اقتصاد ایران در انتظار

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به عنوان یکی از محورهای مهم و اساسی بسته خروج از رکود دولت و بانک مرکزی چند ماه است که همچنان بلاتکلیف مانده و شورای پول و اعتبار هنوز در مورد آن تصمیم‌گیری نکرده است.

 اعضای شورای پول و اعتبار، امروز عصر قرار است در مورد کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کنند تا فعالان اقتصادی، بانک‌ها، واحدهای صنعتی و تجاری آن بتوانند در شرایط کنونی و ماه‌های آینده براساس میزان هزینه‌های مالی خود تصمیم‌گیری کنند.

اما نکته حایز اهمیت این است که در ارتباط با کاهش نرخ سود بانکی، دیدگاه‌های متناقض و متفاوتی وجود دارد اگرچه عمده مدیران بانک‌ها و اعضای شورای پول و اعتبار معتقدند که در شرایط افزایش فشار بر هزینه‌های بانک‌ها و تولید، ضروری است که نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش یابد اما برخی صاحب‌نظران با توجه به وجود تقاضای بالا برای تسهیلات با نرخ‌های کنونی سود بانکی، هشدار داده‌اند که اگر نرخ سود کاهش یابد از یک سو موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات خواهد شد و از سوی دیگر میزان پس‌انداز و نقدینگی بانک‌های مجاز و رسمی را کاهش می‌دهد و در نتیجه بخشی از نقدینگی و سپرده‌ها برای دریافت سود سپرده بیشتر جذب موسسات غیرمجاز می‌شود و تسهیلات با نرخ‌های بالا همچنان بازار پول را با نابسامانی و نرخ‌های گوناگون مواجه خواهد کرد.  این دسته از صاحب‌نظران می‌گویند: در تعیین نرخ سود بانکی نباید تنها به معیار کاهش نرخ تورم توجه کرد بلکه عرضه و تقاضا و وضعیت بازار پول و سایر متغیرها ازجمله نرخ ارز را باید مورد توجه قرار داد زیرا در صورتی که نرخ سود بانکی در حدی کاهش یابد که باعث هدایت نقدینگی به بازار ارز و سایر دارایی‌ها شود عملا مشکلات دیگری را در بازار پول و ارز ایجاد خواهد کرد.

اما عده‌یی از کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی، کاهش یک تا دو درصدی نرخ سود بانکی و اعلام نرخ سود بانکی در حد 17تا 18درصد می‌تواند با فاصله قابل توجه با نرخ تورم موجب کاهش هزینه بانک‌ها و واحدهای تولیدی و هزینه‌های دولت و بدهکاران بانکی شود زیرا این شرایط و فشار هزینه‌ها با نرخ‌های بالای سود بانکی ادامه کار بانک‌ها و واحدهای تولیدی را با چالش اساسی مواجه کرده است.

این درحالی است که عده‌یی از مسوولان اقتصادی با اشاره به گسترش فعالیت موسسات غیرمجاز و گردش نقدینگی قابل توجه آنها، نگران کاهش اعتبار و تضعیف جایگاه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند و در شرایطی که برخی بانک‌ها و موسسات نرخ 20درصدی کنونی را رعایت نمی‌کنند، این نگرانی را مطرح کرده‌اند که اگر نرخ سود کاهش یابد اما رعایت نشود عملا جایگاه مقام ناظر بازار پول را تضعیف خواهد کرد.  در چنین شرایطی که دیدگاه‌های مختلفی در بین مدیران اقتصادی و بانکی وجود دارد و در شورای پول و اعتبار، گروه‌های صاحب نفوذ و قدرتمندی در مورد سیاست پولی و نرخ سود تصمیم‌گیری می‌کنند، رسیدن به یک توافق نهایی و حداکثری کاری دشوار است و نگرانی در مورد اثر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار ارز، مسکن، خودرو و سایر بازارها ذهن تصمیم‌گیران شورای پول و اعتبار را مشغول کرده است.

محسن جلال‌پور، عضو شورای پول و اعتبار و رییس اتاق ایران در این زمینه با تشریح جزییات دستور کار جلسه سه‌شنبه شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود مخالف است و استدلال می‌کند که با نرخ ۲۰درصدی هم صف برای دریافت وام وجود دارد.

وی در گفت‌وگو با مهر افزود: به طور قطع، بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص نرخ سود بانکی در دستور کار قرار دارد اما باید توجه داشت که نرخ سود هم‌اکنون برای کشور تیغ دو لبه است و باید دقت کرد که لبه برنده آن، اقتصاد کشور را از بین نبرد. سه مشکل اصلی پیش روی نرخ سود بانکی قرار گرفته است، نخستین مشکل جدی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند. موسسات مالی غیرمجاز خطر بروز مشکلات در اقتصاد بر اثر کاهش نرخ سود بانکی را به دنبال دارند. دلیل دوم کمبود نقدینگی بانک‌هاست و اگر نرخ سود پایین ‌آید و مردم برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه کرده و تامین مالی نشوند، فسادی ایجاد می‌شود که بر مبنای آن عده‌یی ممکن است با دسترسی به برخی امکانات خاص و آلوده شدن به برخی مسائل به یک پروسه فساد وارد شوند. عامل سوم وسواس شورای پول و اعتبار است. اگر مردم احساس کنند که در خرید اوراق مشارکت و برخی از تمهیدات و روش‌های دیگر جذب سرمایه، درآمد بیشتری خواهند داشت مطمئنا پول خود را از بانک بیرون می‌کشند و بانک‌ها نیز به همین میزان متضرر می‌شوند.

وی افزود: برخی از اعضای شورای پول و اعتبار هستند که می‌گویند با همین نرخ ۲۰درصدی هم برای پول تقاضا وجود دارد و نباید نرخ پایین بیاید درحالی که این استدلال پذیرفتنی نیست. این صف تقاضا برای پول گران از سر استیصال است چراکه بنگاه‌های اقتصادی اکنون زیر تیغ ورشکستگی، زندان و جلب قرار گرفته‌اند و معلوم است که اگر نرخ سود ۲۸درصد هم باشد، باز هم در صف برای دریافت تسهیلات می‌ایستند. این تقاضا، واقعی نیست بلکه تقاضایی از سر اجبار و استیصال است و در آن سوی قضیه نباید آن را در تصمیم‌گیری برای نرخ سود نادیده گرفت. من اعتقاد دارم مشکل بخش خصوصی با دو درصد و یک درصد و نیم درصد کاهش نرخ سود حل نمی‌شود .

منبع: خبر اقتصادی