پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مطالعه‌ی عوامل
مؤثر بر افزایش نرخ ارز در بازار نشان می‌دهد که این عوامل تأثیرات کوتاه‌مدت
ندارند و احتمالاً نرخ ارز رشد نسبی و باثباتی را تجربه خواهد نمود و پس از
افزایش، کاهش نخواهد یافت.
دولت یازدهم
ارز بازار آزاد را در نرخ 2900 تومان تحویل گرفته است و پس از 30 ماه آن را به
3700 تومان رسانده است. هرچند عملکرد دولت یازدهم در رشد اقتصادی چشمگیر نبوده اما
در رشد نرخ ارز و افزایش شکاف ارز دونرخی بسیار عالی عمل نموده است!. مطالعه عوامل
مؤثر بر افزایش نرخ ارز در بازار نشان می‌دهد که این عوامل تأثیرات کوتاه‌مدت
ندارند و احتمالاً نرخ ارز رشد نسبی و باثباتی را تجربه خواهد نمود و پس از
افزایش، کاهش نخواهد یافت.
تک‌نرخی شدن
ارز نیز شاید بهانه‌ای برای افزایش نرخ ارز بوده است و دستیابی به سیاست ارز تک‌نرخی
باثبات در دولت یازدهم بعید به نظر می‌رسد. زیرا نه بازار ارز ضعیف ایران توانایی
تک‌نرخی کردن سیستماتیک ارز را دارد نه بانک مرکزی ایران در شرایط کنونی توانایی
دخالت در بازار ارز و تک‌نرخی نمودن آن را دارد. شاید تنها راه‌حل تک‌نرخی کردن
ارز رساندن نرخ ارز دولتی به حاشیه نرخ ارز بازار نسبتاً آزاد باشد که این عمل
هرچند به نفع دولت، صادرکنندگان و حتی کارگزاران بورس اوراق بهادار است اما به‌دلیل
وابستگی اقتصاد ایران به واردات، تورم وارداتی در پی خواهد داشت و به‌دلیل رکود
اقتصادی، سفته‌بازی در بازار ارز، طلا و سکه را افزایش خواهد داد.
دلایل
متعددی برای افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد:
1.
دلایل نهادی
2.
دلایل سیاسی
3.
دلایل فرهنگی و اجتماعی
در ادامه به
ارزیابی هر یک از دلایل ذکرشده پرداخته می‌شود. البته دلایل کوتاه‌مدتی مانند
افزایش تقاضای ارز توسط زائرین اربعین و حجاج و کاهش عرضه ارز به‌دلیل کاهش صادرات
غیرنفتی در سال جاری برای افزایش نرخ ارز ذکر می‌گردد. اما تأثیر فشار تقاضای ارز
مسافرتی و کاهش عرضه ناشی از صادرات غیرنفتی، تقریباً ناچیز است و دلایل تأثیرگذار
برای افزایش بلندمدت نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد.
1- دلایل
نهادی و بنیادی
تراز تجاری
منفی
در دوره 1371
تا 6 ماهه اول 1394 به‌طور متوسط 13 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و در مقابل 33
میلیارد دلار واردات انجام شده است. اقتصاد ایران در طول 24 سال اخیر به‌طور
میانگین سالیانه 20 میلیارد دلار کسری تراز تجاری غیرنفتی داشته است که با فروش
متوسط 2/3 میلیون بشکه نفت در روز این شکاف جبران شده است و با کاهش قیمت نفت فشار
کسری تراز تجاری افزایش یافته و نرخ ارز افزایش می‌یابد.
جبران کسری
بودجه دولت
دولت‌ها در
ایران انگیزه‌ای نسبتاً قوی برای افزایش نرخ ارز به‌منظور افزایش درآمد و جبران
کسری بودجه مزمن خود دارند. با توجه به سقوط قیمت نفت و رکود اقتصادی که درآمد
مالیاتی دولت را با محدودیت رشد مواجه نموده است، دولت یازدهم شاید به نرخ ارز به‌عنوان
یک منبع درآمد فرعی می‌نگرد.
دخالت مستقیم
در تعیین نرخ بهره (دستوری بودن نرخ بهره)
ساختار رانتی و
سفته‌بازی سیستم بانکی بانک‌ها را از وظایف واسطه‌گری پولی به سفته‌بازی در
بازارهای پول، طلا و سکه، اوراق بهادار، مسکن و در نهایت ارز هدایت نموده است و
تعیین دستوری نرخ بهره نیز به این قدرت سفته‌بازی بانک‌ها دامن زده است.نوسانات
دستوری نرخ بهره علاوه بر مشکلات متعددی که بر ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری،
کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ پس‌انداز و نوسانات بازار پول دارد باعث خروج سرمایه
از بانک‌ها و تشکیل سرمایه‌های سرگردان می‌شود. صاحبان این سرمایه‌ها به دنبال
حداکثر کردن سود هستند که ردپای آن‌ها را می‌توان در بازار مسکن، کالاهای مصرفی،
بازار سکه، طلا و هم‌اکنون در بازار ارز مشاهده نمود.
در سال 1392
نزدیک به 432 هزار میلیارد تومان حجم سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانک‌های دولتی و
غیردولتی بود درصورتی‌که حجم پول 595 هزار میلیارد تومان بود یعنی 73 درصد نقدینگی
کشور در سال 1392 سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تشکیل می‌دهد. بی‌شک با تعیین
دستوری نرخ بهره این حجم عظیم نقدینگی به سمت سرمایه‌های سرگردان هدایت خواهد شد و
بازار ارز و طلا به‌دلیل عدم پرداخت مالیات و عدم نیاز به مجوز برای مبادله به‌راحتی
این سرمایه‌های سرگردان را جذب خواهد نمود.
سیاست‌های
متناقض ارزی (دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز)
در سال 1944 بر
اساس معاهده برتن‌وودز کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص
طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت. اما در سال 1971-1973 با اعلام عدم
تعهد ایالات‌متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار با طلا، کشورها و در صدر آن‌ها
ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند. هم‌اکنون
سیاست ارزی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخ ارز شناور
مدیریت‌شده است. اما در عمل می‌بینم که سیاستی در کار نیست و بازار ارز دچار یک
دور باطل آزمون‌وخطا شده است و سیاستی ارزی ایران بیشتر شبیه سیاست نرخ ارز شناور
کثیف یا سیاست نرخ ارز شناور قهوه‌ای است. زیرا چند نرخی بودن ارز نه‌تنها برای
دولت مفید است بلکه برای یقه‌سفیدها نیز مفید است. دولت از دونرخی بودن بهترین
استفاده را می‌نماید و به بهانه تک‌نرخی شدن ارز نرخ دولتی را افزایش می‌دهد
درصورتی‌که افزایش نرخ دولتی منجر به افزایش نرخ بازار آزاد می‌گردد. یقه‌سفیدها
نیز با دسترسی به ارزهای دولتی یا اطلاع از تغییر دستوری نرخ ارز دولتی حداکثر
استفاده را از این بازار بی‌سروسامان می‌برند.
حجم بالای
نقدینگی و تورم
حجم پول در سال
1392، 595 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 1394 به مرز 900 هزار میلیارد تومان
رسیده است. درآمدهای ارزی نیز رو به کاهش است و ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد
که بدهی دولت به بانک مرکزی نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌ها
تقریباً 103 هزار میلیارد تومان شده است. همچنین بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز
به بانک مرکزی و بانک‌ها به ترتیب 25 و 6/3 هزار میلیارد تومان شده است. به این
ترتیب خلق اعتبار و نقدینگی از هر جهت و به هر شکلی در حال افزایش است و حتماً نرخ
برابری دلار با ریال نیز افزایش خواهد یافت. نرخ ارز در طول 37 سال بعد از انقلاب
از 67 ریال به 37 هزار ریال رسیده است، زیرا حجم پول از سیصد میلیارد تومان به 900
هزار میلیارد تومان رسید است. دوره بعد از انقلاب متوسط نرخ تورم 19 درصد بوده است
و رشد نرخ ارز با تورم یک امر طبیعی است.
هرچند بانک
مرکزی با افزایش نرخ بهره و در دوره‌ای با فروش ارز سعی در جمع‌آوری نقدینگی و
کنترل نرخ ارز در بازار را داشت اما حجم بالای نقدینگی در دو سال گذشته، فرآیند
طبیعی تأثیرگذاری بر بازار ارز را طی می‌نماید و شوک‌درمانی فقط فشار طرق تقاضای
ارز را به تأخیر اندوخته و شدیدتر می‌نماید.
رکود بخش تولید
و انتقال عوامل تولید به بخش سفته‌بازی (دلالی)
مهم‌ترین بخش
که می‌تواند تمام مشکلات اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی ایران را حل کند بدون شک
قلب ازکارافتاده اقتصاد یعنی بخش تولید است. اگر بخش تولید از پویائی‌های لازم
برخوردار بود می‌توانست نقدینگی موجود را جذب کند و نه‌تنها مشکل تنگنای مالی و
کمبود نقدینگی در بخش تولید را حل کند بلکه از حرکت این سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های
مختلف اقتصاد جلوگیری کند و با حل معضل بیکاری و تورم، رکود حاضر را بهبود بخشد.
اما بخش واقعی
تولید به‌دلیل نرخ بالای بهره، تورم، هدفمندی یارانه‌ها، مشکل واردات کالاهای
سرمایه‌ای به‌دلیل تحریم‌ها، تغییر کشورهای شریک تجاری، قاچاق، ضعف شاخص‌های فضای
کسب‌وکار، بازدهی بالای بخش واسطه‌گری، رانت و فساد گسترده در توزیع منابع مالی و
حتی تسهیلات تکلیفی، نمی‌تواند به روند طبیعی خود ادامه دهد چه برسد به آنکه به‌عنوان
پیش‌رو عرضه کل اقتصاد را تحریک نماید تا اقتصاد از شرایط رکود تورمی خارج شود. از
عوامل تولید در اقتصاد ایران نیروی کار بیکار مانده است و سرمایه نیز یا در بورس
اوراق بهادار، سکه و طلا راکد مانده است یا سرمایه سرگردان است و امروز نیز به
کاهش درآمدهای ارزی و افزایش ارزش جهانی ارز به‌صورت عُقلایی روانه بازار ارز
خواهد شد و نرخ ارز را افزایش خواهد داد.
نرخ مشارکت
اقتصادی در سه دهه اخیر به‌صورت متوسط 37 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال
در مناطق شهری در دوره 20 سال اخیر تقریباً 32 درصد بوده است. در مقابل میانگین
تورم بعد از انقلاب تقریباً 19 درصد و در همین دوره رشد GDP
به قیمت بازار با نفت تقریباً 9/2 و بدون نفت 9/1 بوده است که نشان می‌دهد در دوره
بعد از انقلاب عموماً اقتصاد ایران دچار تورم رکودی بوده است، یعنی اقتصاد ایران
مشکل ناشی از طرف عرضه دارد که از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است و
ساده‌ترین نتیجه این تورم رکودی افزایش نرخ ارز است.
رکود در بازار
مسکن
یکی از نقاط
ضعف دولت نهم و دهم عدم توجه به بازار مکن بود که در دولت یازدهم نیز تکرار شد.
طرح مسکن مهر تقریباً با طرح مشابه (مشابه از جنبه هدف و ابزار نه شیوه اجرای طرح)
مسکن اجتماعی قرار است پیگیری گردد. بخش مسکن دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین
با سایر بخش‌های پولی و واقعی اقتصاد دارد. رکود بخش مسکن پس از انفجار قیمتی اخیر
آن منجر به فرار سرمایه‌ها از این بخش شده است و با رکود بخش تولید، افت قیمت طلا،
کاهش دستوری نرخ بهره با کاهش عرضه ارز به سمت بازار ارز هدایت می‌شوند.
رکود در بورس
اوراق بهادار
سقوط شاخص بورس
اوراق بهادار به دلایل رکود اقتصادی، تحریم‌ها، انتظارات کاذب نسبت به مذاکرات،
بالا بودن نرخ بهره بانکی، افزایش رانت اطلاعاتی در بورس، مشکلات سهام شرکت‌های
پتروشیمی، کاهش ارزش اوراق مسکن و کمبود نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد منجر به
پرواز سرمایه‌های سرگردان از بورس رؤیایی سال‌های 92-1391 به سمت بازار ارز شده
است. زیرا یک فرآیند سرمایه‌گذاری به چند عامل مانند بازدهی، ریسک، نقدشوندگی،
مالیات، قوانین دست و پاگیر و داشتن تخصص در زمینه مورد نظر توجه می‌شود. در
بازارهای جانشین شاخص‌های فوق در صورت نبود بحران در حد بهینه می‌باشند اما در
بازار ارز بازدهی بسیار بالا، ریسک نسبتاً پایین (چون قیمت ارز در 40 سال اخیر
تقریباً صعودی بوده است)، عدم وجود مالیات و قوانین معاملاتی و عدم نیاز به تخصص،
بازار ارز را به ایده‌آل‌ترین مکان برای سفته‌بازان به‌منظور استفاده از سودهای بادآورده
تبدیل نموده است.
رکود در بازار
طلا و سکه
بازار طلا به
مهم‌ترین جانشین برای بازار ارز تبدیل شده است و نوسانات این بازار که تحت تأثیر
بازارهای جهانی و تصمیمات بانک مرکزی در مورد عرضه سکه است، شدیداً بر بازار ارز
تأثیرگذار است. روند بلندمدت کاهش اُنس جهانی، بازار طلا و سکه در ایران را برای
سفته‌بازان غیرجذاب نموده است و سفته‌بازان به سمت بازار ارز جذب شده‌اند، زیرا
پیش‌بینی افزایش نرخ ارز با توجه به موارد ذکرشده و شعار یکسان‌سازی ارز توسط
مسئولین بانک مرکزی تقویت شده است.
2-دلایل سیاسی
ناسازگاری زمانی
سیاست‌های بانک مرکزی
بانک مرکزی نمی‌تواند
در بلندمدت با وعده‌های غیرعملیاتی بازار را کنترل کند. این شیوه در یک دوره مؤثر
است و در دوره‌های بعد کارگزار به سیاست‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی یا دولت
که در شرایط کنونی بهینه و منطقی است اما در دوره بعد بهینه نیست واکنش نشان نمی‌دهد.
کارگزاران به سیاست‌هایی که دارای ناسازگاری زمانی هستند واکنش نشان نمی‌دهند و
این سیاست‌ها حتی در کوتاه‌مدت بر شاخص‌های حقیقی و اسمی مؤثر نیست.
ایجاد نوسان در
بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی‌اند
اقتصاد ایران
به‌دلیل تکیه بر منابع سرشار و رایگان نفت و گاز، یک اقتصاد رانتیر است و افرادی
که به این منابع عظیم نزدیک‌ترند رانت بیشتر دارند و این رانت را به بخش‌های دیگر
اقتصاد انتقال داده و رانت اقتصادی را به رانت سیاسی، اداری، قانونی، اطلاعاتی و
در نهایت به رانت اجتماعی و شکاف طبقاتی تبدیل می‌کنند. امروز بازار ارز مکان خوبی
برای اعمال رانت و دسترسی به سودهای هنگفت است.
تحریم‌ها و
افزایش ارزش جهانی دلار
تحریم‌های
تجاری، نفتی، بانکی، بیمه‌ای و بانک مرکزی به‌طور مستقیم بر افزایش نرخ ارز مؤثر
بوده است زیرا علاوه بر پیچیده نمودن ارتباطات بین‌المللی کارگزاران اقتصادی، بانک‌ها
و بانک مرکزی سرعت تحرک منابع ارزی ایران را کاسته است. اما با نزدیک شدن به برجام
مشاهده می‌گردد که نرخ ارز افزایش می‌یابد. این تناقض نشان می‌دهد که سایر دلایل
بسیار مهم‌تر از تحریم‌ها بر نرخ ارز اثر داشته است. کاهش درآمدهای ارزی به‌دلیل
کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو (به‌دلیل تقویت شاخص‌های اقتصادی
امریکا و با هدف کنترل تورم) که منجر به تقویت ارزش جهانی دلار شده است در کنار
سوء مدیریت ارزی و فضای رانتی بازار ارز، فشارهای داخلی و خارجی را در جهت افزایش
نرخ ارز همسو نموده است.
3-
دلایل اجتماعی
نهاد بد:
عقلانیت اجتماعی سفته‌بازی
از دلایل
اجتماعی افزایش نرخ ارز عقلانیت اجتماعی بدی است که به‌صورت یک نهاد بد در بین
مردم ایران شکل گرفته است و فعالیت‌های اقتصادی مردم را به سمت افزایش نرخ ارز شوق
داده است. البته در شکل‌گیری چنین عقلانیت اجتماعی دلایل ذکرشده فوق مؤثر بوده‌اند.
برای شفافیت دلیل فرهنگی فرض نمایید اگر در قالب یک پرسشنامه از مردم در کشور
جمهوری اسلامی ایران سؤال شود که چه آرزویی برای فرزند خود دارید؟ اکثر قریب‌به‌اتفاق
پدر و مادرها، سلامت جسمی و روانی، تحصیلات عالی، شغل خوب و یک ازدواج موفق را در
اولویت قرار می‌دهند نه آرزوی یک سفته‌باز و دلال قهار بازار طلا، سکه و ارز و ...
اما اگر در رفتار اقتصادی همان پدر و مادر دقت شود مشاهده می‌گردد که در راستای
اهداف فوق سرمایه‌گذاری نمی‌نمایند و کردار عملی آن‌ها نشان‌دهنده تمایل به سفته‌بازی
است. والدینی که سرمایه‌گذاری آن‌ها به شکل سفته‌بازی در بازار ارز، طلا، سکه،
مسکن، سایر واسطه‌گری‌ها و در عالی‌ترین شکل بورس اوراق بهادار است و تمایل آن‌ها
به کالاهای خارجی، واردات و خروج ارز از کشور است مطمئناً به اهداف عالی فوق نه‌تنها
برای خود بلکه برای کودکان خود نیز نائل نمی‌شوند و مشکلات اقتصادی اعم از افزایش
متداوم نرخ ارز از پیامدهای چنین عقلانیت‌های اجتماعی است.
غلو در نتایج
اقتصادی برجام و انتظارات کاذب نسبت به نتایج مذاکرات
خوش‌بینی
غیرمنطقی سیاستمداران به نتایج برجام که با نزدیک شدن به تاریخ اجرای برجام و
مشاهده عدم تعهد عملی و مستقیم غرب به‌خصوص ایالات‌متحده به برجام، منجر به فروکش
کردن بار روانی برجام بر بازار ارز شده است.
جمع‌بندی
نتیجه‌گیری
نکات فوق نشان می‌دهد که نرخ ارز رشد باثباتی را در ماه‌های آتی خواهد داشت و
سیاست تک‌نرخی شدن ارز نیز در شرایط کنونی غیرممکن است مگر دولت تمایل به حرکت به
سمت نرخ بازار آزاد داشته باشد که این سیاست نیز بعید است. زیرا نرخی که در بازار
آزاد تعیین می‌گردد تحت تأثیر نیروهای بازار نیست و به‌دلیل ضعف‌های ذکرشده برای
بازار آزاد حتی نرخ بازار آزاد نیز قابل اعتماد برای سیاست‌گذاری و تک‌نرخی شدن
نیست.
گروه اقتصادی
برهان/ سید پرویز جلیلی کامجو
**منبع:
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی