پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اقتصاد چین این روزها بدترین شرایط ربع قرن اخیر خود را
تجربه می‌کند و دامنه نگرانی‌ها به سراسر جهان کشیده شده است. گرچه دولت، نظارت و
کنترل سختی بر بازارهای مالی چین دارد، اما به‌نظر می‌رسد همه چیز از نقص‌های
سیستم پولی و فارکس در دومین اقتصاد بزرگ دنیا نشات گرفته است.
مجله
معتبر اکونومیست، سرمقاله جدیدترین شماره خود که نسخه چاپی آن فردا (شنبه 16
ژانویه) منتشر می‌شود را به نوسانات بازارهای چین و نقش دولت در کنترل ازش یوآن و
تلاطمات بازارهای این کشور اختصاص داده و این‌گونه می‌نویسد: «چه می‌شد اگر می‌توانستیم
یک‌روز جای چین باشیم؟» این سوالی است که توماس فریدمن، ستو‌ن‌نویس و روزنامه‌نگار
آمریکایی در سال 2010 میلادی با طرح آن، خیلی‌ها را به فکر فرو برد. وی ادامه می‌دهد:
منظور من دقیقا این است که فقط و فقط یک روز جای چین باشیم و قدرت اتخاذ تصمیمات
صحیح، از اقتصاد گرفته تا محیط زیست را داشته باشیم.
نزدیک
به پنج سال از این ماجرا گذشته و تنها عده معدودی آماده‌اند تا در تمجید تکنوکرات‌ها
(فن‌سالاران) در چین سخن بگویند. بازارهای جهانی از ابتدای ژانویه
تاکنون 7.1 درصد سقوط کرده و شاهد بدترین شروع خود از دست‌کم سال 1970 میلادی
تاکنون بوده‌اند. در این بین، بزرگترین عامل این مشکل، نحوه مدیریت اقتصادی
چین است.
در
طول بیش از یک دهه اخیر، چین، پیشرانه اصلی رشد اقتصاد جهان بوده اما سرعت مثال‌زدنی
رشد اقتصادی این کشور کند شده است. بازار سهام چین دوباره به تلاطم افتاده است.
گرچه، قیمت سهام در چین، اهمیت اندکی در اقتصاد واقعی این کشور دارد، اما سهام
نوسانی چین، به ترس و نگرانی میان سهام‌داران دامن می زند و این درحالی است که
دولت خلق چین هیچگونه دانش و خردی برای مدیریت حرکت از «مائوئیسم» به سمت «نظام
بازار» را ندارد. ازسوی دیگر، سایر جهانیان، شاهد افزایش بدهی‌ها و اوج‌گیری
نارضایتی‌های کارگران در داخل چین و لرزش اقتصاد این کشور هستند. برای چین، در هیچ
جای دیگر، این نگرانی‌ها تا این اندازه قابل رویت یا دست‌کم پر اهمیت‌تر از حفظ
پول ملی خود یعنی یوآن نیست.
فارکس معیوب
اقتصاد
چین، در ورطه سقوط نیست. هفته آینده هم دولت چین نرخ رشد
اقتصادی سال گذشته را اعلام خواهد کرد که احتمالا این رقم نزدیک 7 درصد خواهد بود.
این آمارها شاید اغراق آمیز باشد اما چندان هم از واقعیت دور نیست. با این‌حال،
آنچه که مسلم است، میزان تقاضا کند شده، نرخ تورم به طرز نامساعدی پایین آمده و
بدهی‌های این کشور رو به افزایش است. اما دلیل خوش‌بینی در مورد چین این باور است
که دولت، درست مانند اقتصادهای کوچکتر همیشه در برابر رکود، بسته‌های محرک پولی و
تسهیل سیاست‌های پولی ارائه می‌کند.
با
این‌حال، یوآن، پول نرمالی نیست. این واحد پولی در یک منطقه ممنوعه میان دولت و
بازار گیر افتاده است. یوآن نمونه واضحی از یک وضعیت خطرناک است. بعد از
چین گام کوچک به سمت آزادسازی، چین هم‌اکنون یک واحد پولی نیمه ثابت و کنترل
سرمایه نیمه متخلخل و نفوذپذیر دارد. بانک خلق چین (PBoC) تلاش کرده تا از ماه
آگوست، وابستگی ارزش یوآن به دلار را کاهش دهد. علت این امر بیشتر به این خاطر است
که دلار قدرتمند، ارزش یوآن را نیز با خود افزایش می‌دهد. با این حال، ارزش یوآن
همچنان متاثر از ارزش یک سبد ارزی است. کاهش تدریجی کنترل سرمایه، بدان معناست که
سرمایه‌داران راه‌های متنوعی برای خارج کردن پول خود از کشور دارند.
یک
اقتصاد رو به ضعف، یک نرخ برابری ارزی شبه‌ثابت و یک سیاست کنترل سرمایه‌ای
نفوذپذیرتر، یک ترکیب کاملا فرّار و پر نوسان را تشکیل می‌دهند. اما این
ترکیب همچنین می‌تواند ارزش یوآن را تضعیف کند. این دورنما هم‌اکنون سرمایه‌داران
را ترغیب کرده تا سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند.
در
6 ماهه آخر سال 2015 میلادی، میزان سرمایه خارج شده از چین با نرخ سالانه 1
تریلیون دلار اعلام شده است. همچنین، ادامه شکاف میان نرخ رسمی یوآن و قیمت آن در
بازارهای خارج چین مؤید این نکته است که سرمایه‌گذاران انتظار دارند تا دولت اجازه
دهد ارزش این واحد پولی در آینده حتی بیش از این افت کند. علاوه بر این، به رغم
حجم سرریز قابل‌توجه و بی‌سابقه مبادلات تجاری 595 میلیارد دلاری چین در سال 2015،
دلایل موجهی برای این اقدام دولت چین، دست‌کم در برابر دلار که هم‌اکنون به دلیل
اعمال سیاست‌های انقباضی پولی در آمریکا روند صعودی در پیش گرفته، وجود دارد.
مشکل
اینجاست که انتظارات نسبت به خطرات کاهش ارزش یوآن در حال تبدیل به پیشگویی نسبت
به از دست دادن حس اعتماد به نفس است. این مساله حتی برای کشوری که حجم ذخایر ارزی
آن بالغ بر 3 تریلیون دلار است، ریسک بزرگی محسوب می‌شود. کاهش جدی ارزش پول ملی
چین، همچنین برای کارخانجات این کشور تهدید محسوب می‌شود چراکه این کارخانه‌ها طی
8 سال اخیر، حدود 10 تریلیون دلار استقراض داشته‌اند که حدود یک دهم این مبلغ،
استقراضات دلاری بوده است. در این صورت، هم این شرکتها دچار شکست شده یا بانک‌های
دولتی این کشور از این کارخانه‌های بدهکار حمایت می‌کنند، که این مساله برای رشد
اقتصادی چین اصلا خوب نیست.
دولت،
با تجهیز بازارها سعی کرد به این مساله واکنش نشان دهد. بانک خلق چین نیز از
بازارهای نوپای خارجی نظیر هنگ‌کنگ، دست به خرید وسیع یوآن زد و در بازار سهام نیز
گروهی را از صندوق‌های دولتی تحت عنوان «تیم ملی»، مامور حفظ و ادامه سیاست‌های خرید و حفظ
سهام کرد.
یک قدم به عقب، دو قدم به جلو
گرچه
هیچ کدام از این اقدامات، نتوانست تنش‌های ریشه‌ای را حل کند. از یک سو، دولت متوجه شده که فقدان
گزینه‌های مالی برای سرمایه‌داران چینی برای اقتصاد این کشور بدنامی، اتلاف و
نتایج بدی را به همراه دارد و از سوی دیگر، اقتصاد چین ازسوی آشوب‌هایی که روند
جهانی‌سازی ایجاد می‌کند، تهدید می‌شود. برای «شی جین‌پینگ»، رییس‌جمهور این کشور،
به نظر می‌رسد که این وضعیت دشوار در چهارمین سال فعالیتش در این سمت، ناگهان سر
باز کرده است. وی از سویی نیازمند حمایت طبقه متوسط است اما از سویی نیز
از ظرفیت طبقه متوسط در ایجاد مشکل می‌ترسد. او می‌خواهد شرکت‌های دولتی کارآمدتر
شوند. او همچنین دست به اصلاحات ساختاری در ارتش زده تا با کنار
گذاشتن افرادی که با سران قبلی کشور در ارتباط بوده‌اند، جلوی هرگونه خطر نظامی در
کشور را بگیرد. شی جین‌پینگ قصد دارد با حاکمیت قانون و استناد به قانون
اساسی، سرکوب جدی مخالفان و سخنرانی‌های آزادانه را نظارت کند.
اکنون
راحت‌تر می‌توان حرف زد اما چین باید همان موقع که پول همچنان به داخل کشور جریان
داشت، نرخ برابری پولی خود را آزادتر و نظام پولی خود را پاکسازی می‌کرد. اما
اکنون که اقتصاد چین رو به کندی رفته، بدهی‌های این کشور انباشته و دلار قدرتمند
شده، دیگر هیچ راه بدون رنجی برای فرار ندارد.
کاهش
جدی ارزش یوآن بورس‌بازان را به دشواری می‌اندازد. این اقدام همچنین سبب فلج کردن
چین و صدور فشارهای ضدتورمی این کشور به خارج از مرزها می‌شود. این زهر به سراسر
آسیا و کشورهای ثروتمند پخش می‌شود و بدلیل اینکه نرخ بهره در بسیاری از کشورهای
بدهکار پایین است، جهان همچنان برای مقابله با این بحران آمادگی کافی را ندارد.
بهترین
اقدام برای چین این است که کنترل سرمایه را موقتا تقویت کند و در عین حال، دست از
دخالت دولت در تعیین ارزش یوآن بردارد؛ گرچه این مساله برای چین صورت خوشی نخواهد
داشت چون صندوق بین‌المللی پول (IMF) به تازگی با پیوستن
یوآن به صندوق ذخیره ارزی بین‌الملل موافقت کرده اما این اقدام به چین اجازه می‌دهد
تا نهادهای مالی خود را برای نوسانات ارزی و پولی آماده کند. یکی از دلایلی که
بانک خلق چین، به رغم ریسک‌های موجود به سمت تبدیل‌پذیری ارزی حرکت می‌کند این است
که این نهاد تصور می‌کند تا زمانی‌که شی جین‌پینگ همچنان مقبولیت دارد، از این
فرصت استفاده کند.
منبع: اقتصاد