|
در دنیا دو
نوع اقتصاد وجود دارد؛ یکی اقتصاد آزاد و دیگری اقتصاد دولتی. در واقع هیچ
اقتصادی به‌صورت آزاد مطلق وجود ندارد حتی در بلوک غرب دولت‌ها برای حفظ منافع
ملی و اقتصاد کلان اقتصاد را مدیریت می‌کنند که ایران از این امر مستثنا نیست.
در کشور ما
به‌منظور رسیدن به اهداف بلند اقتصادی، توسعه، خودکفایی، اشتغال طی سه دهه گذشته
وزارتخانه‌های عریض و طویلی شکل یافته به طوری که بعضا ادارات تابعه در شهرها
خود وزارتخانه‌ای هستند.
آمار نشان می‌دهد
کشور از وجود 874 مدیر در سطح معاون وزیر، بیش از 145 هزار مدیر ستادی و استانی
در سطح رییس اداره، بیش از 290 هزار مدیر عملیاتی و بیش از 2 میلیون کارمند بهره
می‌برد.
متاسفانه
وضعیت اسفبار تولید، سوءاستفاده‌های کلان از منابع ارزی، رانت، رشوه و زمین‌خواری
که اخیرا جنگل‌خواری هم به این لیست اضافه شده و این وضعیت گویای این است که
چنانچه روند امور و سیاست‌های مدیریت کلان به این منوال پیش برود منابع مادی و
معنوی کشور که صرف ایجاد این وزارتخانه‌های عریض و طویل شد و همچنین پرداخت
هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان نه‌تنها مشکل‌گشا نخواهد بود بلکه مشکل‌آفرین هم
هستند.
کشور 127
میلیونی ژاپن با تولید ناخالص داخلی پنج تریلیون دلار (سومین اقتصاد جهان) 300
هزار کارمند دارد و ایران با تولید ناخالص داخلی 367 میلیون دلار (هفت درصد
ژاپن) حقوق بیش از 440 هزار مدیر را باید پرداخت کند.
تاسف‌انگیز
اینکه با وجود سازمان‌های متعدد کنترلی از قبیل بازرسی و حراست‌ها به علت نبود
سازوکار مناسب و عدم وجود کنترل‌های موثر، مدیران پاسخگوی اقدامات مخرب خود
نیستند.
تولید و صنعت
کشور با وجود اینکه بهره چندانی حتی از وزارتخانه‌هایی که متولی‌گری تولید را
دارند، نمی‌برند، بار سنگین پرداخت حقوق کارکنان دولت را تحت عناوین عوارض و
مالیات‌های گوناگون باید به دوش بکشند.
طی سه دهه گذشته
با وضع قوانین و مقررات غیرکارا از یک‌طرف و بی‌برنامگی و بهتر است بگوییم
ضدبرنامه وزارتخانه‌های مسوول، صنعت کشور ورشکسته، زمینگیر شده و تاب رقابت با
تولیدات سایر کشورها را از دست داده است.
طی مدتی که
مسوولیت استانداری قم را داشتم، سعی کردم با دعوت از صاحبان صنایع و هماهنگی با
بانک‌ها و سایر دوایر دولتی مشکلات این عزیزان و کارآفرینان را حل کنم که
بحمدالله تعداد زیادی از این واحدها فعال و کارگران مشغول کار شدند اما این‌گونه
اقدامات علاج واقعی و دائمی نیستند.
یکی از
مشکلات اساسی که صنعت و تولید را به این وضعیت اسفبار درآورده، تعدد و تکثر
موافقت اصولی‌هایی است که بدون توجه به نیاز کشور و عرضه و تقاضا صادر شده است.
نتیجه این امر مازاد عرضه بر تقاضا، انباشته شدن محصول در انبار کارخانه‌ها،
فروش تولیدات در بازار به صورت نسیه و بعضا با سررسید یک‌ساله و خروج نقدینگی از
صنعت و تولید را در پی داشته و کارخانه‌ها مجبور به دریافت وام‌های سنگین با نرخ
سود 30-20 درصد شده‌اند.
با توجه به
فاجعه‌ای که از صدور موافقت اصولی‌های بی‌معنی و غیرنیاز عاید کشور شد، کارخانه‌ها
برای بقا و حیات خود مجبور به پایین آوردن قیمت تمام‌شده و فروش ارزان محصول بی‌کیفیت
شدند و مصرف‌کننده ایرانی برای حفظ سرمایه خود متمایل به خرید اجناس خارجی شد.
در عرصه
رقابت جهانی اقدامات مدیریت و متولیان کلان سایر کشورها در راستای مساعدت و
پشتیبانی از تولیدکنندگان خود در رقابت با تولیدکنندگان سایر کشورها قرار دارد.
تولیدکننده‌های
ما که باید به رقابت و مسابقه جهانی با ارائه قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول برمی‌خاستند،
با صدور موافقت‌های اصولی بی‌معنی و مفهوم و سیاست‌های غلط به جان هم افتاده‌اند.
بازار تهران،
مشهد و اصفهان حتی شهر و ده کوچک کشور پر شده از کالاهای حقیری مانند کفش، کلاه،
لباس، فنجان، قاشق و چنگال تا سطل آشغال چینی و ترکی.
در ویترین مغازه‌های لوازم خانگی،
ابزارآلات پوشاک و... به استثنای خوراکی‌ها محصولات ایرانی دیده نمی‌شود.
یک مجلس
فراجناحی، فرااستانی و فراشهری به دور از دغدغه‌های سیاسی می‌تواند در روند
بازسازی اقتصاد و ساماندهی با تصحیح قوانین گذشته و تصویب قوانینی که مانع از
صدور موافقت‌های اصولی غیرنیاز از یک‌طرف و اعطای اختیارات لازم و ضروری به تشکل‌های
تولیدی و نیز وضع قوانینی که تضمین‌کننده نظم و انضباط در راستای تولید باکیفیت
و توزیع هدفمند باشد، رونق اقتصاد را بهبود بخشد.
کشور ما نمی‌تواند
با وجود ده‌ها کارخانه مونتاژ خودروهای چینی به خودکفایی برسد همچنین که قرارداد
پژو هم ما را خودکفا و بی‌نیاز و آلایندگی را از شهرهای ما مرتفع نخواهد کرد پس
چرا پژو قرارداد صدها میلیون دلاری برای واردات خودرویی که از فناوری پیشرفته
برخوردار نیست، بسته است.
ما در شهر
تبریز شرکت ایدم را داریم که در سال 1348 با سرمایه مشترک ایران‌خودرو و خاور 70
درصد و دایملر بنز آلمان 30 درصد تاسیس شد. تمام ماشین‌کاری قطعات در این
کارخانه انجام می‌شد و افتخار هر ایرانی به‌خصوص برادران آذری این بود که موتور
ایدم رکورد یک میلیون کیلومتر را شکسته بدون اینکه در موتور باز شود.چرا باید
ایدم مورد بی‌توجهی و بی‌مهری متولیان صنعت طی دهه‌های گذشته قرار گيرد.
ایدم از دانش
فنی و سیستم‌های مدیریتی دایملر برخوردار بود و ان‌شاءالله که باشد.اگر کشور
بخواهد در تولید خودروی سواری، کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس خودکفا شود راه سریع
آسان و بدون دوباره‌کاری و هزینه‌های مجدد برای اقتصاد کشور حمایت از ایدم و
افزایش ظرفیت تولید با سیستم جذب نیرویی که قبلا در ایدم وجود داشته است.
برنامه‌ریزی
سریع برای تولید میلیونی موتور برای تمام مصارف اعم از خودرو و سایر ماشین‌آلات
راه، ساختمان و کشاورزی است.
مسوولیت مجلس
آینده بسیار سنگین و خطیر است در کشور سوییس 120 سال قبل قانون مالیات‌ها را
مصوب کرده‌اند و در سطر اول آن نوشته‌اند که هرکس به سوییس بیاید و در امر تولید
سرمایه‌گذاری کند این حق را دارد که از تمام روش‌های قانونی برای پرداخت نکردن
مالیات استفاده کند.
120 سال است که این قوانین پابرجاست و
دستکاری نشده است.
متاسفانه
مجلسیان گذشته با تغییر قوانین پی‌در‌پی میلیاردها دلار و تومان رانت ایجاد
کردند. به‌عنوان مثال تعرفه گوشی موبایل بارها کم و زیاد شده گوشی‌هایی که با
تعرفه کم وارد شده و با قیمت تعرفه گران فروخته شده‌اند.
کشور ما با
وجود تعداد کارخانه‌های زیاد و دارا بودن ماشین‌آلات فراوان و مزایای نسبی ارزان
بودن انرژی و دستمزد پایین در رقابت با سایر کشورها حرفی برای گفتن ندارد.
بیش از تعداد
شهرهای کشور، شهرک صنعتی برپا و صدها میلیارد دلار طی سه دهه گذشته صرف واردات
ماشین‌آلات شده، منابع عظیم بانک‌های دولتی در این پروژه‌ها از بین رفته و
میلیون‌ها متر سوله ساخته شده است.
حجم عظیمی از
کالاهای مصرفی روزانه به‌طور قانونی و غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
ده‌ها بندر
آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تاسیس شده آن هم در راستای واردات با حقوق گمرکی
ارزان. متاسفانه با وجودی که همه نمایندگان به تاثیر مخرب بنادر آزاد برای
اقتصاد کلان و کشور واقف هستند معذلک بین نمایندگان شهرستان‌ها بحث و رقابت بر
سر ایجاد مناطق آزاد در حوزه‌های خود داغ است.نماینده‌ای باید وارد مجلس شود که
منافع کشور را مدنظر داشته باشد نه منافع شخصی که با شعارهای پوپولیستی ویرانگر
حاصل می‌شود.
منبع: جهان
صنعت
|