پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- همه ماجرا از «اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی» شروع شد؛ در
جلسات دادگاه این فساد بانکی نام چندین نفر از مدیران دولتی مانند وزیر سابق راه‌وترابری،
معاون وزیر وقت صنایع، قائم‌مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد و برخی
نمایندگان مجلس برده شد که درنهایت به محکومیت برخی از این افراد و اعدام مه‌آفرید
خسروی منجر شد.
بعد از فروکش کردن تب‌وتاب دستگیری‌ها و دادگاه‌های بزرگ‌ترین
اختلاس تاریخ ایران بود که مجلس نهم باتوجه به این اتفاقات بر تصویب مصوبه «رسیدگی
به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» توسط شورای نگهبان
تاکید داشت و در عین حال طیف آن را گسترده‌تر کرد. شروع این طرح که در مجلس هفتم
بود و نتوانسته بود از فیلتر شورای نگهبان گذر کند به مجلس هشتم و درنهایت به مجلس
نهم رسید. شروع اختلاس 3هزار میلیارد تومانی هم مزید بر علت شد تا مجلس بر مصوبه
خود پا فشاری کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. اما رفتن این طرح به مجمع
و بیرون آمدن از آن دوسال طول کشید و بالاخره بعد از دوسال در مهرماه سال جاری این
طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به تصویب رسید. اما تصویب این طرح در مجمع
تشخیص مصلحت به‌معنای اجرای آن نبود و دولت هم چند ماهی ابلاغ این قانون به مراجع
ذی‌ربط را به تاخیر انداخت تا اینکه در هفته گذشته رییس مجلس شورای اسلامی، متن
این قانون را برای انتشار در روزنامه رسمی کشور فرستاد که این به‌منزله الزام رسمی
دستگاه‌ها برای اجرای این قانون است.
«قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران
جمهوری» اتفاق تازه‌یی در تاریخ اقتصادی کشور نیست و نخستین مصوبه مربوط به آن در
مجلس شورای ملی سال1337 مطرح شد و بعد از انقلاب اسلامی هم در تدوین قانون‌اساسی
مورد توجه قرار گرفت و در اصل142 این قانون بعد از بازنگری در سال1368 آمده است:
«دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل
و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته
باشد.» اما مصوبه جدید دامنه دایره شمول این قانون را بسیار پهن‌دامنه‌تر کرده
است؛ به‌طوری که تمام سطوح مدیران و مقامات دولتی از بالاترین رتبه تا سطوح پایینی
را شامل می‌شود. در ماده3 این قانون با اضافه کردن تعداد ردیف‌های مقامات و
مسوولان موظف به اجرای این قانون، هم از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نام برده شده
و هم سرممیزان سازمان امور مالیاتی. این سطح از ریز شدن و خرد کردن سازمان‌ها و
ارگان‌های دولتی که هم مدیران رده بالایی را دربر می‌گیرد و هم مدیران رده
پایینی را بی‌نصیب نگذاشته نشان از آن دارد که شناخت و کنترل عمق فساد در مرکز
توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. در ماده2 این قانون آمده است؛ «به‌منظور افزایش
اعتماد عمومی مردم به مسوولان و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این
قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های
خود، همسر و فرزندان تحت‌تکفل در قالب خوداظهاری به قوه‌قضاییه است.»
بنابراین دیگر برای هیچ مقام مسوولی امکان پنهان کردن
دارایی‌ها و شیب افزایش ثروت قبل و بعد انتصاب از لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست.
طبق این قانون آنها هر چهار سال یک‌بار یا بعد از پایان یک دوره، باید فهرست تمام
اموال منقول باارزش و اموال غیرمنقول و حقوق متعلق، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری
و اوراق‌بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و هرگونه
منبع درآمد دیگر و اموال منقول خود را به قوه قضاییه ارائه کنند. مقامات منصوب
ازسوی رهبری، مشاوران سران سه‌قوه، روسای دفاتر سران سه‌قوه، مجمع تشخیص مصلحت
نظام و مجلس خبرگان رهبری، رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنها و
اعضای هیات مستشاری و مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات
مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، روسای مناطق و روسای شعب
ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق ازجمله مقاماتی هستند که به فهرست مشمولان این
قانون اضافه شده‌اند.
البته این قانون رییس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان
وی، روسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه
ملی، استانداران و معاونان آن، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها
و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آنها همچنین اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و
بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنها را نیز وارد این جرگه کرده
و شاید بتوان گفت هیچ مقام و مسوول دولتی از زیر فیلتر نظارت مالی قوه قضاییه جا
نمانده است، حتی فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و
همتراز آنها و روسای کلانتری‌ها هم در این قانون دیده شده‌اند.
اگرچه در طرح‌های قبلی این قانون اصل بر مبنای وقوع تخلف
گذاشته شده بود اما مطابق مصوبات جدید این قانون الزام قانونی به ارائه خوداظهاری
مبنای اجرای قانون قرار گرفته است و هر مقام و مسوولی که از زیر وظیفه ارائه
اطلاعات شانه خالی کند یا اطلاعات غیرشفاف و نادرست ارائه کند، مجازات سنگینی در
انتظار او خواهد بود. طبق تبصره این قانون همین مجازات درمورد کسانی که با علم و اطلاع
مبادرت به افشا، چاپ یا انتشار اطلاعات کند یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آنها را
فراهم کند، مقرر خواهد بود. بنابراین اطلاعات اموال دارایی‌ها و حساب‌های مقامات
در دست قوه قضاییه محفوظ خواهد ماند و هیچ ارگان دیگری دسترسی به آن نخواهد داشت.
به هرحال اجرای چنین مصوباتی می‌تواند به‌عنوان ابزاری
برای کاهش فساد و شناخت آن عمل کند، اما از آنجا که این اطلاعات تنها دردسترس قوه
قضاییه خواهد ماند، این قوه عملا مامور تحقق هدف درج شده در این قانون یعنی
افزایش اعتماد عمومی مردم به مقامات خواهد بود آن هم به‌ویژه برای مردمی که در سال‌های
اخیر هم اختلاس 3هزار میلیارد تومانی را به‌چشم دیده‌اند و هم با پدیده‌های دیگری
مانند بابک زنجانی برخورد کرده‌اند که پای چند نفر از مدیران دولت گذشته هم در
میان است. البته این طرح پس از تصویب اولیه مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفته
بود. این شورا با دو دلیل مبنی بر مازاد مشمولان این طرح نسبت به اصل142 و عدم
اجازه مجلس برای تصویب قوانین الزام‌آور درمورد دستگاه‌های تحت‌نظر رهبری آن را رد
کرده بود. به‌هرحال باید منتظر ماند و دید آیا این قانون به تمامی اجرا خواهد شد
و بازدهی لازم برای کاهش همه‌گیر فساد اقتصادی کشور را ایجاد می‌کند یا خیر.
مرضیه امیری - تعادل