پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- به اعتقاد من،
مجموع کمیسیون‌های اقتصادی مجلس می‌توانست موفق‌تر عمل کند. مجلس دارای دو رکن
است: رکن قانون‌گذاری و رکن نظارت بر اجرای قانون. یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین
ایراد‌ها به این مجلس (مجلس نهم) ضعف در نظارت است.
اگرچه مجلس به‌عنوان
خانه‌ی ملت، نقش عمده و اثرگذاری در زمینه‌ی قانون‌گذاری و نظارت بر قوای دیگر
کشور برعهده دارد، اما با توجه به تخصصی بودن کارویژه‌ی قانون‌گذاری و نظارت در
عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی، بار
سنگینی از وظایف مجلس برعهده‌ی کمیسیون‌های آن است. ازاین‌رو درصورتی‌که مجلسیان
نتوانند در عرصه‌ی کمیسیون‌ها، کارویژه‌های نمایندگی خود را به‌خوبی ایفا کنند،
مجلس نمی‌تواند به‌شکلی موفق از عهده‌ی وظایف محوله برآید. قطعاً عرصه‌ی اقتصادی
از حوزه‌هایی است که توجه و تأمل ویژه‌ای را از سوی مجلس می‌طلبد. برای اینکه
بدانیم دو کمیسیون اقتصادی و برنامه‌وبودجه تا چه‌حد در ایفای نقش خود کارآمد بوده‌اند،
به سراغ مهرداد بذرپاش رفته‌ایم. وی عضو هیئت‌رئیسه‌ی مجلس است و ازاین‌رو
می‌تواند داور خوبی درباره‌ی عملکرد این دو کمیسیون باشد. آنچه می‌خوانید، ماحصل
گفت‌وگوی « اندیشکده برهان» با مهرداد بذرپاش است.
آقای مهندس،
یکی از نقدهای جدی که همواره به مجلس ایران وارد است، عدم حضور متخصصان حوزه‌ی
اقتصادی در کمیسیون‌های مربوطه است. در کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه‌ی مجلس، چه‌اندازه
کارشناسان و اهل فن حضور دارند؟
هم‌زمان با
تشکیل مجلس در هر دوره، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون شعب» تشکیل می‌شود. در این
کمیسیون، یک تقسیم‌بندی در شعبات مختلف، جهت بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان انجام
می‌دهند. پس از آن نیز رؤسای کمیسیون مربوطه، برای طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی رؤسای
کمیسیون حاضر می‌شوند. بنابراین در چنین مکانیسمی، توقع این است که هرکدام از
افراد با تجارب و تخصص‌های مرتبط، در کمیسیون مربوطه‌ی خود قرار گیرند. منتها در
بعضی مواقع، متقاضی عضویت در برخی از کمیسیون‌ها، بیش از دیگر کمیسیون‌ها است.
لذا به‌دلیل
محدودیت برخی کمیسیون‌ها، به‌اجبار برخی از افراد به عضویت کمیسیون‌های دیگر درمی‌آیند.
متأسفانه بعضی
از کمیسیون‌ها با اقبال کمتری مواجه می‌شوند که این مورد نیز جای تأسف دارد. به‌طور
مثال، معمولاً کمیسیون فرهنگی جزء کمیسیون مظلوم مجلس است که کمتر نماینده‌ای از
رفتن به این کمیسیون استقبال می‌نماید. این در حالی است که موضوع فرهنگ در سیاست‌گذاری
و قانون‌گذاری، حوزه‌ی بسیار مهمی است. یا کمیسیونی مانند شوراها نیز از جمله
کمیسیون‌هایی است که کمتر از آن استقبال می‌شود.
دقیقاً
بعد از آنکه دولت یازدهم بر سر کار آمد، مرتب بعضی از مسئولین مجلس فضا را به‌سمت
توقف نظارت ببرند. این دوستان می‌گفتند دولت ابتدای کارش است و باید مستقر شود. پس
کاری به آن‌ها نداشته باشید. خلاصه آنکه سال اول و دوم گذشت و الآن که زمان
حسابرسی است، می‌گویند چند ماه آخر مجلس است و این کار را به مجلس بعدی موکول
کنید.
از بعضی
کمیسیون‌ها مانند کمیسیون بودجه، اقتصاد، صنعت و معدن، سیاست خارجی و امنیت ملی
نیز استقبال بیشتری می‌شود. این چهار کمیسیون، از جمله پرطرفدارترین کمیسیون‌ها
هستند.
در ساختار
کنونی مجلس، برخی از تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم‌بندی‌های بجایی است. به بیانی دیگر، در
این تقسیم‌بندی‌ها، افراد برطبق تخصص‌ها و رشته‌های تحصیلی یا تجارب گذشته‌ی خود
در حوزه‌ی اجرا یا سنوات قبلی مجلس، در کمیسیون‌های مربوطه‌ی خود قرار می‌گیرند.
متأسفانه بعضی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم‌بندی مناسبی نبوده است به‌عبارتی افراد
مناسب‌تر و صالح‌تری می‌توانستند در آن کمیسیون‌های خاص قرار گیرند که قرار نگرفته‌اند.
به نظر بنده،
کمیسیونی که در ابتدای تشکیل مجلس شکل می‌گیرد، بعضاً اوضاع و فضا را به‌گونه‌ای
مدیریت و مهندسی می‌نماید که رئیس کمیسیونی که انتخاب می‌شود، رئیس ازپیش‌تعیین‌شده‌ای
باشد. یکی از انتقادات به تشکیل کمیسیون‌ها، این‌گونه مهندسی شدن‌هاست.
متأسفانه در
برخی از کمیسیون‌ها، مهندسی افراد به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که مدیریت آن کمیسیون یا
رئیس کمیسیون یا ترکیب هیئت‌رئیسه‌ی کمیسیون، مورد نظر برخی از افراد باشد. این
مسئله یکی از نقد‌هایی است که همواره به مجلس وارد است و باید در مجالس آتی به این
موضوع دقت بیشتری شود. طبیعتاً هرچقدر تخصص و تجربه‌ی کاری افراد در آن بیشتر
باشد، تصمیمات، نظرات و طرح‌ها بهتر و سنجیده‌تر خواهد بود.
اصل خروجی مجلس
هم باید در همین کمیسیون‌ها رقم بخورد. متأسفانه در عمل، این‌گونه نیست و اصل مجلس
در صحن رقم می‌خورد، درحالی‌که اصل مجلس باید در کمیسیون‌ها رقم بخورد، زیرا اصل
مجلس نیاز عمیق به بحث‌های کارشناسی دارد. البته به عقیده‌ی من، اصل مجلس باید در
کمیته‌هایی ذیل کمیسیون‌ها رقم بخورد. حتی کارشناسی‌ترین موضوعات نیز باید در آنجا
رقم بخورد و بعد به صحن کمیسیون و پس از آن نیز به صحن مجلس بیاید. متأسفانه همه‌ی
این‌ها برعکس عمل می‌شود. به‌بیانی، اول صحن مجلس، دوم کمیسیون و بعد کمیته‌ها
هستند که خیلی وقت‌ها نیز تشکیل نمی‌شوند. این جزء ضعف‌های ماست که باید برطرف
شود.
در شرایط
کنونی، میزان همراهی و اختلاف کمیسیون اقتصادی مجلس نهم و دولت یازدهم به چه‌میزانی
است؟
در کمیسیون
اقتصادی، بعضاً افراد همراهی جدی با دولت دارند و بعضاً نیز جزء منتقدین دولت از
نظر کارشناسی و سیاسی محسوب می‌شوند، اما در مجموع، کمیسیون‌های اقتصادی مجلس
حتماً می‌توانستند عملکرد بهتری داشته باشند. به اعتقاد من، مجموع کمیسیون‌های
اقتصادی مجلس می‌توانست موفق‌تر عمل کند. مجلس دارای دو رکن است: رکن قانون‌گذاری
و رکن نظارت بر اجرای قانون. یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین ایراد‌ها به این مجلس
(مجلس نهم) ضعف در نظارت است. این مجلس به‌میزان وسع و توان خود، مصوبات خوبی به‌عنوان
قوانین پایه و اصلاح قوانین داشته است. به بیانی دیگر، بیش از هشتاد درصد موضوعات
و قوانینی که در مجلس مطرح و تصویب شده، موضوعات اقتصادی و زیربنایی بوده است.
میزان وضع قانون و تأثیر قوانین در حوزه‌ی اقتصادی، عملکرد کمیسیون‌ها را خوب
توصیف می‌کند.
وضع قانون
پنجاه درصد کار است که شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. پنجاه درصد مابقی نیز
نظارت بر قوانین قبلی و قوانین وضع‌شده است. اختلافی که این مجلس در ابتدای کار
خود و انتهای کار دولت قبل داشت، باعث شد که دقیقاً بعد از آنکه دولت یازدهم بر سر
کار آمد، مرتب بعضی از مسئولین مجلس فضا را به‌سمت توقف نظارت ببرند. این دوستان
می‌گفتند دولت ابتدای کارش است و باید مستقر شود. پس کاری به آن‌ها نداشته باشید.
خلاصه آنکه سال اول و دوم گذشت و الآن که زمان حسابرسی است، می‌گویند چند ماه آخر
مجلس است و این کار را به مجلس بعدی موکول کنید.
·
سال 94 پایان برنامه‌ی پنجم است و برنامه‌ی ششم از ابتدای سال 95 آغاز می‌شود.
بنابراین ما بودجه‌ای را تصویب می‌کنیم که هنوز برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی آن را تصویب
نکرده‌ایم. در کجای دنیا این‌گونه برنامه‌ریزی می‌کنند؟ یکی از انتقاداتی که دولت
یازدهم به دولت قبل داشت، به تأخیر انداختن بودجه بود. این در حالی است که دولت
یازدهم خودش نیز دچار آن شده است.
به بیانی دیگر،
مجلس از این بابت جزء مجلس‌های بدشانس بوده که حتی فضای عمومی نیز به آن اجازه‌ی
نظارت نداده است. بعضی از نمایندگان که خاصیت وکیل‌الدولگی دارند، تا موقعی که
موضوع نظارت مطرح می‌شود، به هزاروچند دلیل و ترفند می‌گویند نظارت لازم نیست.
ابزارهای مجلس،
ابزارهای مشخصی است. فاز اول، فاز تذکر است که به سؤال تبدیل می‌شود و اگر سؤال
مطرح شد و نمایندگان بعد از پاسخ در کمیسیون قانع نشدند، به صحن می‌آید و اگر
نمایندگان نیز در صحن قانع نشوند، به صدور کارت و در نتیجه استیضاح وزیر مربوطه
منتهی می‌شود. همچنین نمایندگان می‌توانند از طریق روش‌های تحقیق و تفحص یا گزارش‌هایی
طبق ماده‌ی 236 آیین‌نامه، موضوعاتی را برای قوه‌ی قضاییه ارسال کنند.
در کل ابزارهای
نظارت مجلس، ابزارهای مشخصی است. صرفاً اگر مجلس نخواهد و نتواند از این ابزارها
استفاده کند، نظارت نیز نظارت بی‌فایده‌ای است. به‌هرصورت این مجلس در موضوع
نظارت، نمره‌ی قابل قبولی اخذ نمی‌کند، ولی در موضوع قانون‌گذاری، نمره‌ی قابل
قبولی می‌گیرد.
یکی از نگرانی‌های
اقتصاددانان در شرایط اقتصاد پساتحریم، بازگشت به واردات گسترده است. به نظر
جنابعالی، کمیسیون اقتصادی چگونه و به چه‌میزان می‌تواند جلوی واردات بی‌رویه را
بگیرد؟
به‌طور حتم،
این موضوع نیز در شأن نظارتی است. یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم، بر سر
بازارهای داخلی است. اصلی‌ترین مسیر تأمین بازارهای داخلی کشور باید تولید داخلی
باشد، زیرا حجم بازارهای داخلی محدود است. منتها در حال حاضر، بازار داخلی ما بیش
از آنکه از تولید داخل تأمین شود، از واردات و قاچاق کالاها تأمین می‌شود و سهم
تولید داخلی در تأمین بازار داخلی، سهم حداقلی است.
همان‌طور که می‌دانید،
بیش از یک‌سوم بازار از واردات و بیش از یک‌سوم نیز از قاچاق تأمین می‌شود و در
خوش‌بینانه‌ترین حالت، فقط یک‌سوم آن از تولید داخلی تأمین می‌گردد. این تولید یا
در حوزه‌ی کالا یا در حوزه‌ی خدمات است که بیشترین سهم در تولید داخل، به خدمات
داده می‌شود، نه به کالا. بنابراین سهم تولید کالای داخلی در بازار داخلی، سهم
حداقلی است.
متأسفانه حجم
واردات کشور روزبه‌روز افزوده می‌شود؛ به‌طوری‌که در این دولت، واردات کالاهای
چینی نسبت به دولت قبل، حدوداً سه‌برابر افزایش داشته که این رقم بسیار تکان‌دهنده
است. به بیانی دیگر، در حال حاضر، بازار داخلی به‌صورت مجانی در اختیار کالاهای
چینی است. بنابراین حداقل خسارتی که کالاهای وارداتی به ایران وارد می‌کنند، از
بین رفتن تولید داخلی و اشتغال، تعطیلی بازارها، تعطیلی کارگاه‌ها، تشدید رکود
داخلی و... است.
مشکلات دیگری
که واردات کالا به‌همراه دارد، خروج ارز از کشور است. وقتی کشور در حوزه‌ی محدودیت‌های
ارزی به سر می‌برد، سیاست‌ها و مکانیسم‌های ارزی اقتصادِ در دستورکار سیاست‌گذاران
و مدیران، باید مبتنی بر اتخاذ سیاست‌هایی باشد که ارزبری کمتری دارند، زیرا کشور
ما دچار محدودیت ارزی است. لذا هر سیاستی که بیشترین نیاز را به ارز داشته باشد و
بیشتر ارز طلب کند، مذموم و غیرتوصیه‌شده خواهد بود. دولت در حوزه‌ای نیاز به
واردات دارد که کالایی در داخل کشور انحصاری است و شما می‌خواهید قیمتش را پایین
بیاورید. یا اگر واردات مواد اولیه برای تولید داخلی لازم است، این کار اشکالی
ندارد، وگرنه در مقوله‌های دیگر، واردات باعث تشدید مصرف‌زدگی و خروج ارز از کشور
می‌شود.
واردات عملاً
دو آسیب جدی برای کشور به همراه دارد: 1. باعث از بین رفت اشتغال داخلی می‌شود که
تبعات آن، آسیب‌ها اجتماعی و فرهنگی، موج بیکاری، سرخوردگی و ناامیدی است و دولت
باید چندین‌برابر هزینه کند تا آسیب‌های ناشی از بیکاری را از بین ببرد. 2. خروج
ارز از کشور در شرایطی که کشور ما با محدودیت‌های ارزی روبه‌روست. به‌بیانی، نیاز
به ارز بیشتر موجب می‌شود کشور علناً در حوزه‌ی نیاز به ارز ضربه‌پذیر شود. خروج
ارز از کشور، آسیب‌‌زایی و تأثیرگذاری تحریم‌ها را بیشتر می‌کند.
مسئله‌ی دیگر
مسئله‌ی قاچاق کالاست. در حوزه‌ی واردات، کالاها در مبادی رسمی و گمرکی ثبت می‌شوند.
همان‌طور که می‌دانید، بخشی از درآمدهای دولت ناشی از درآمدهای گمرکی است که محقق
می‌شود، ولی در حوزه‌ی قاچاق، این حداقل درآمدها نیز برای دولت محقق نمی‌شود که
این مسئله آسیب‌هایی جدی، مانند از بین رفتن اشتغال و... را در پی خواهد داشت.
بنابراین آسیب‌هایی
قاچاق کالا بیشتر از واردات کالاست، زیرا درآمدهای دولت از بین می‌رود و اگر
درآمدهای دولت از بین برود، خدماتی که دولت می‌تواند انجام دهد نیز از بین می‌رود
و هنگامی که درآمدهای دولت از بین برود، هزاران بخش کشور مانند بخش‌های اجتماعی و
فرهنگی، بخش کنترل و... دچار مشکل می‌شوند.
بنابراین
هنگامی که درآمدهای دولت پایین باشد، کارایی دولت در حوزه‌ی آموزش‌وپرورش، بهداشت
عمومی و خدمات اجتماعی، تأمین امنیت، مسائل نظامی و... پایین می‌آید. فارغ از این
مسائل، قاچاق آسیب‌های مختلفی دارد، از جمله ورود کالاهای غیرتوصیه‌شده، غیرایمن و
غیربهداشتی که سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند.
اصل
خروجی مجلس هم باید در همین کمیسیون‌ها رقم بخورد. متأسفانه در عمل، این‌گونه نیست
و اصل مجلس در صحن رقم می‌خورد، درحالی‌که اصل مجلس باید در کمیسیون‌ها رقم بخورد،
زیرا اصل مجلس نیاز عمیق به بحث‌های کارشناسی دارد.
سؤال این است
که شأن نظارتی مجلس برای جلوگیری از این مسائل چیست؟ همان‌طور که می‌دانید، اگر
شما بخواهید بازار را کنترل کنید، حتماً باید در حوزه‌ی کنترل قاچاق، چند کار
انجام دهید. اول از طریق انسداد مرزها و دوم از طریق ردیابی کالا در داخل، باید
این امر محقق شود. با توجه به مرزهای گسترده‌ی آبی و خاکی که در کشور داریم،
انسداد و کنترل مرزها، منابع زیادی را می‌طلبد. به‌عبارتی در هر چند متر از راه‌های
خاکی و آبی، باید سرباز بگذاریم. این سربازان نیز باید تأمین شوند تا مرزهای کشور
را کنترل کنند. بنابراین این امر شاید امکان‌پذیر نباشد، زیرا منابع زیادی می‌طلبد.
روش دیگر،
ردیابی در داخل کشور است که این ردیابی در گذشته در دو طرح «ایران‌کد» و «شبنم»
اتفاق افتاده بود. خیلی از کشورهای دنیا از همین روش استفاده می‌کنند. حداقل اثر
آن این است که در بازار داخل متوجه می‌شوید که کدام کالا از طریق مبادی رسمی وارد
کشور شده و کدام‌یک از کالاها از طریق مبادی غیررسمی یا قاچاق وارد کشور شده است.
اگر دولت این کار را انجام دهد، ردیابی کالا و برخورد و جمع‌آوری آن راحت‌تر خواهد
بود. اگر صدمه‌ای در حوزه‌ی بهداشت و سلامت داشته باشند نیز راحت‌تر می‌توان نسبت
به جمع‌آوری آن‌ها اقدام نمود.
اما دولت این
طرح را اجرا نکرد و بیان داشت من این طرح را اجرا نخواهم کرد و طرح جدیدی اجرا
خواهم نمود. لذا دولت طرح شبنم را متوقف کرد. قرار بر این بود که دولت طرح جدیدی
را اجرا کند، اما با گذشت دو سال و نیم، هنوز هیچ طرحی را جایگزین طرح قبلی نکرده
است. از طرفی در مجلس قانون خوبی به نام مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده که
نتیجه‌ی نظرات کارشناسی دولت قبلی و فعلی و مجلس قبلی و فعلی است. این قانون به‌عنوان
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و به دولت ابلاغ شده است، اما دولت خیلی
راحت این قانون را کنار گذاشته و آن را اجرا نکرده است. از سویی، وزیر مسکن و وزیر
صنعت و تجارت، از این قانون ایراد گرفتند که کار آن‌ها برخلاف قانون است. نمی‌توانند
صرفاً به‌خاطر اینکه یک نفر به این قانون ایراد وارد کرده است، آن را اجرا نکنند.
اگر قانونی
مسیر مشخص خود را طی کرده باشد، برای همه لازم‌الاجراست و باید از آن پیروی کنند.
به بیانی دیگر، قانون مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای همه
لازم‌الاجراست و کسی نمی‌تواند بگوید من این قانون را اجرا نمی‌کنم و به آن انتقاد
دارم. اگر دولت به قانونی انتقاد داشت، باید آن را به مجلس پیشنهاد می‌داد. دولت
نه‌تنها این کار را نکرده، بلکه پیشنهاد اصلاح هیچ بندی را نیز به مجلس نداده است
و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همین‌طور خاک می‌خورد. اجرای این قانون به‌طور
حتم می‌توانست به کشور کمک کند. شأن نظارتی مجلس باید در این مورد انجام گیرد و
حتی وزیرانی که این قانون را اجرا نمی‌کنند، استیضاح و برکنار کند. متأسفانه مجلس
نیز این کار را انجام نمی‌دهد و مماشات می‌کند و می‌گوید باید صبر داشته باشیم.
متأسفانه عدم اجرای این قانون، خلأیی است که مجلس درخصوص آن از ابزارهای قانونی
خود برای نظارت استفاده نمی‌کند.
طی این دو سال
و نیمی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، دولت تا چه‌اندازه توانسته است تعهدات خود
را نسبت به بودجه‌ی مصوبه هر سال انجام دهد. مجلس و به‌طور ویژه کمیسیون بودجه، چه‌میزان
از عملکرد دولت در این زمینه راضی بوده است؟
متأسفانه
براساس آخرین آماری که داده شده، تنها 25 درصد برنامه‌ی پنجم محقق شده است. به
بیان دیگر، 75 درصد در برنامه انحراف داشته است. این وظیفه‌ی مجلس است تا دولت را
بازخواست کند که چرا 75 درصد این برنامه اجرا نشده است. متأسفانه ما در این دولت و
دولت‌های قبل، یک برنامه‌ی مصوب پایدار مشاهده نمی‌کنیم. در کشورهایی که از لحاظ
اقتصادی، توسعه‌یافته محسوب می‌شوند، اصلاً این‌گونه نیست. به‌طور مثال، یکی از
این کشورها، چین است که می‌خواهد اقتصاد دنیا را به‌آرامی در دست گیرد. اگر کشور
چین برنامه‌ای را تنظیم کند، تمامی ارکان بخش خصوصی، دولتی، بنگاه‌ها، انجمن‌ها،
اتحادیه‌ها و حتی کارگران جزء تا مدیران ارشد، همه پایبند به آن هستند، ولی
متأسفانه در کشور ما این دولت می‌گوید چون این برنامه را مجلس قبلی تصویب کرده
است، آن را قبول ندارم و این مجلس هم در مورد مجلس قبل چنین چیزی می‌گوید و همین‌طور
به‌هم پاس می‌دهند.
کشور ما یک سند
چشم‌انداز دارد که فقط باید به آن سمت حرکت شود. کشور ما یک برنامه و جهت‌گیری
دارد به نام چشم‌انداز و یک برنامه‌ی پنج‌ساله دارد به نام قانون برنامه‌ی پنج‌ساله.
به بیانی دیگر، با این برنامه‌ی پنج‌ساله، سمت‌وسوی کشور ما مشخص می‌شود.
کشور ما یک
برنامه‌ی سالانه نیز دارد که اسم آن بودجه است. اگر ما به این برنامه‌ها تمکین
کردیم، کشور جلو می‌رود، وگرنه اوضاع همین‌گونه خواهد ماند. اگر به بهانه‌ی اینکه
این برنامه متعلق به این دولت یا آن دولت است، اسناد بالادستی را اجرا نکنیم، کشور
همین‌گونه‌ای خواهد شد که شما مشاهده می‌کنید.
متأسفانه
براساس آخرین آماری که داده شده، تنها 25 درصد برنامه‌ی پنجم محقق شده است. به
بیان دیگر، 75 درصد در برنامه انحراف داشته است. این وظیفه‌ی مجلس است تا دولت را
بازخواست کند که چرا 75 درصد این برنامه اجرا نشده است.
این حرکت‌های
زیگزاگی تنها توان و انرژی کشور را به هدر می‌دهد و نتیجه‌ی منفی خواهد داد. برای
مثال، در دولت اصلاحات، یک برنامه‌ی استراتژی توسعه‌ی صنعتی تنظیم شد و آقای نیلی
که مشاور رئیس‌جمهور فعلی است، آن را تنظیم نمود. دولت قبلی یک برنامه‌ی استراتژی
توسعه‌ی صنعتی دیگری تنظیم کرده بود، اما این دولت بعد از دو یا سه سال، توسط آقای
نعمت‌زاده، از برنامه‌ی استراتژی توسعه‌ی صنعت دیگری رونمایی کرد.
به بیانی دیگر،
برنامه‌ای را که آقای نیلی، مشاور وقت دولت تهیه کرده بود، در دستورکار خود قرار
ندادند. حال جدای از اینکه آن را اجرا نمی‌کنند، حتی در برنامه‌ها، به نظرات خود
نیز پایبند نیستند. این تعدد برنامه که بعضاً به آن پایبند نیستیم و آن‌ها را اجرا
نمی‌کنیم، حتماً یکی از علت‌های عقب‌ماندگی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. اینکه
حرکت ما در کشور لاک‌پشتی است، به این دلیل است که هرکسی خودش را محور برنامه‌ی می‌داند
و خود را ملزم به انجام برنامه‌های قبل نمی‌داند.
به نظر
جنابعالی، چه‌کاری انجام دهیم که ضرورت‌های برنامه‌ی ششم و بودجه، که هم‌زمان اجرا
می‌شوند، باهم هماهنگ باشند؟
دوستانی که خود
را خیلی دست بالا می‌گرفتند، هنگامی که سر کار آمدند، قیمت نفت به یک‌سوم کاهش
پیدا کرد. متأسفانه این افراد این موضوع را برای خود افتخار می‌دانند. به معنای
دیگر، ضعف دیپلماسی انرژی خودشان را به‌عنوان یک دستاورد و در راستای کاهش اتکا به
نفت، اعلام می‌کنند. نفت کشور از صد دلار به سی دلار رسیده، بعد می‌گویند اتکای ما
به نفت کاهش پیدا کرده است. نفت سرمایه‌ی تمام مردم است که این‌چنین از دست می‌رود.
این‌گونه کاهش اتکا به نفت، هنر نیست. اینکه به شما پول ندهند و شما ادعا کنید
اتکای شما به آن کم شده است، هنر نیست. هنر آن است که این پول را در طرح‌های
توسعه، طرح‌های اقتصادی و... هزینه کنید.
متأسفانه قیمت
نفت کاهش پیدا کرده است. از طرفی برنامه‌ی ششم اهمیت راهبردی دارد. جهت‌گیری
برنامه‌های کشور باید در مدار مقاومت و اقتصاد مقاومتی حرکت کند. متأسفانه
پیشنهادهایی که تا به الآن ارائه شده است، این‌گونه نیستند. تلاش ما این است که در
این ماه‌های پایانی، مجلس بتواند به این برنامه‌ها سمت‌وسوی اقتصاد مقاومتی بدهد.
دولت برنامه‌ی ششم را دو تکه کرده است. یکی از این برنامه‌ها را در قالب احکام
دائمی فرستاده که اصل آن بیشتر از آن است که هم‌اکنون مجلس در دستور کارش قرار
داده است. طبق قانون باید دولت بودجه را در تاریخ 15 آذر به مجلس ارائه می‌داد و
الآن در کمیسیون بودجه بررسی می‌شد، اما هنوز بخشی از برنامه‌ی ششم به مجلس ارائه
نشده است که می‌خواهند بودجه تصویب کنند.
به بیانی دیگر،
ما بودجه‌ای را می‌خواهیم تصویب کنیم که برای آن برنامه‌ای نداریم. سال 94 پایان
برنامه‌ی پنجم است و برنامه‌ی ششم از ابتدای سال 95 آغاز می‌شود. بنابراین ما
بودجه‌ای را تصویب می‌کنیم که هنوز برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی آن را تصویب نکرده‌ایم. در
کجای دنیا این‌گونه برنامه‌ریزی می‌کنند؟ یکی از انتقاداتی که دولت یازدهم به دولت
قبل داشت، به تأخیر انداختن بودجه بود. این در حالی است که دولت یازدهم خودش نیز
دچار آن شده است. یکی دیگر از ایراداتی که دولت یازدهم به دولت قبل گرفته بود،
تهدید دولت از طریق سیاست بود، اما دولت یازدهم خودش دچار آفت سیاست‌زدگی شده و در
واقع هم از نظر قانونی تخلف کرده است و هم برای کشور مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
*گروه اقتصادی
برهان