پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اقتصاد
نیوز نوشت:تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهمترین اقداماتی است که دولت و در راس
بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر نرخ دلار در بودجه 2850 تومان باشد و دلار
مبادلاتی بیش از 3000 تومان، با این اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی
را انجام دهد؟
ادامه تشدید ریز قیمت نفت و رکود
اقتصادی، دولت را در آستانه تصمیم‌های سختی قرار داده است. برآیند این
تصمیمات مهم درلایحه بودجه سال آینده مشخص می‌شود که مهمترین آن تعیین نرخ دلار در
بودجه سال آینده است. اما در روزهای اخیر افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی
اما و اگرها تعیین نرخ دلار در بودجه را افزایش داده است.
در
حالیکه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید نرخ دلار بودجه را بیش از 3
هزار تومان تعیین کند تا هرچ سریعتر این ارز رسمی کشور تک نرخی شود اما نوبخت
سخنگوی دولت خبر از دلار 2850 در بودجه سال آینده داده است.
در
حالی که لایحه بودجه باید در این ماه(آذرماه) به مجلس ابلاغ شود اما همچنان
موضوع تعیین نرخ ارز در بودجه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اظهارات سخنگوی دولت
بنابر قیمت 2850 تومانی ارز در بودجه نیز بیشتر به ابهامات موجود افزوده است. اگر
قرار باشد دلار در بودجه سال آینده افزایش نیابد و همان 2850 تومان باشد. هدف دولت
در پایین نگه داشتن نرخ دلار در بودجه چیست؟در حالیکه قیمت دلار در بانک مرکزی
معادل 3000 تومان و در بازار آزاد معادل 3600 تومان است.
آیا
دلار 2850 تومانی در بودجه سال 1395 رقم منطقی است؟ تعیین نرخ برابری ارز،
یکی از مهمترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر
نرخ دلار در بودجه 2850 تومان باشد و دلار مبادلاتی بیش از 3000 تومان، با این
اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی را انجام دهد؟ این موضوعی است که در
ادامه این گزارش پیامدهای دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده به بررسی گذاشته
شده است.
تراز
تجاری:
نرخ
ارز بر متغیر‌های کلان کشور بسیار اثر‌گذار است. این متغیر‌ها به خصوص در قسمت
بازرگانی و تجاری بسیار دارای اهمیت است. سیاست‌های ارزی کشور‌ها در مواقع مختلف
می‌تواند تراز تجاری آنها را دستخوش تغییر نماید. بنابر آمار‌های گمرک کشور، ما در
8 سال گذشته هیچ‌گاه دارای تراز تجاری مثبت در زمینه صادرات غیر‌نفتی نبوده‌ایم.
ولی دارای رشد قابل توجهی در قسمت واردات بوده‌ایم. نمودار زیر میزان صادرات و
واردات غیر نفتی را بر اساس نماگر‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد. همانگونه که در
نمودار نیز مشخص است. میزان واردات کشور در زمینه‌های غیر‌نفتی
به مراتب بالاتر از صادرات آن است. این فاصله در زمان دولت یازدهم که از سال 92 و
93 شروع به فعالیت نموده است به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.
منبع: اقتصادنیوز