پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مرتضی
ایمانی راد در تحلیلی که در کانال تلگرام موسسه بامداد منتشر شد، نوشت:اخیرا از
طرف دولت اعلام شده است که نرخ دلار در سال ٩٥ در بودجه دولت ٢٨٥٠
تومان
خواهد بود. در این زمینه لازم است نکاتى مورد توجه قرار گیرد :
١- با توجه
به اینکه نرخ مبادلاتى اعلام شده براى ارز در شرایط فعلى به سه هزار تومان
رسیده است و احتمالا باز افزایش خواهد داشت ، افزایش شکاف بین این نرخ و نرخ
آزاد ارز در افزایش کسرى بودجه خودش را نشان میدهد و از طرف دیگر این پیام
را به دولت میدهد که نرخ ارز رو به کاهش نیست .
٢- اگر نرخ
ارز قرار باشد شناور مدیریت شده شود، پس به نوعى باید تورم را در خود لحاظ کند.
آیا دولت فکر میکند که در سال ٩٥ نرخ تورم منفى خواهیم داشت که نرخ دلار را حتى از
نرخ سال ٩٤ هم پایین تر دیده است . به نظر میرسد که کاهش نرخ تورم به کف خود نزدیک
شده است و در سال ٩٥ به دلایل متعدد نرخ تورم دو رقمى خواهد بود. حال اگر نرخ تورم
دو رقمى باشد با چه محاسبه اى نرخ دلار ٢٨٥٠ تومان در نظر گرفته شده است ؟
٣- تقریبا
اکثر سازمان ها و موسسات مالى و مشاوره اى در جهان معتقدند که نرخ جهانى نفت در
سال ٩٥ خیلى زیاد تغییر نخواهد کرد. هم احتمال سقوط آن به کانال بیست دلار نزدیک
است و هم میتواند کاهشش متوقف شود و در شرایط خوبى به کانال چهل دلارى وارد شود.
در هر دو حالت منابع ارزى کشور در سال آینده محدود خواهد بود و فشار روى دلار براى
بالا رفتن زیاد است . در این شرایط چرا قرار است نرخ دلار را بودجه تا این حد
پایین در نظر بگیریم .
٤- رکود در
بازارهاى جهانى و انقباض تقاضا در اثر حجم بالاى بدهیهاى دولتى و خصوصى در بسیارى
از کشورهاى جهان در شرایط فعلى یک واقعیت است . نوسان شدید ارزها به خصوص بین دلار
امریکا و ارزهاى کالا پایه نشان دهنده عمق این رکود در بخشى از جهان است . در این
شرایط فشار قابل توجهى روى صادرات غیر نفتى وارد مى شود و ممکن است زدن رکورد سال
٩٣ هم در سال ٩٥ امکانپذیر نباشد. در این شرایط نیز فشار روى دلار بیشتر مى شود.
٥- با توجه
به اینکه براى تحریک اقتصاد لازم است دوباره بسته هایى اجرا شود، خیلى سخت نیست که
پیش بینى کنیم که نرخ رشد نقدینگى کماکان بالا خواهد بود. در این صورت از ناحیه
نقدینگى هم فشار روى دلار زیاد خواهد بود.
٦- کسرى
بودجه دولت با این نرخ دلار و وضعیت بازار جهانى در سال ٩٥ محتمل است . با توجه به
اینکه کسرى هاى بودجه معمولا تامین شان با بالا رفتن پایه پولى همراه بوده است ،
در سال ٩٥ هم ادامه این روند پیش بینى مى شود. تغییر در پایه پولى فشار دیگرى بر
دلار خواهد گذاشت .
٧- اگر مسایل
برجام حل شود و ما تر و تمیز وارد سال ٩٥ شویم ، به واسطه گشایش هاى بین المللى
تقاضا براى واردات و ارز به شدت بالا مى رود. هم اکنون تقاضا هاى به تعویق افتاده
در پروژه هاى دولتى و بخش خصوصى بسیار بالا است . فشار این تقاضا هاى به تعویق
افتاده را در سال ٩٥ نباید دست کم گرفت .
٨- البته در
سال نود و پنج گشایش هایى هم در عرضه ارز خواهیم داشت . ولى در این ارتباط دو نکته
مهم مطرح است . اول اینکه جمع این گشایشها به نظر کمتر از فشارهایى است که روى
تقاضا براى ارز است . دوم ، تمامى منابع مصرف ارزى در سال ٩٥ قطعیت دارند، ولى منابع
ورودى ارز همه با احتمال همراهند. در این صورت چگونه دولت نرخ دلار را قرار
است ٢٨٥٠ تومان در نظر بگیرد ؟
منبع:
خبرآنلاین