیرى شرکتها از داخل به داخل - خارج معطوف شود و شرکت ها در حد
توانایى خودشان صادرات و فعالیت هاى بین المللى را در دستور کار خود قرار دهند.
شرایط به صورتى دارد جلو میرود که یکى از مهمترین ( ادامه در پایین
)شرایط بقاء در اقتصاد ایران ارتباط با نظام جهانى است که این خود روشها و الگو
هاى متعددى دارد.
٦- در سال ٩٥
نرخ تورم نسبت به سال ٩٤ افزایش خواهد یافت در حالیکه قیمت محصولات تولیدى همراه
با تورم اندکى خواهد بود. ( به دلیل شدت رقابت داخلى و خارجى ) . این شرایط فشار
را بر تولید کنندگان بیشتر خواهد کرد و حاشیه سود شرکتهاى تولیدى را کاهش خواهد
داد. ضمنا تغییرات قیمتها در سال ٩٥ و نوسانات قابل توجه پیش بینى مى شود. در چنین
شرایطى ضرورى است که شرکتها از بهاى تمام شده کالاهاى ساخته شده و فروش رفته خود
اطلاعات کافى داشته باشند و چون شرکتها در آینده تولید میکنند و مى فروشند،
بنابراین قیمت هاى گذشته (ex post ) میتواند راهنماى خوبى
براى مدیران شرکتها باشد. در چنین شرایطى توسل به قیمت هاى آتى و پیش بینى شده در
مدلهاى پارامتریک ( پارامترها متغیرهاى غیر قابل کنترل محیطى هستند ) میتواند
راهنماى بسیار مهمى براى مدیران شرکتها باشد. بهاى تمام شده بر اساس قیمت هاى آتى
(ex ante) ابزار قدرتمند رقابتى براى مدیران شرکتهاى تولیدى است
.
٧- نرخ ارز در
سال ٩٥ یکسان سازى خواهد شد و اگر این اتفاق بیفتد مدیریت و پایش این نرخ از
واجبات تولید در سال ٩٥ خواهد شد. بنابراین براى شرکتهایى که در سال ٩٥ با دو یا
چند ارز کار میکنند ، پایش و مدیریت آنها از مهمترین استراتژى هاى شرکتها است .
مدیریت نرخ ارز و مدیریت واردات و صادرات بر اساس نرخ ارز شناور میتواند محل بسیار
مناسبى براى کاهش هزینه ها و یا افزایش سود باشد.
٨- با توجه
به نوسانات قابل توجه در نظام جهانى ( که از ابتداى سال میلادى شروع شده است ) و
در اقتصاد ایران ، هر گونه برنامه ریزى در سطح کلان شرکتها میتواند خود به مانع
جدى تبدیل شود. اقتصاد ایران در سال ٩٥ برنامه پذیر نخواهد بود و بهتر است
شرکتها به جاى برنامه ریزى از نظام هوشمند پایش محیط داخل ، محیط بین المللى و
محیط ملى استفاده کنند و استراتژى هاى خود را بر اساس این هوشمندى تعریف کنند.
اینکه این هوشمندى چیست و چگونه باید نهادینه شود خود بحث مفصلى است ، ولى مفهوم
کلى آن براى مدیران شرکتها که درگیر نوسانات چند سال گذشته بوده اند قابل درک است .
٩- مالیاتها
، به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهاى جهانى در سال ٩٥ افزایش قابل توجهى خواهند
داشت و این در حالى است که حاشیه سود به دلیل فشار رقابت پیش بینى مى شود که کاهش
یابد. در نتیجه افزایش مالیاتها در شرایط کاهش حاشیه سود خود یک چالش جدى در سال
٩٥ خواهد بود که توجه و مدیریت خاص و ویژه اى را طلب میکند. در این میان اهمیت
مالیات بر ارزش افزوده را نباید دست کم گرفت .
١٠- در سال
٢٠١٦ نرخ بهره در بازارهاى جهانى پایین است و تا جایى که اطمینان قابل توجهى براى
ثبات ارز در کشور موجود است ، استفاده کوتاه مدت از این شرایط میتواند براىى
شرکتهایى که مخصوصا فعالیت بین المللى دارند بسیار مفید باشد. در این زمینه ظرافت
هایى وجود دارد که در حین انجام این کار باید به آن توجه کرد.
١١- استراتژى
شرکتها در سال ٩٥ جدا از رقابتى بودن آنها لازم است روابط داده ستانده شرکت با
اقتصاد ملى و اقتصاد جهانى را هم ببیند، به کشش پذیرى تقاضا و درآمدى کالاهاى عرضه
کردنى خود توجه کند، به ساختار تقاضاى خود توجه کند( که این ساختار معطوف به مصرف
کننده نهایى است یا به شرکتها و یا به دولت ) و در عین حال ساختار بازارى که در آن
فعالیت میکند را ببیند. دیدن این متغیرها در تدوین استراتژى شرکتها از اهمیت زیادى
برخوردار است و چون موقعیت یابى شرکتها از این نقطه نظرها با هم فرق می کند ،
بنابراین شرکتها داراى استراتژى یکتا unique خواهند بود . در
نتیجه پیشنهاد مى شود از هر گونه کپى کردن استراتژى ها خوددارى شود. این مساله
همانند یک سم براى شرکتها عمل می کند. هر شرکتى استراتژى یکتایى براى خودش دارد و
مسیر توسعه اش هم یکتا خواهد بود.
مرتضی ایمانی
راد