پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- تلاش‌های دولت برای خروج از رکود تاکنون نتیجه‌ای نداشته و
سایه‌ای از رکود چنان روی تمام حوزه‌های اقتصادی ما سایه افکنده که به نظر نمی‌رسد
خروج از آن به این راحتی‌ها امکان‌پذیر باشد کما اینکه از یک سو تولید در اغما فرو
رفته و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی سبب کاهش تقاضا در جامعه می‌شود.
در این میان از مهم‌ترین عوامل رکود، باید به کاهش قیمت
نفت اشاره کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد نفت در دوران اوج خود قرار داشت و
پردرآمدترین دولت ایران از ابتدای تاریخ انقلاب تاکنون این دولت بود، عواملی مانند
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های غلط این دولت، اختلاس‌ها، فساد‌های کلان اقتصادی و
دکل‌های گمشده اجازه ندادند چیزی از این منابع باقی بماند و در نهایت دولتی با
خزانه‌ای خالی به دست روحانی سپرده شد.
آغاز
کار دولت روحانی، ضمن خالی بودن خزانه مصادف شد با سقوط قیمت نفت. افزون بر
این، تحریم‌ها نیز میزان صادرات نفت را تا حد زیادی کاهش داده بود که این مسایل
سبب‌ساز کاهش درآمد دولت شد تا آنجا که در تحقق بخش عظیمی از بودجه ناکام ماند و
از همان سال اول، شکست اقتصادی سختی را متحمل شد.
بر
این اساس با وجود اینکه دولت در کاهش دادن تورم موفق عمل کرده است اما همین موضوع
منجر به تشدید رکود هم شده است.
در
این حال اگرچه به انجام رسیدن توافقات هسته‌ای در تابستان سال‌جاری، باعث شکل‌گیری
امید بین مردم شد اما در فاصله توافقات تا رفع کامل تحریم‌ها یعنی دوران گذاری که
اکنون در آن به سر می‌بریم، انتظارات مردم از بهبود شرایط اقتصادی در حالی که دولت
توان آن را ندارد، خود مساله‌ای است که به رکود دامن می‌زند.
البته
دولت نیز سیاست‌هایی را برای خروج از رکود اجرا کرده است. از جمله مهم‌ترین این
سیاست‌ها تبیین اجرای بسته خروج از رکود بود که در آن از فروش اقساطی خودروهای
داخلی و همچنین تخصیص کارت اعتباری برای خرید کالا صحبت شده بود.
با
این اوصاف این سیاست‌های دولت حداقل تا کنون نتیجه‌ای در پی نداشته است ضمن اینکه
پیش از اجرای این سیاست بسیاری از مردم در اعتراض به گران بودن قیمت خودرو، کمپین
نخریدن خودروی داخلی به راه انداخته بودند، این احتمال مطرح شد که در واقع فروش
اقساطی خودرو حرکتی نه به نفع اقتصاد که به نفع شرکت‌های خودروسازی جهت خالی کردن
انبار‌های آنها بوده است. با توجه به اینکه قرار بود این طرح شش ماهه باشد اما
تنها شش روز پس از اجرا و خالی شدن انبار‌های خودروسازان متوقف شد، این شائبه نیز
تشدید می‌شود همچنین کارت اعتباری خرید کالا نیز هنوز ارائه نشده و با مشکلات
بسیاری در این راه مواجه است.
بر
این اساس اگرچه هنوز طرح بسته خروج از رکود دولت زمان شش ماهه خود را سپری نکرده
است اما موفقیت آن چندان ممکن به نظر نمی‌رسد.
این
در حالی است که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تازه‌ترین
گزارش خود به بررسی عوامل رکود پرداخته و خوشبینی ناشی از توافق هسته‌ای و انتقال
تقاضا به دوره پس از توافق را از عواملی که به رکود طرف تقاضا دامن زده، اعلام
کرده است.
این
موسسه به بررسی نوسانات نرخ ارز نیز پرداخته و عوامل اصلی تشدید شکاف نرخ ارز اسمی
و حقیقی را تشریح کرده است که بر همین اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد با افزایش
تقاضا و خروج از رکود باید منتظر افزایش نرخ ارز باشیم.
از
سویی با وجود اینکه سال‌جاری نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بود اما می‌توان این
استدلال را داشت که پس از رفع کامل تحریم‌ها و برآورده شدن انتظارات مردم از
توافقات هسته‌ای، تقاضا نیز افزایش پیدا کند که در نتیجه این افزایش تقاضا، فنر
ارز رها خواهد شد و قیمت دلار بالا می‌رود.
البته
در کنار این مسایل، باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که با توجه به مهار تورم
توسط دولت و همچنین رکود، انتظار می‌رفت نرخ ارز در سال‌جاری با افزایش مواجه نشود
اما از ابتدای سال تاکنون قیمت دلار به‌طور میانگین 400 تومان افزایش داشته
است.
شرایط
اقتصاد داخلی
براساس
این گزارش در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴، افت
شدید قیمت نفت و همچنین توافق هسته‌ای و شکل‌گیری انتظارات ناشی از آن اصلی‌ترین
عوامل ایجاد شرایطی بودند که مهم‌ترین مشخصه‌های آن را می‌توان رکود طرف تقاضا،
کاهش نرخ تورم و کاهش حجم تجارت عنوان کرد. ثبات نسبی نرخ ارز نیز از دیگر مشخصه‌های
مهم اقتصاد این دوره بوده است.
نرخ
ارز پس از تکانه سال ۱۳۹1 در سال‌های ۱۳۹۲
و ۱۳۹۳ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ از ثباتی نسبی برخوردار شده است. در صورت عدم مداخله سایر
عوامل، لازم بود نرخ ارز با توجه به تورم مثبت در اقتصاد داخلی و همین‌طور تورم
منفی در اقتصاد جهانی، افزایش یابد. اما این نرخ حتی متناسب با تورم داخلی نیز
افزایش نیافته و بر این اساس، شکاف بین نرخ ارز اسمی و حقیقی در این دوره نیز
همانند دوره‌های قبل بیشتر شده است. این امر، به سهم خود، رقابت‌پذیری کالاهای
داخلی را کاهش و صادرات کشور را تحت فشار قرار داده است.
خوشبینی
ناشی از توافق هسته‌ای و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق، عامل دیگری است که در
شش ماهه اول سال ۱۳۹۴، به رکود طرف تقاضا دامن زده است. این عامل
سبب شده است که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و به طور خاص، واردات کالاهای
مصرفی با رشد منفی قابل توجه مواجه شوند. روند ثبت سفارش کالاها در این فصل و ماه‌های
مهر و آبان نیز موید آن است که این عامل همچنان در کاهش واردات موثر خواهد بود.
تحولات
گمرکی
در
گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تحولات گمرکی کشور در ۶
ماهه ابتدای امسال نیز تشریح شده است که در پی می‌آید:
شرایط
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ فضای رقابت را برای
صادرات کشور سخت‌تر کرده و کاهش قیمت‌های جهانی تاثیری کاهنده بر ارزش صادرات و
همچنین ارزش واردات بر جای گذاشته است. شرایط پیرامونی اقتصاد داخلی نیز، با توجه
به اینکه وجه مشخصه آن رکود طرف تقاضاست، تاثیری منفی بر ارزش واردات در شش ماهه
اول ۱۳۹۴ داشته است. افت درآمدهای نفتی و تعویق تقاضا
به پساتحریم از دلایل اصلی رکود طرف تقاضا در این دوره است.
ارزش
صادرات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ با رشدی
معادل منفی چهار درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. مهم‌ترین دلایل
کاهش صادرات در این دوره را می‌توان به روند کاهشی قیمت جهانی کالاها نسبت داد.
علاوه بر این، کاهش تقاضای چین برای کالاهای وارداتی، خصوصا کالاهای واسطه‌ای و
ناامنی و بودجه انقباضی عراق که به طور مشخص در کاهش صادرات سیمان موثر بوده است،
از دلایل کاهش صادرات در این دوره هستند. کاهش نرخ حقیقی ارز نیز می‌تواند از
دلایل دیگری باشد که صادرات کشور را در این دوره به سهم خود تحت تاثیر منفی قرار
داده است.
در
شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ رشد ارزش حقیقی صادرات اگرچه از افت کمتری
نسبت به رشد ارزش اسمی صادرات برخوردار است اما در مسیری نزولی قرار گرفته است. این مسیر
نزولی ناشی از کاهش تقاضای جهانی و سخت‌تر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور است که
در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلی، می‌توانست از شیب نزولی آن کاسته
شود.
در
شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ هیدروکربن‌های گازی و روغن‌های نفتی و همچنین
محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد آلیاژی بیشترین تاثیر مثبت را در رشد صادرات
داشته‌اند. در مقابل، سنگ‌آهن، محصولات پتروشیمی و سیمان دارای بیشترین تاثیر منفی
در رشد صادرات این دوره بوده‌اند.
روند
صادرات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ برای بخش
حقیقی اقتصاد دارای چند پیامد است: ۱ـ رکود
تقاضای داخلی وجه غالب بخش حقیقی اقتصاد در این دوره است، کاهش رشد صادرات می‌تواند
عامل تشدیدکننده این رکود باشد. ۲ـ از میان
فعالیت‌های مختلف اقتصادی، فعالیت‌های تولیدکننده محصولات کانی غیرفلزی (به طور
خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی و همچنین سنگ‌آهن تاثیر منفی بیشتری از روند کاهنده
صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفته‌اند.
در
این دوره، شاخص قیمت دلاری صادرات، بیشتر به دلیل کاهش قیمت کالاهای نفت پایه از
رشدی حدود منفی ۱۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار
شده است. با توجه به پیش‌بینی‌های موجود از روند کاهشی قیمت نفت‌خام، می‌توان
انتظار داشت که شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل‌های آتی نیز با رشد
منفی مواجه شود.
ارزش
واردات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ نسبت به
مدت مشابه سال قبل رشد منفی 4/20 درصد را تجربه است.
اگرچه بخش مهمی از کاهش واردات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده اما بخش دیگری از
این کاهش ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه‌ای از بروز
رکود در طرف تقاضای اقتصاد است. کاهش ارزش ثبت سفارش در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴،
موید ادامه روند کاهنده واردات در ماه‌های آینده است. در این دوره، سویا و محصولات
تخت نورد شده بیشترین تاثیر مثبت را در رشد واردات داشته‌اند. در مقابل، گندم،
برنج و خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد واردات
این دوره بوده‌اند.
شاخص
قیمت دلاری واردات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ با رشد
منفی حدود ۱۶ درصدی مواجه شده است. این رشد منفی قابل توجه
ضمن اینکه توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این دوره است، می‌تواند
سطح عمومی قیمت‌ها را در ماه‌های آینده، از طریق تغییر بهای کالاهای مصرفی وارداتی
و همچنین کاهش هزینه تولید، تحت تاثیر منفی قرار دهد.
منبع: جهان صنعت