«برجام»، اقتصاد و دوپینگی که نتیجه معکوس داشت!

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دولت به مدت دو سال متوالی این پیام ذهنی را به جامعه القا کرد که:«حل تمامی مشکلات اقتصادی در گرو توافق است و پس از انجام توافق، رفاه چشمگیری را در کشور شاهد خواهیم بود.» متاسفانه و شوربختانه اما این مدعای رابینهودی، رنگی از واقعیت نداشت.

«باید تحریم ها رفع شود تا مشکل آب خوردن مردم حل شود.» این جمله را باید نمادین ترین جمله حسن روحانی پیرامون تاثیرات اقتصادی توافق هسته ای بر معیشت مردم ایران دانست. حسن روحانی و تیم همراهش از آغازین روزهای بر سر کار آمدن، در یک قمار خطرناک، حل تمامی مشکلات اقتصادی کشور را به مسئله هسته ای گره زدند. در این میان، طولانی شدن مدت مذاکرات باعث تسلط رکود سنگینی بر کشور شد. تولیدکنندگان، صنعتگران، بازاریان و حتی مردم عادی ترجیح داده بودند تمامی فعالیت های اقتصادی خود را به بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای موکول کنند. این شرطی شدن اقتصاد کشور به پرونده هسته ای، محصول مستقیم نوع نگاه سیاسی و البته ساده لوحانه دولت به عرصه سیاست بین الملل بود. در پیش گرفتن چنین سیاستی، زیان های چندجانبه و غیر قابل جبرانی را بر منافع ملی کشور و صنعت هسته ای کشور تحمیل نمود. از طرفی، اقتصاد ایران، به مدت دو سال در رکود کامل فرو رفت و از سویی دیگر، طرف غربی با اطلاع دقیق از شرطی شدن اقتصاد ایران به توافق-بر اثر تلاش های حکیمانه! دولت تدبیر- نهایت امتیازگیری ها را از طرف ایرانی به انجام رساند.

دولت به مدت دو سال  متوالی این پیام ذهنی را به جامعه القا کرد که:«حل تمامی مشکلات اقتصادی در گرو توافق است و پس از انجام توافق، رفاه چشمگیری را در کشور شاهد خواهیم بود.» متاسفانه و شوربختانه اما این مدعای رابینهودی، رنگی از واقعیت نداشت. جالب آنکه مقامات آمریکایی بر خلاف مقامات دولت تدبیر، مکرر این واقعیت را گوشزد می کردند که توافق هسته ای قرار نیست باعث گشایش اقتصادی چشمگیری در ایران شود. طبیعتاً آنها بیشتر به دادن یک شکلات اقتصادی برای شرطی کردن جامعه ایران فکر می کردند، تا ایجاد گشایش در اقتصاد یکی از مهم ترین رقیبان ایدئولوژیک و عملیاتی خود! به عنوان مثال، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی مهرماه سال جاری-یعنی چند ماه پیش از اجرایی شدن توافق هسته ای- طی گفتگویی یک ساعته با دیوید سانگر خبرنگار مشهور نیویورک تایمز می گوید:«باید توجه داشت که موقعیت آمریکا در این قضیه همانند دیگر کشورهای حاضر در مذاکرات نبوده است. آمریکا تحریم هایی علیه ایران اعمال کرده است سابقه آن به سال ۱۹۷۹ بازمی گردد. درنتیجه حتی اگر تحریم ها برداشته شود، به‌غیر از تحریم های محدود از قبیل تحریم هواپیما و پسته و خاویار و فرش، فعالان اقتصادی آمریکا اجازه نخواهند داشت با ایران تجارت داشته باشند.»

همه اینها در حالی است که پس از گذشت بیش از یک ماه از اجرایی شدن برجام، هنوز سرنوشت برداشته شدن تحریم های اولیه ای مانند سویفت در هاله ای از ابهام قرار دارد. حسن روحانی که گویی این روزها کم کم با واقعیت موجود بر روی زمین اقتصاد کشور مواجه شده است می گوید:« می‌گویند با برجام دولت برای ملت رفاه بیاورد، مگر ما برجام را آورده‌ایم؟ ما خادم مردم هستیم، برجام را خدا آورد.» این اظهارات روحانی نیز مانند گره زدن آب خوردن مردم به رفع تحریم ها قابل توجه است. از این نظر که وی در یک تغییر فاز قابل توجه، حالا و پس از اجرایی شدن برجام، با فراموش کردن نقش زیرساختی کدخدا در زمینه آب خوردن مردم، برای ایجاد رفاه، به یاد خدا افتاده است و ترجیح داده این مسئله حیاتی را دیگر به شخص او واگذار کند! هر چه هست، حالا برجام اجرایی شده و در نتیجه آن، بر خلاف آنچه دولت وعده داده بود، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، سنگین و سنگین تر شده است. اینکه چرا هنوز آن روز موعود و رویایی پس از توافق هسته ای نیامده است، می تواند پاسخ های متعددی داشته باشد. همانطور که تا اینجای بحث متذکر شدم، به اذعان شرایط موجود و البته اظهارات کارشناسانه مقامات آمریکایی، اساساً روز موعودی در کار نبوده و نخواهد بود.

تاثیر تعلیق-و نه لغو- تحریم های موجود در توافق هسته ای، بر اقتصاد ایران آنقدر اندک هست که نتوان به وسیله آن چشمه های آبی جدیدی را برای آب خوردن مردم مهیا کرد. ولی اگر بخواهیم واقع بینانه تر به مسئله نگاه کنیم، باید دو پاسخ دیگر را نیز برای این پرسش مطرح نماییم. اولین پاسخ، تحلیل پاتریک کلاوسون مسئول میز ایران در موسسه واشینگتن است. وی که از طراحان اصلی تحریم ها بر علیه ایران به حساب می آید، چندی پیش طی یادداشتی به بررسی نگرانی های آمریکا در دوران پساتوافق پرداخته می نویسد:«درست است که تیم حسن روحانی یک تیم میانه رو و غربگرا در ایران محسوب می شود و غرب هم به همین جهت راضی شده با آنها توافق کند، ولی مشکل این است که این تیم، شامل میانه روهای بی کفایتی است که ممکن است حتی با وجود اینکه تحریم ها تعلیق شده، باز هم قادر به ایجاد گشایش اقتصادی در ایران نباشند.» این مسئله چندان دور از ذهن نیست. پیرمردهای مجتمع شده در کابینه روحانی، طی نزدیک به سه سال گذشته، به اندازه کافی بی کفایتی خود در مدیریت اقتصاد کشور را نشان داده اند.

من باب مثال، ورود بیژن زنگنه به وزارت نفت با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی همراه شده است. حالا دوغ، ارزان تر از نفت است! جالب آنکه بررسی سوابق وی نشان می دهد این یک روند از پیش تجربه شده است. بدین معنا که به صورتی اتفاقی، هر وقت زنگنه به وزارت نفت آمده است، نفت هم به صورت تصادفی ارزان شده است! نعمت زاده دیگر وزیر اقتصادی کابینه روحانی نیز عملکردی بهتر از دوست هم سن و سالش در وزارت نفت ندارد. وی این روزها به صورت آشکاری در محدود کردن تردد کامیون های حامل میوه قاچاق از گمرکات کشور عاجز شده است. مسئله ای که نتیجه ای جز پوسیدن محصولات باغی کشاورزان ایرانی به دنبال نداشته است. عملکرد ضعیف این وزیر میلیاردر در وزارتخانه تحت امرش به حدی بود که اردیبهشت ماه سال جاری، روزنامه زنجیره ای آرمان از احتمال برکناری وی به دلیل هزینه زا بودن ادامه مدیریتش بر وزارت صنعت خبر داد. آرمان نوشت:« ازجمله نقدهایی که به نعمت‌زاده وارد شده است، می‌توان به این مورد اشاره کرد که در این وزارتخانه نتوانست مطابق انتظارات دولت، برنامه و اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات حوزه تجارت بالاخص تنظیم بازار انجام دهد.برخی نه‌تنها از عملکرد وی راضی نیستند و کارنامه وی را موفق نمی‌دانند بلکه چشم‌انداز رشد صنعت و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی را هم در حد مطلوب ارزیابی نمی‌‌کنند. مهم‌ترین ضعف‌های مدیریتی و انتقادات جدی وارده به نعمت‌زاده این است که در کنار افزایش نامناسب واردات و گرانی‌ کالاهای اساسی و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها، وجود رانت در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی نسبت به این مساله است.»

دیگر حوزه عملکرد اقتصادی دولت تدبیر، وضعیت اسف بار بورس است. سهامداران بورس خاطرات خوبی از دولت یازدهم نداشته‌اند و نمادها در اکثر روزها قرمز بوده است. سهامداران اکثر شرکت‌ها در این مدت زیان گسترده‌ای دیدند و حتی چند تجمع مقابل سازمان بورس برگزار شد اما با  وعده‌های فراوان  فیصله یافته است. پاسخ سوم به دلیل عدم تاثیر محسوس برجام بر اقتصاد ایران را اما باید در یک فاجعه اقصادی دیگر جستجو کرد. اظهارات افشاگرانه اخیر علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این زمینه قابل تامل است. وی در جریان نشست خبری «گزارش یک فاجعه» می گوید:« امروز غارت و چپاول ثروت ملی در ابعاد گسترده ملی در حال انجام است که بخش‌های وسیعی از دولت را هم آلوده کرده است. یک جریان خاص و مشکوک که سوابقش برای ما روشن است، برجام و توافق هسته‌ای را به عنوان ابزار تجارت غیرقانونی خودش مورد استفاده قرار می‌دهد... دولت به جای آنکه در پسابرجام به دنبال تولید رفاه بیشتر برای مردم باشد، با سرعت غیرقابل تصوری در حال تولید رانت است. امروز در پسابرجام به جای آنکه جیب مردم پر شود، به شدت در حال تخلیه شدن است و به نظر می‌رسد یک عملیات بی‌سابقه در این راستا در حال انجام است.. یک شبکه دلالی خطرناک و مخوف با مشارکت برخی دولتی‌ها توانسته است با خارج از کشور ارتباط برقرار کند و در حال فروختن کشور به ثمن بخس است.» اگر این روایت فاجعه آمیز را قبول کنیم، باید به پیدایش قشری به نام «دلالان برجام» نیز معتقد شویم.

مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی چندی پیش طی یادداشتی در همین زمینه، می نویسد:« یکی از پاسخ‌ها به این پرسش که چرا توافق هسته‌ای و تعلیق تحریم‌ها منجر به گشایش اقتصادی نشده این است که این گشایش رخ داده اما نه برای توده‌های مردم، بلکه برای یک حلقه بسته «رانتخوار»، «پورسانت‌گیر» و «به شدت وابسته». برخی اطلاعات نشان‌دهنده این است که یک طبقه جدید در کشور به سرعت در حال شکل‌گیری است که توافق هسته‌ای و گشایش‌های ناشی از آن را بدل به ابزار تولید رانت و کسب درآمد نجومی برای خود کرده و با سرعتی باور نکردنی در حال انباشتن جیب خود از مواهب ناشی از توافق است بی‌آنکه اساسا اهمیتی برای باز کردن گره کور معیشت از زندگی مردم قائل باشد.» همه اینها در حالی است که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور طی یک دوره 100 روزه دارد. حالا اما بیش از 1000 روز از آن وعده گذشته است و نه تنها اوضاع اقتصادی کشور تغییری نکرده که به گفته فعالان اقتصادی کشور، بدتر نیز شده است.

دولت تدبیر تنها استدلالی را که در دفاع از سیاست های خود بیان می کند این است که آرامش را به اقتصاد بازگردانده است. برای آنان که خود درگیر فعالیت اقتصادی باشند، یقیناً این منطق کودکانه، خنده آور خواهد بود. چرا که آرامش حاکم بر اقتصاد کشور، ناشی از رکود و توقف فعالیت های اقتصادی است. این مسئله نیز همانطور که پیش از این گفته شد، ناشی از سیاست های غلط دولت در حوزه اقتصاد و دوپینگ معکوس اقتصادی با قرص توافق هسته ای است! این ادعا دقیقاً مانند آن است که راننده قطاری پس از توقف کامل قطار، ادعای مدیریت صحیح برای کنترل آن را داشته باشد. رکود اقتصادی را نباید با آرامش اقتصادی اشتباه گرفت، همانطور که نباید اقتصاد کشور را از ابتدا به صورت تمام و کمال به پرونده هسته ای گره می زدند. والسلام!