پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- محمود سریع
القلم و جواد صالحی اصفهانی روز گذشته در جمع اعضای اتاق تهران، انتقادات تندی را
به مدیریت دولتی ایران وارد کردند. اما این انتقادات شامل چه مواردی است و چه راه
جایگزینی برای تغییر مدیریت دولتی پیشنهاد کردند؟
به گزارش
اقتصادنیوز، سومین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران در اتاق تهران،
بعدازظهر بیستمین روز دی ماه برگزار شد. نشستی که در آن جواد صالحی اصفهانی،
اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا، و محمود سریع‌القلم، استاد دانشکده
امور اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، به ایراد سخنرانی برای فعالان بخش خصوصی
پرداختند.
محمود سریع‌القلم در این نشست به
مبانی مدیریت و لزوم گفت‌وگو میان دولت و حاکمیت اشاره کرد و جواد صالحی اصفهانی
هم از ضرورت وجود بخش خصوصی به اقتصاد سخن گفت. مهمترین محورهای این نشست در ادامه
گزارش اقتصادنیوز می‌آید.
10 انتقاد سریع‌القم به مدیریت
و حاکمیت دولتی ایران
* من تصور می‌کنم حتی اگر سعید جلیلی در سال 1392 به ریاست
جمهوری برگزیده شده بود، مسیری را می‌پیمود که دولت یازدهم طی کرده است؛ چرا که در
منصبی حقوقی قرار می‌گرفت که ناگزیر باید به مفهوم عدالت به صورت کمی می‌نگریست.
مفاهیم کمی با این مصادیق که برای مثال، در کشور 609 دشت وجود دارد که از این
میان291 دشت با کم آبی جدی رو به روست. یا دولت باید در پایان هر ماه 3500 میلیارد
تومان یارانه نقدی توزیع کند. حتی من فکر می‌کنم اگر جلیلی رییس‌جمهور می‌شد، به
دلایل سیاسی، توافق هسته‌ای زودتر به وقوع می‌پیوست. اگر رفتار دولت نهم و دهم را
طی دوره 1384 تا 1392 مورد مقایسه قرار دهیم، در می‌یابیم که این دولت نیز در
مبانی مدیریت خود تجدیدنظر کرده است؛ به این دلیل که دولت‌ها با مسایل کمّی رو به
رو هستند. دولت‌ها دریافته‌اند، بدون سیاست خارجی پایدار نمی‌توانند به رشد دست
پیدا کنند.
* اگر تاریخ کشورهای در حال توسعه نظیر
شیلی، چین، اندونزی و ترکیه را مورد مطالعه قرار دهید، مشاهده خواهید کرد که حدود
40 یا 50 سال پیش، حاکمیت این کشورها در دست نظامیان بوده است اما زمانی که
نظامیان توانستند، نگرش خود را به حاکمیت تغییر دهند، بخشی از حکمرانی را به بخش
خصوصی واگذار کردند و البته سندیکاها نیز بر مدار رشد قرار گرفتند.
*دولت‌ها دریافته‌اند پیشرفت آنها
مستلزم تصاحب سهمی در بازارهای بین‌المللی است. و اینکه ضرورت دارد در خصوص این
نوع مسایل در جامعه دیالوگ شکل بگیرد و دانشگاه‌ها نیز وارد این مباحث شوند. ژان‌ژاک
روسو ، متفکر سوییسی به مفهومی با عنوان «پیوند اجتماعی» اشاره می‌کند و به نظر می‌رسد،
تا زمانی که ما نیز تعاریف‌مان به هم نزدیک نشود، حکمرانی با ثبات ایجاد نخواهد شد.
*سیاست در ایران نزد حاکمیت است و نه
دولت. اگر قرار است که تصمیم‌گیری‌های کلیدی در ایران صورت بگیرد، این اتفاق تنها
در حوزه حاکمیت رخ خواهد داد بنابراین باید راه تعامل و بحث و گفت‌وگو میان دولت و
حاکمیت را برقرار کرد. در مورد حل مناقشه هسته‌ای ایران و دولت‌های غربی هم گفت‌وگوی
میان دولت و حاکمیت در شکل‌گیری این اتفاق بزرگ، نقش جدی داشت.
* به هر اندازه که سیاست وارد اقتصاد
شود، به همان میزان کارآمدی به تاخیر خواهد افتاد، بنابراین اگر به این رویکرد دست
یافتیم، متوجه خواهیم شد که بخش خصوصی چه جایگاه کلیدی را در اختیار دارد.
*ما ایرانی‌ها باید واژه استقلال را
مورد بازبینی جدی قرار دهیم و این را بدانیم که امنیت ملی کشور زمانی تامین خواهد
شد که درآمد سرانه کشور به بالاتر از 10 و حتی 15 هزار دلار برسد.
*میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر جهانی
در کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» معتقد است تا زمانی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی
در کشوری تفکیک نشود، آزادی متولد نمی‌شود از این رو، آزادی نتیجه تولید است. اگر
توسعه در کشور در اولویت قرار بگیرد، بخش خصوصی در صدر مسائل قرار خواهد گرفت. از
این رو باید به گونه‌ای اقدام به سیاست‌سازی کنیم که کشور، اولویت نخست باشد و نه
احزاب و گروه‌ها.
*اگر متون دوران مشروطه را مورد مطالعه
قرار دهید، در می‌یابید که این متون شبیه مباحثی است که اکنون در جامعه مطرح می‌شود.
و به نظر می‌رسد، جامعه ایران هنوز در گیرو دار مباحث فلسفی است. در حالی که اگر
می‌خواهیم کشور رشد کند، باید اختلافات فلسفی را کنار بگذاریم. ضرورت جامعه ایران
در شرایط کنونی، شکل‌گیری گفتمان اقتصاد سیاسی است.
*سطح همکاری ایرانی‌ها بسیار ضعیف است.
این همکاری ضعیف دلایل جغرافیایی و اقتصادی دارد و مهم‌تر اینکه، هنوز صنعت و
تولید به جریان غالب در ایران تبدیل نشده است. این همکاری در ترکیه و آسیا قوی
است؛ آنها از سرمایه اجتماعی به نام همکاری مدنی برخوردارند.
*آنچه در ایران مشکل ایجاد کرده، آن
است که در طول 150 سال گذشته، موضوع توسعه با مسایل سیاسی پیوند خورده است. در
حالی که توسعه مفهومی علمی است و به تصمیم‌گیری در سطح حاکمیت وابسته است. همان
گونه که 95 درصد موضوع حل مناقشات هسته‌ای، محصول تصمیم حاکمیت بود نه دولت. چرا
که حوزه اختیارات دولت در تصمیم‌گیری بسیار محدود است. به همین سبب، شکل‌گیری
دیالوگ میان دولت و حاکمیت بسیار حائز اهمیت است.
10 ضرورت ورود بخش خصوصی به
اقتصاد از دیدگاه صالحی اصفهانی
* در مسیر توسعه، ابتدا دولت‌ها هستند
که نقش کلیدی در ایجاد زیرساخت‌ها را ایفا می‌کنند و در ادامه با پیشرفت اقتصاد،
نقش دولت کمرنگ شده و بخش خصوصی سهم بیشتری پیدا می‌کند و این در حالی است که اگر
دولت بیش از حد به امور اقتصادی بپردازد، در نهایت به مشکل برخواهد خورد.
*بخش خصوصی برای آنکه سکان هدایت کشور
در حوزه اقتصاد را به دست بگیرد نیاز به همکاری دارد و این در حالی است که سطح
همکاری ایرانی‌ها بسیار ضعیف است و کار جمعی کردن در ایران یک چالش جدی محسوب می‌شود.
دولت و بخش خصوصی اگر همگام شوند، مسیر توسعه با سرعت بالاتری به پیش خواهد رفت.
*در ایران ارتباط میان بخش صادرات و
واردات قطع است. کانال ارتباطی ایران، نفت است و نه بهره‌وری و تا زمانی که کانال
ارتباطی ایران از نفت به بهره‌وری نیروی کار تغییر نکند، روی جهانی شدن را نخواهیم
دید.
*ضرورت دارد ایران مسیر دانش‌محور را
برای جهانی شدن برگزیند و البته ورود به بازارهای جهانی به کمک الگوی شرق آسیا با
تکیه به نیروی کار ارزان برای ایران مناسب به نظر نمی‌رسد. ضمن آنکه رقابت از طریق
بالا بردن کیفیت نیروی کار و سرمایه انسانی ممکن است. دولت فاقد قابلیت برای
ارتقای سرمایه انسانی است. در اینجا بخش خصوصی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند و به
کانال ارتباطی نیروی کار ما با دنیا تبدیل شود. پیشگامی بخش خصوصی در سیاستگذاری
ملی و گذار از نگاه‌های بخشی و بنگاهی به سیاست‌های دولت نیز از جمله ضرورت‌هاست.
*بازارهای ناکامل و پیچیده‌ای برای
اعتبار، ارز، کار، آموزش، سلامت و غیره شکل گرفته است که ساختار و کارکرد هر کدام
به‌نحوی با الگوی بازار آزاد در کتاب‌های درسی و یا آنچه در مقالات پژوهشی برای
سایر کشورها تفاوت دارند. برای شناخت این بازار‌ها نیاز به
پژوهش سیاست‌های عمومی است. در این میان نقش بخش خصوصی در ایجاد دانش مستقل
درباره سیاست‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در واقع بخش خصوصی باید به تولید
نوعی کالای عمومی و تحلیل سیاست‌های دولت بپردازد.
*در ایران، با فراوانی اظهارنظر بدون
پشتوانه مطالعاتی مواجه هستیم؛ برای مثال یکی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کند،
یارانه‌های نقدی انگیزه به کار را کاهش داده است. اما سندی برای آن ارائه نمی‌کند.
تولید پژوهش ارزیابی نیاز به سازمان‌های پژوهشی دارد و سه اصل مهم استقلال، کیفیت
و تاثیر در ایجاد اندیشگاه‌های سیاست‌های عمومی باید رعایت شود.
*رشد ۵ درصدی به کاهش بیکاری منجر نمی‌شود، چون معنی بیکاری در ایران
(و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه) با معنی آن در کشورهای توسعه‌یافته فرق می‌کند،
و به همین دلیل رشد ممکن است اشتغال‌زا نباشد، یا حداقل نرخ بیکاری را کاهش ندهد.
بیکاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بیشتر ساختاری است تا دوره‌ای. سهم
بالایی از بیکاران تحصیلکرده و از طبقات متوسط به بالا هستند، که به علت بالا بودن
انتظارات و توان بیکار ماندن، می‌توانند مدت طولانی‌تری در صف انتظار کارهای مناسب
بمانند. بعضی هم برای فرار از مشاغل دست پایین به تحصیلات عالی روی آورده‌اند. در
این شرایط از رشد اقتصادی انتظار زیادی نمی‌توان داشت و ارتباط زیادی میان کاهش
تورم و بیکاری وجود ندارد.
*در ایران تحصیلکرده‌ها بیشتر در دولت
شاغل هستند؛ به طوری که 67 درصد کارکنان دولت دارای مدرک دیپلم به بالا هستند و
سهم شاغلان دیپلم به پایین در دولت 30 درصد است؛ در حالی که این نسبت در بخش خصوصی
عکس است و بخش اعظمی از کسانی که در بخش خصوصی شاغل‌اند، تحصیلات عالی ندارند.
*ارتقای کیفی سرمایه انسانی در گرو
تدوین قانون کار مناسب با شرایط ایران است و برای ارتقای کیفی سرمایه انسانی با
استفاده از این دو روش، دو نیاز اصلی وجود دارد، نخست افزایش انگیزه کارگر برای
عرضه کار مولد و یادگیری در محیط کار و دیگری کاهش ریسک از دست دادن شغل.
*باید نقش راهبردی بخش خصوصی در اقتصاد
دانش‌محور، مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری ملی (در کنار لابی‌گری بخشی) را مورد
توجه قرار دهیم. چون کشور در شرایط کنونی به تولید بومی دانش، سیاستگذاری با کمک
آمار، علم اقتصاد و آزمون‌های تصادفی نیاز دارد.
منبع:
اقتصادنیوز