پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- ایران با جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفر و رتبه بیست و نهم
جهانی در تولید ناخالص ملی، همچنان به عنوان عضو ناظر در انتظار پیوستن به این
سازمان است؛ هرچند این امر معایب زیادی در شرایط فعلی کشور دارد اما گویا پیوستن
به WTO اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization
و به شکل مخفف: WTO)
یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را
حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقتنامههای
(حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در
ژنو، سویس قرار دارد. تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۵ اعضای این سازمان به ۱۶۱کشور رسیده است.
اصول سازمان تجارت جهانی
به گزارش اکونیوز، این سازمان اصول خاصی برای ورود دارد که "کشورهای عضو می‌بایست
به این اصول پایبند باشند" و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این
کشورها اعمال میشود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:
1- اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (MOST FAVORED NATION (MFN)
CLAUSE):
طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای
عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو
سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثناء نیز دارد که به همگرایی‌های
اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط میشود. این استثناء بدین
معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا
نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
2- استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه
واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از
صنایع داخلی حمایت نمایند.
3- پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را
تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات
کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثناء قایل شده‌است.
4- برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های
ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
5- کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد،
نیستند.
6- لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته
باشند.
7- انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی
از روابط تجاری از طریق مذاکره.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
به گزارش اکونیوز، عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات
متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای
عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاستهای تجاری
کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور
تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق میباشد.
کشور ما درخواست عضویت خود را در WTO از سال 1375 به دبیرخانه این سازمان ارائه
نمود که این درخواست عضویت بارها با مخالفت آمریکا روبه‌رو شد. مخالفت آمریکا که
بیشتر جنبه سیاسی داشت، باعث می‌شد که پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد. تا
اینکه در روز 26 مه 2005 (5 خرداد 1384)درخواست الحاق ایران که 9 سال پیش در 19
ژوئیه 1996 (28 تیر 1375) تسلیم این سازمان شده بود برای بیست و دومین بار مورد
بررسی قرار گرفت و بر خلاف نشست‌های پیشین شورای عمومی بدون ابراز مخالفت آمریکا،
درخواست عضویت ایران مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و به این ترتیب ایران به عنوان عضو
ناظر این سازمان، روند عضویت کامل را آغاز کرد.
فرصت ها و تهدیدهای پیوستن به WTO
به گزارش اکونیوز، عضویت در سازمان تجارت جهانی به عنوان یک بحث انتقادی در بین
جناح های مهم سیاسی ایران امری قابل توجه است. ایران سال هاست که تقاضای عضویت خود
در WTO
را مطرح کرده و بررسی ها نشان داده است عضویت ایران در این سازمان زمانی با موفقیت
همراه خواهد بود که پیش از آن اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور صورت گیرد. ایران
به سازمان تجارت جهانی به عنوان نهاد اقتصادی چند ملیتی می نگرد که می تواند باعث
بسط و روابط تجاری در جهان شود، اما شاید این رویکرد کمی ساده انگارانه باشد چرا که
علاوه بر اقتصاد زیر ساخت ها تجاری، کشاورزی و صنعتی ایران نیز باید دچار تحول شود
تا امکان الحاق موفقیت آمیز ایران به WTO فراهم گردد.
براساس موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی، کشورها باید تعرفه‌ها را به تدریج حذف
کنند؛ یکی از مشکلاتی که ایران و کشورهای نفت خیز با آن مواجهند این است که در حال
حاضر نفت از موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی خارج است و این موافقتنامه‌ها شامل
فرآورده‌های نفتی نمی‌شود. به همین خاطر ورود کالاهای صادراتی کشورهای عضوWTO به ایران مشمول
حذف تعرفه شده، اما واردات نفتی کشورهای دیگر از کشور ما مشمول حذف یا کاهش تعرفه
نمی‌شود.
با توجه به اینکه نفت بخش بزرگی از صادرات کشور ما را تشکیل میدهد این امر به
زیان ایران خواهد بود. از سوی دیگر تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای صادراتی ایران
باعث میشود که کالاهای ایرانی توان رقابت با کالاهای دیگر کشورها را نداشته باشد.
به این ترتیب عضویت ایران در WTO پیامدهای احتمالی زیر را در پی خواهد داشت.
پیامدهای منفی احتمالی در کوتاهمدت:
1- افزایش احتمالی واردات کشور در کوتاهمدت که با توجه به کمبود منابع ارزی
ایران، می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر منفی گذارد.
2- با توجه به اینکه بخش اعظم صادرات کشور ما را نفت و برخی کالاهای کشاورزی سنتی
با بهره‌وری پایین تشکیل میدهد، لذا احتمال اینکه در کوتاهمدت تراز تجاری منفی
شود، زیاد است
3- با توجه به آثار احتمالی از قبیل افزایش واردات از یکسو و محدود بودن صادرات
غیرنفتی از سوی دیگر و در نتیجه منفی شدن تراز تجاری کشور، تراز پرداخت‌های کشور
نیز احتمالا در کوتاهمدت منفی خواهد شد.
البته موارد یاد شده به معنای نفی ورود ایران به WTO نیست، بلکه باید
با زمینه‌سازی مناسب و اطلاعات کافی و بسترسازهای مطمئن آماده ورود به WTO شد؛ چراکه پیوستن
به WTO
برای ایران منافعی خواهد داشت که از این منافع نباید گذشت.
پیامدهای مثبت در میان‌مدت و بلندمدت:
1- امکان جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم
2- افزایش دسترسی شرکت‌های ایرانی به تسهیلات مالی و اعتباری موسسات مالی بین‌المللی
3- فراهم شدن زمینه خرید تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته و فن آوری‌های روز
4- رفع موانع در مورد بازاریابی برای محصولاتی همچون پسته، فرش و... که جزو اقلام
صادراتی کشور ما میباشد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO زمانی برای ایران مفید و سودمند می باشد که
ایران، کشوری کاملاً صادراتی باشد و بر روی صنایع مادر سرمایه گذاری ریشه ای و
بنیادی انجام شده باشد نه مثل الان که کشوری کاملاً وارداتی داریم و اکثر صنایع و
کارخانجات نیز بدلیل مشکلات اقتصادی ورشکست شده و یا درحال ورشکستگی هستند و غالب
کارگران کارخانه ها هم بدنبال حقوق معوقه خود میباشند.
مسیر ایران در تجارت جهانی
امروزه فرآیند جهانی شدن در سطح بین‌الملل بطور جدی از جانب سازمان ملل و
سازمانهای تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده میشود. در بعد
جهانی‌سازی اقتصاد مشخصاً میتوان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی (صندوق بین‌المللی
پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) بعنوان سازمانهای تخصصی در حیطه اقتصاد،
سیاست هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملاً در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارد
و چون این سازمانها بنوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند لذا با
استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان میباشد کشورهای مختلف جهان و بویژه کشورهای
در حال توسعه را بسمت سیاستهایی که در پیش گرفته‌اند سوق میدهند و کشوری که در
راستای این سیاستها حرکت نکند را به انحاء مختلف تحت فشار قرار میدهند.
به گزارش اکونیوز، عملکرد سازمانه ای مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای
ملی در فرآیند اقتصاد جهانی باعث میشود و هر کشوری که بنابه هر دلیلی آمادگی حضور
در این فرآیند را نداشته باشد خود را در مسیر انزوا می‌بیند. بعنوان مثال اگر
کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه کالا و خدمات در
سطح جهان میباشد درنیاید عملاً قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در
بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور
منجربه از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور
را بشدت تحت فشار قرار میدهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور
سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتاً مشروط به
اجرای سیاستهای آزادسازی و خصوصی‌سازی منوط نموده که نوعی اجبار برای کشورهای
نیازمند محسوب میشود. صندوق بین‌المللی پول هم بواسطه مشاوره و راهکارهایی که به کشورهای
مختلف ارائه میدهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید که در اصل این سه
سازمان بزرگ اقتصادی جهان، بستر ظهور دهکده جهانی را فراهم آورده و زمینه هدایت و
عضویت کشورها را در این دهکده برعهده دارند.
پیوستن به تجارت جهانی اجتناب ناپذیر است
در میان 20 کشور ناظر که در انتظار پیوستن به این سازمان هستند، کشورمان با نزدیک
به 80 میلیون جمعیت و رتبه جهانی 29 در تولید ناخالص داخلی اهمیت قابل توجهی دارد.
این کشور می‌تواند بازاری بسیار مناسب برای سایر کشورها باشد و با توجه به منابع
غنی نفت و گاز، نقشی قابل توجه در تامین انرژی سایر کشورها بازی کند. اما به
نظر می‌رسد به دلایل سیاسی، پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی بیش از حد معمول
طولانی شده است. تنها پذیرفتن ایران به عنوان عضو ناظر 9 سال به طول انجامید.
در داخل کشورمان نیز مخالفت‌هایی با پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد.
مخالفان می‌گویند که در کوتاهمدت احتمالا واردات افزایش خواهد یافت، تراز تجاری
منفی خواهد شد و اقتصاد با کمبود منابع ارزی روبرو می‌گردد.
به گزارش اکونیوز،با این وجود موافقان می‌گویند که منافع بلندمدت پیوستن به این
سازمان غیر قابل چشم‌پوشی است. افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی شرکت‌های
ایرانی به موسسات مالی و اعتباری جهان، ورود تجهیزات و تکنولوژی‌های نو و رفع
موانع بازاریابی از حداقل محاسن پیوستن به این سازمان است.
در مقطع زمانی فعلی که کشور ما ناگزیر از حضوری قوی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی
و تجارت بین‌الملل میباشد، پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید با جدیت دنبال شود
که این امر مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق میان مدت و حتی دراز مدت خواهد بود.
بنابراین توجه به نکات زیر الزامی‌به نظر می‌رسد.
الف) حدود فعالیت‌های دولت و نحوه آن مشخص شده و نقش دولت بیشتر محدود به نقش
ارشادی و هدایتی و ارائه‌دهنده خدمات به بخش خصوصی باشد.
ب) هماهنگ کردن محصولات تولیدشده با فناوری روز جهت افزایش قدرت رقابتی.
منبع: اکونیوز