پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبال پیگیری شورای هماهنگی بانک‌ها
و نیز برخی از اعضای شورای پول و اعتبار جهت کاهش سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله
از ۲۰ به ۱۸درصد
تبعات این تصمیم‌گیری احتمالی را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهایی در این زمینه
ارائه کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر این
نکته که نرخ سود بالا خود علامت مشکلات است نه علت آن تاکید دارد که کاهش نرخ سود
بانکی مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد.
عدم
رعایت نرخ مصوب کنونی نشان می‌دهد که با کاهش نرخ سود نیز نرخ جدید رعایت نخواهد
شد و کاهش نرخ سود به نفع غیرمجازها خواهد بود و به جذب نقدینگی و ارائه نرخ‌های
بالاتر مبادرت خواهند کرد. همچنین عدم رعایت نرخ جدید باعث کاهش اعتبار شورای پول
و اعتبار و بانک مرکزی خواهد شد و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش
فساد بانکی نتیجه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد است.
این
گزارش اضافه می‌کند که رشد نقدینگی عامل رشد تقاضا نیست و کاهش نرخ سود نمی‌تواند
به ایجاد تقاضای بیشتر کمک کند. همچنین کاهش نرخ سود نباید متناسب با تورم باشد
زیرا عوامل دیگری غیر از نرخ تورم در تعیین نرخ سود بانکی باید مورد توجه باشد.
این
مرکز معتقد است که در کاهش نرخ سود باید همزمانی کاهش نرخ سپرده و تسهیلات مورد
توجه باشد زیرا در آن صورت اینگونه ارزیابی می‌شود که بانک‌ها به دنبال تبانی برای
کاهش هزینه‌های خود و سودآوری هستند.
در
گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: بالا بودن نرخ‌های سود بانکی علامت مشکلات موجود
است نه علت آن. هر گونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت‌ها فراتر
رود و بخش زیادی از توجه خود را به علل مشکلات متوجه کند. لذا در شرایط فعلی کاهش
نرخ سود سپرده‌های بانکی توصیه نمی‌شود و اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی‌های
بانک‌ها باید در اولویت مقام پولی قرار بگیرد. با توجه به نقش مخرب موسسات اعتباری
غیرمجاز در مدیریت بازار مالی، لازم است مهلتی نیز برای خاتمه دادن به وضعیت این
موسسات برای بانک مرکزی تعیین شود.
در
این گزارش تاکید شده که با توجه به بررسی‌های انجام شده در مورد 20 بانک حاضر در
بورس مبلغ سود پرداختی این بانک‌ها به سپرده‌ها بیشتر از سود مشاعی دریافتی از
تسهیلات اعطایی است. به عبارت دیگر بیشتر بانک‌های کشور، سود پرداختی به سپرده‌گذاران
را از محل سپرده دریافتی جدید تامین می‌کنند و این نشانگر دور باطل ورشکستگی است
که در سال‌های اخیر تشدید نیز شده است. بر این اساس بانک‌ها به ویژه بانک‌های
خصوصی با اخذ سپرده اقدام به اعطای تسهیلات نمی‌کنند تا باعث رشد اقتصادی شوند.
نکته
مهم اینکه با شروع دهه 1380 و حضور بانک‌های خصوصی، بانک‌ها کمترین نقش را در
تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری کشور در طرح‌های مولد داشته‌اند و این موضوع در
مقایسه تسهیلات بلندمدت دهه‌های 70 و 80 و 90 قابل استخراج است. به عبارت دیگر به
غیر از کمیت تسهیلات اعطایی باید به کیفیت تسهیلات نیز توجه کرد تا کارایی بانک‌ها
را در رشد اقتصادی انتظار داشت.
به
نظر می‌رسد تا زمانی که ترازنامه برخی بانک‌ها با مشکلات متعدد و بعضا بحران
ورشکستگی غیررسمی مواجه است امکان کاهش جدی نرخ سود بانکی وجود ندارد. به همین
دلیل لازمه اصلاح وضعیت کنونی حل مشکل ترازنامه‌های بانکی با همکاری دولت، بانک
مرکزی و شبکه بانکی است. توضیح اینکه در شرایط کنونی اغلب بانک‌های کشور به علل
گوناگون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. در برخی بانک‌ها مشکل از کمبود
نقدینگی نیز فراتر رفته و به بحران سرمایه و اعسار تبدیل شده است. چنین بانک‌هایی
ناچارند با هدف زنده ماندن و اجتناب از ورشکستگی با هر نرخی پایین‌تر از نرخ‌های
تنزیل بانک مرکزی سپرده جذب کنند. به همین دلیل نیز در طول دو سال گذشته موارد
متعدد تخلف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار گزارش شده است.
کاهش
نرخ سود نباید متناسب با تورم باشد
این
تصور برخی سیاست‌گذاران که صرفا با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز
باید به سرعت واکنش نشان دهد، ناصحیح است. زیرا غیر از مساله انتظارات آتی در
تعیین نرخ سود اسمی، صرف ریسک هم دخالت دارد. به‌نظر می‌رسد علت بالا بودن نرخ سود
بانکی بانک‌های کشور در شرایط کنونی، بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات
کوتاه‌مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه‌مدت نیز این
است که میزان کسری‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها بسیار بالاست. بالا بودن نرخ سود بانکی
به خوبی بیانگر وضعیت بد بانک‌هاست که تلاش می‌کنند آن را آشکار نکنند. اگر چه
بانک‌ها توانسته‌اند این موضوع را در صورت‌های مالی خود مخفی کنند، اما از عهده
نرخ سود بر نیامده‌اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است.
عدم
رعایت نرخ مصوب
با
توجه به واقعیت‌های بازار، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، تنها سپرده‌گذاران خرد
را با کاهش بازدهی مواجه خواهد کرد؛ زیرا بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از بانک‌ها
نرخ‌های مصوب قبلی و سقف 20 درصد را نیز رعایت نمی‌کنند و در مورد سپرده‌های کلان
به راحتی حاضر به پرداخت نرخ‌های 25 تا 28 درصد هستند.
کاهش
نرخ سود به نفع غیرمجازها
هم‌اکنون
در کشور حدود 34 بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است اما در کنار آنها
صدها موسسه اعتباری و مالی، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه خارج از
نظارت رسمی بانک مرکزی با حدود 90هزار میلیارد تومان نقدینگی درحال فعالیت هستند.
با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا
می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به
موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر می‌شود؟
همزمانی
کاهش نرخ سپرده و تسهیلات
هر
گونه تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید با کاهش متناسب نرخ سود
تسهیلات بانکی همراه باشد؛ در غیر این صورت شائبه اقدام کارتل‌گونه و تبانی شبکه
بانکی و احتمال تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود خود به زیان سپرده‌گذاران تقویت
خواهد شد.
کاهش
اعتبار شورای پول و اعتبار
اتخاذ
تصمیماتی که پیشاپیش تخلف بانک‌ها از اجرای آن محرز است، هزینه‌های پنهان فراوانی
را به همراه دارد که مهم‌ترین آن کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نزد
افکار عمومی است.
به
همین دلیل تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات قبلی به مراتب مهم‌تر از صدور مصوبات جدید
است.
افزایش
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
نکته
قابل بررسی دیگر اینکه در دو سال اخیر بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به
بانک مرکزی افزایش زیادی داشته و دلیل اصلی افزایش پایه پولی، این متغیر است. حال
اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد احتمالا روند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با
شدت ادامه می‌یابد و بانک مرکزی به توجیهات سیاسی و اجتماعي، این شکاف منفی را
همواره تامین می‌کند که در نهایت به عنوان یک بحران در نظام بانکی مطرح خواهد شد.
افزایش
فساد بانکی
اقتصاد
ایران به دلایلی که هر کدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است.
نخستین پرسشی که مطرح می‌شود، این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای
اعطای تسهیلات مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به طور نسبی کاهش یافته و صف
متقاضیان تسهیلات طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ تسهیلات و سپرده‌ها چه معنایی غیر
از تلاش برای نفوذ در سیستم بانکی و زمینه‌سازی فساد دارد؟
رشد
نقدینگی عامل رشد تقاضا نیست
به
نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر مقامات مسوول به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد ایران
در سطح کلان با کمبود تقاضای موثر مواجه شده و می‌توان با استفاده از سیاست
انبساطی پولی و افزایش پایه پولی بر این مساله غلبه کرد. اقداماتی نظیر اعطای وام 20میلیون
تومانی خرید خودرو نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با این حال سابقه اقدامات دو
سال اخیر ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی نشان می‌دهد صرف افزایش نقدینگی نمی‌تواند
راه‌حل مناسبی برای مشکل رکود فراگیر در اقتصاد کشور باشد.
سیاست
پولی انبساطی در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسی می‌تواند مفید فایده واقع شود.
شرط اول تزریق مقدار کافی نقدینگی به اقتصاد کشور است. شرط دوم که اهمیتی فراتر از
شرط اول دارد چگونگی تزریق نقدینگی مذکور است. تا زمانی که نظام بانکی خود نخستین
متقاضی و مصرف‌کننده نقدینگی است نمی‌توان انتظار داشت سایر بخش‌های اقتصادی
ازجمله تولیدکنندگان از تنگنای اعتباری خارج شوند.
به
همین دلیل به نظر می‌رسد هدف اصلی تزریق نقدینگی باید حل مشکل نقدینگی و سرمایه
نظام بانکی با هدف رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی مذکور در
استانداردهای بین‌المللی بانکداری ازجمله استانداردهای بال 3 باشد. البته بانک‌ها
نیز باید ملزم شوند، اقدامات اصلاحی مناسب اعم از ذخیره‌گیری صحیح بابت مطالبات
غیرجاری، فروش دارایی‌های غیرمالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران
و... را به انجام برسانند.
منبع: تعادل