پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- به‌دنبال طرح موضوع
تبدیل اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به خطوط اعتباری و کاهش هزینه آن از جریمه
34درصدی به اعتبارات 15درصدی که برخی مدیران بانک‌ها به خاطر اثر این سیاست بر
افزایش منابع بانک‌ها و کمک به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از آن استقبال
کرده‌اند، در مقابل عده‌یی از کارشناسان با انتقاد از این روند معتقدند که این
سیاست به تدریج اثر نظارتی بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانک‌ها و استفاده از منابع
بانک مرکزی را کاهش می‌دهد و آثار تورمی و رشد نقدینگی را به همراه خواهد داشت.
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «مدیریت بدهی
بانک‌ها به بانک مرکزی: پیش‌شرط پایداری تورم تک رقمی» به قلم
مریم همتی، به بررسی موضوع پرداخته و نکات مهمی را در این زمینه یادآور شده و
تاکید کرده که برای ادامه سیاست کاهش تورم و رسیدن به تورم تک رقمی، باید بدهی
بانک‌ها با نظارت قوی مدیریت شود.
این گزارش تاکید دارد که برداشت از منابع بانک مرکزی
ابزاری است برای پوشش کمبودهای مقطعی و گذرا و نباید در طراحی منابع و مصارف بانک‌ها
یک منبع مالی تلقی شود. با توجه به نقش تعیین‌کننده کنترل رشد پایه پولی در تحقق
نرخ تورم تک رقمی، پرهیز از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری مزمن بانک‌ها ضرورتی
اساسی است و پرداخت تعهدات باید از محل منابع خود بانک‌ها و نیز از طریق وصول
مطالبات غیرجاری، فروش دارایی‌های غیرمنقول، تجهیز و جلب سپرده‌های جدید، وصول
مطالبات از دولت و افزایش سرمایه انجام گیرد.
ریشه‌های
علل افزایش بدهی بانکی
بررسی ریشه‌های علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت و کسری پنهان بودجه، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها،
سیاست‌های نظارتی و کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت از مهم‌ترین
عوامل در شکل‌گیری این پدیده است.
دریچه تنزیل، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، تقویت نظارت
بر چگونگی مدیریت در بانک‌های بدهکار و کاهش نرخ سپرده قانونی از راهکارهایی است
که سیاستگذار پولی می‌تواند از آنها در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای کنترل اضافه
برداشت بانک‌ها استفاده کند. همچنین ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح
روابط دولت و بانک مرکزی از اقداماتی است که در افق بلندمدت باید مدنظر مقام‌های
پولی و مالی قرار گیرد.
ساختار کنونی روابط بانک مرکزی با شبکه بانکی در ایران
اعمال نظارت بر بانک‌ها و کنترل پایه پولی را بسیار دشوار می‌کند. فقدان راهکارهای
عملی مناسب برای مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث شده سهم زیادی از رشد
پایه پولی به بدهی بانک‌ها اختصاص یابد. بررسی ریشه‌های علل افزایش بدهی بانک‌ها
به بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت و کسری پنهان بودجه ناترازی منابع
و مصارف بانک‌ها، سیاست‌های نظارتی، کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه
برداشت از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری این پدیده است. در این زمینه راهکارهایی که
سیاستگذار پولی می‌تواند در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای کنترل اضافه برداشت
بانک‌ها استفاده کند، عبارت است از: دریچه تنزیل، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی،
تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک‌های بدهکار و کاهش نرخ سپرده قانونی ارتقای
سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی نیز از اقداماتی است
که در افق بلندمدت باید مدنظر مقام‌های پولی و مالی قرار گیرد.
مطابق با یافته‌های نظری و توصیه‌های تجربی ثبت شده در
ادبیات بانکداری باید تا حد امکان و در موارد بحرانی از به کارگیری منابع بانک
مرکزی به عنوان آخرین مرجع وام‌دهنده پرهیز شود. مهم‌تر آن است که منابع بانک
مرکزی برای رفع موقت و مشروط نیاز نقدینگی بانک‌ها پیش‌بینی شده است و باید با اخذ
وثیقه لازم در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. تامین کسری مزمن منابع بانک‌ها توسط بانک
مرکزی به شکل انفعالی و بدون اخذ وثیقه از مهم‌ترین آسیب‌های سیاست پولی در ایران
و جدی‌ترین تهدید اعمال انضباط در بازار پول است.
مطابق آنچه در اقتصاد ایران در جریان است، برداشت از منابع
بانک مرکزی یکی از منابع در دسترس تامین کسری نقدینگی بانک‌هاست. بررسی آمارهای
پولی در اسفند 1393 نشان می‌دهد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فراتر از مبالغ
سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی است و نرخ موثر ذخیره قانونی در عمل منفی
شده است.
این نتیجه به‌طور ضمنی نشان می‌دهد علاوه بر بازپرداخت
منابع مسدود از محل سپرده قانونی بانک‌ها منابع دیگری نیز به صورت اضافه برداشت و
تسهیلات برای جبران کسری منابع به آنها پرداخت شده است.
چالش عمده
نیل به تورم تک‌رقمی
با توجه به اینکه کنترل رشد پول پرقدرت نقش تعیین‌کننده‌یی
در کنترل تورم دارد، اضافه برداشت بانک‌ها می‌تواند بانک مرکزی و دولت را با چالش
عمده‌یی در نیل به نرخ تورم تک رقمی مواجه و دستاورد دولت یازدهم را در کنترل تورم
با خطر روبه‌رو کند. با توجه به تاخیر در اثرگذاری رشد پایه پولی در نرخ تورم به
نظر می‌رسد هنوز اثر اضافه برداشت بانک‌ها در نیمه دوم سال 93 در نرخ تورم تخلیه
نشده است. در این صورت پایبندی به ارقام پیش‌بینی شده نرخ تورم اعتبار دولت را در
سال 94 دچار مشکل می‌کند.
حال این
پرسش مطرح می‌شود که این مولفه پایه پولی تا چه حد کنترل‌پذیر است و در صورت عدم
توانایی بانک مرکزی به کنترل بدهی بانک‌ها، متعهد شدن مقام پولی برای تحقق نرخ
تورم تک رقمی در سال 1395 تا چه میزان اعتبار دارد. با توجه به اهمیت رفع معضل
اضافه برداشت بانک‌ها برای تحقق نرخ تورم تک رقمی، این موضوع باید در دو بخش آسیب‌شناسی
اضافه برداشت بانک‌ها و راهکارهای عملی رفع اضافه برداشت بانک‌ها واکاوی شود.
در بخش آسیب‌شناسی اضافه برداشت بانک‌ها، به سیاست‌های
مالی دولت و کسری پنهان بودجه، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، تسهیلات غیرجاری یا
مطالبات معوق و تجدید مستمر تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های
ساختمانی و نقد شوندگی کم دارایی‌های بانک‌ها، سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی،
ساماندهی و ادغام موسسات مالی و اعتباری، نظام‌های پرداخت الکترونیک و بروز
کژمنشی، کاستی‌های اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توجه شود.
همچنین راهکارهای عملی رفع اضافه برداشت بانک‌ها، با
اقداماتی که در افق بلندمدت باید مد نظر مقام‌های پولی و مالی قرار گیرد در دستور
کار باشد و دریچه تنزیل، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، تقویت نظارت بر چگونگی
مدیریت در بانک‌های بدهکار، کاهش نرخ سپرده قانونی، ارتقای سطح شفافیت در آمارهای
پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است.
منبع: خبر اقتصادی