گره‌های اقتصادی ما؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- خیلی پیش‌تر از زمان کنونی، ارتباطات میان جوامع، مردم دنیا را وارد دهکده ای جهانی متشکل از کلیه‌ی بخش‌ها و کانال‌های مرتبط به هم نموده است. در تقسیم بندی‌های درجه ای، زیر مجموعه‌های توسعه یافتگی کشورها و مردم دنیا از اصلی‌ترین دلایل مراودات و در کنار هم قرارگرفتن آن‌هاست. منفعت طلبی چه در حوزه‌ی جامعه و چه در حوزه فرد، عامل مهم دستیابی به پیشرفت می‌باشد.
بسته به اینکه تفکرحاکم در جامعه ای فرد گرایانه بوده و یا جامعه گرا، اصول رفتاری کشورها و نظام فرهنگ انها شکل پیدا می‌کند. برخی کشورها از موقعیت جغرافیایی امنی برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند به این دلیل که امنیت ملی آن‌ها به سختی در موضع تهدید قرار می‌گیرد ولی اکثریت مشمول این بهره مندی نمی‌شوند. از بعد قوانین، سیاست‌های مختلف در هر کشوری و با دورنمای تحقق اهداف مشخصی تدوین و اعمال می‌شود. حتی با فرض وجود بهترین سیاست‌های اقتصادی، مهم‌ترین اصلی که در عملکرد، مطلوبیت بالایی را می‌طلبد، نحوه و چگونگی فرایند اجرای آن‌ها می‌باشد.
اسناد بالادستی یعنی قوانین و سیاست‌ها در بالاترین پله‌ی هر کشور قرار می‌گیرند و نتیجه‌ی عملکرد حاصل از آن‌هاست که کشوری را در ردیف‌های مشخص توسعه یافتگی و کمتر قرار می‌دهد. مجریان قوانین از سطوح مدیریت شروع و به پایین‌ترین فرد مؤثر در چرخه جامعه می‌رسد. مدیران بخشهای دولتیوخصوصی، کارمندان، دانشگاهیان، مردم، نظام آموزش و پرورش و دوباره آموزش و پرورش و ... همین طور تا آخر که باز برمی گردیم به پله‌های بالا و مدیران و ... همه‌ی این‌ها زنجیره‌ی ارتباطی غیر قابل چشم پوشی ای دارند که جامعه‌ی ما و حتی همه‌ی جوامع دنیا را شکل داده‌اند. اهمیت بحث نگرش‌ها، دیدها و تمامی افکاری که افراد جامعه با آن بزرگ می‌شوند و با آن شخصیت‌هایشان شکل می‌گیرند، همه و همه در سطح فرهنگ جامعه طبقه بندی و قرار می‌گیرند. در این میان، ژاپن، کشوری که در جهان سردمدار فرهنگ معرفی می‌شود، در سیاستگذاری ها، قبل از اعمال هر گونه سیاست اقتصادی، در ابتدای مسئله، توجه ویژه به بعد فرهنگی جامعه‌اش را اولویت قرار داده است.
از اینرو که نظام آموزش و پرورش خود را بنا بر تربیت انسان‌هایی با اخلاق، با وجدان کاری بالا و منظم، گذاشته است. چرا که معتقد است در آینده ای نزدیک همین گروه به لحاظ سنی کوچک آینده‌ی کشورش را رقم خواهند زد. البته این به معنی این نیست که در چنینکشوری، ۱۰۰% افراد جامعه مبرا از خطا باشند، بلکه کلیت بحث اولویت دهی به مسائل رفتاری افراد در جامعه است. به خود که بر گردیم و به جامعه‌ی خودمان، با نگاهی سر انگشتی، می‌توان دید که چنانچه همه‌ی ما در هر جایگاهی که قرار می‌گیریم تعهد و وجدان کاری را اگر اصل قرار دهیم، رعایت نظم ابتدائا از سوی خودمان و سپس متقابلاً به همراه عوامل مؤثر دیگر، حاصلش پیشرفت جامعه و البته در گروی اجرای درست و صحیح سیاست‌ها خواهد بود حتی اگر در جایگاه دولتی و حکومتی خاصی نباشیم به عنوان فرد در جامعه، زنجیره وار به همدیگر وصل خواهیم شد.
وقتی قانونی برای تصویب و سپس اجرا، ابلاغ می‌گردد دیگر این عاملان و مجریان هستند که از رده‌های بالا گرفته تا سطوح پایین و در نهایت مردم عادی، مسئول تحقق اهداف آن و عملکرد نهایی آن می‌باشند. درست فکر کردن و انتخاب روشی صحیح برای زندگی همراه با اهمیت دادن به آرامش وجود، در نظر داشتن پیشرفت نه به بهای له کردن همدیگر و انجام درست کارها و ... (حتی در خانواده که متاسفانه گاها و اکثراً به عنوان آخرین طبقه در رنکینگ توسعه، کمرنگ جلوه می‌کند)، مهم‌ترین ارکان توسعه‌ی کشورها را شکل می‌دهند. اگر بگوییم تنها قوانین اثر قویتری دارند ناداوری کرده‌ایم چراکه کشوری مانند گرجستان که کتاب قانون آن‌ها تنها دو بند دارد به لحاظ کیفیت و توسعه یافتگی در مقایسه بالاتر از کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد. مثال عینی دیگر مربوط به جامعه خودمان و آنچه که بی ربط به موضوع نیست، مسئله ای تحت عنوان تورم کلامی و ذهنی در جامعه است که البته در تئوری‌های اقتصادی عنوان انتظارات عقلایی و تطبیقی تورم را داریم که انها هم درجایگاههایی متأثر از تصمیم گیری‌های فردی خواهند بود.
برای نمونه، گاهی در جامعه به بیان نقل قول‌ها، کاسبان و پیشه وران انتظارات تورمی و ذهنی افراد را در گیر افزایش کرده و سایر مردم نیز خود در جایگاه‌های شغلی بر اساس همین نقل قول‌های چرخشی که در مواردی اساس و ریشه‌ی قانونی و روندی نداشته‌اند، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات تحت تسلط خود را سبب می‌شوند. مثال دیگر بحث فرارهای مالیاتی که بی ارتباط با ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه در هر جایگاهی نیست و... همه‌ی این‌ها تنها نمونه‌ی کوچکی از گره‌هایی است که نه تنها اقتصاد ما را درگیر خود کرده‌اند بلکه اقتصاد را هم مهم‌ترین عامل این مشکلات فرهنگی و اجتماعی معرفی می‌کند. در نتیجه گیری باید گفت، مهم‌ترین عاملی که سطح هر جامعه ای را در اجرای سیاست‌ها و قوانین اش مشکل می‌نماید، همین نظام رفتاری است. پنهان نماند که چون تمامی تئوری‌های اقتصادی با همه‌ی جمع و تفریق‌های قانونی‌شان و ... بر اساس فرضیاتی از جمله رفتار عقلایی انسان‌ها شکل گرفته و می‌گیرند پس این برداشت منطقی به نظر می‌رسد که نتایج بهینه نیز چه در طبقه‌ی موثران در امر سیاستگذاری و چه در مقام اجرا، در گرو رفتار گروه‌های مختلف جامعه خواهد بود.

منبع: الف