پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مشکل پایه پولی
نیست، مشکل بانک ها هستند که با انحصار نامطلوبی که بر تخصیص منابع داشته اند عامل
تورم بوده اند و این اثر، ده ها برابر بدتر از پایه پولی و اثرات تورمی همراه با
رشد اقتصادی ایجاد شده از طریق آن است.
نگاه به آمار
بانک مرکزی نشان می دهد که طی دو سال گذشته از ابتدای دولت یازدهم تا کنون،
نقدینگی از حدود 550 هزار میلیارد تومان در مردادماه 1392 به 850 هزار میلیارد
تومان در مردادماه 1394رسیده است. از این 850 هزار میلیارد تومان نقدینگی، 136
هزار میلیارد تومان آن پایه پولی توسط بانک مرکزی و 714 هزار میلیارد تومان آن
توسط بانک ها در سازوکار وام دهی خلق پول شده است.
طی دو سال اخیر
از ابتدای دولت یازدهم تا کنون نیز با توجه به اعتقاد دولت مبنی بر اینکه نظام
بانکی منابع را به صورت بهینه تخصیص می دهد، نرخ ذخیره قانونی از 17 درصد به 13
درصد کاهش یافت؛ در نتیجه قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها (که شاخص ضریب فزاینده
نمایانگر آن است) از 5 به 6.25 رسید که بالاترین رقم در
کل دوره بانکداری کشور طی 100 سال گذشته بوده است. در این مدت از 300 هزار میلیارد
تومانی که به نقدینگی اضافه شد، 265 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک ها خلق شد که
88 درصد کل نقدینگیِ افزایش یافته را تشکیل می‌دهد.
البته لازم به
ذکر است که بخش قابل توجهی از خلق پول بانک مرکزی نیز مربوط به استقراض و اضافه
برداشت بانک هاست.
این آمار نشان
می دهد که بانک ها مهمترین نقش در خلق پول را بر عهده دارند. استدلال اصلی مدافعین
این سیستم بانکی بهینگی تخصیص منابع در نظام بانکی است، درحالی که در شرایط فعلی
اقتصاد ایران این فرض باطل است چراکه تخصیص منابع در نظام بانکی ایران در سالهای
گذشته به نفع بخش های غیرمولد اقتصادی -که سودآوری بالایی دارند اما اثر آنها بر
رشد اقتصادی، خنثی یا منفی است- صورت گرفته است.
البته وضع
امروز نظام بانکی کشور از تخصیص غیربهینه فراتر رفته است و بانک‌ها برای جا نماندن
از رقبا، از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی استفاده کرده و با تاسیس شرکت‌هایی رأسا به
بخش های غیرمولد اقتصاد وارد شده اند و سرمایه‌گذاری های فراوانی در سالهای اخیر
در این حوزه انجام داده اند. این مجموعه عملکرد نظام بانکی ریسک زیادی به همراه
داشته و نتیجه آن معوقات بانکی حدود 200 هزار میلیارد تومانی، انجماد منابع بانک‌ها
در بخش‌های زمین و ساختمان و... شده است که هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و مردم
تحمیل کرده است. لذا بر خلاف باور عمومی، تخصیص منابع در نظام بانکی در شرایط
اقتصاد ایران بهینه نیست و نباید از افزایش قدرت خلق پول بانک ها انتظار حل مشکل
تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد و فائق آمدن بر مشکلات رکودی را داشت.
با این وجود در
فضای اقتصادی آدرس غلطی داده می شود که پایه پولی عامل تورم و عدم رشد اقتصادی
بوده است؛ این در حالی است که درصورتی که افزایش پایه پولی با اهداف سیاستی صحیح
صورت گیرد، می‌تواند با کمترین انحراف بخش مولد اقتصاد را تحریک نماید. مشکل
آنجاست که گردش های بعدی این پایه پولی که توسط بانک ها وام داده شده و منجر به
افزایش چند برابری نقدینگی می شود، لزوما تخصیص بهینه نخواهد داشت و معلوم نیست
صرف چه اموری می شود. این مسئله عموما مورد غفلت قرار می‌گیرد و تاکنون مشاهده
نشده است که نظام بانکی یا یک بانک به این دلیل مؤاخذه شود و از آن سوالی پرسیده
شود.
به طور مختصر می‌توان
گفت وقتی پایه پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش پیدا می کند، پول پرقدرت وارد
اقتصاد شده و چرخش خود را آغاز می کند. این چرخش با توجه به میزان قدرت وام دهی
بانک ها (ضریب فزاینده)، سبب افزایش نقدینگی می‌شود. لذا حتی وقتی که نقدینگی از
مسیر پایه پولی افزایش یافته باشد، مهمترین نقش در خلق و تخصیص پول را بانک‌ها
دارند. همانطور که گفته شد سهم نظام بانکی در سالهای اخیر در این زمینه بیش از
88% بوده است.
در نتیجه وضعیت
نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی اثرگذار است و در صورتی که نظام بانکی شرایط
نابسامانی داشته باشد، باید قدرت خلق پول بانک‌ها تا زمان اصلاح آن کاهش یابد. با
این حال به علت فهم نادرست اقتصاددانان دولت از خلق پول بانک‌ها با وجود تجربه
غیرموفق دو سال قبل (کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها از درصد17 به 13درصد)،
دولت تحت فشار بانک‌ها و به ویژه بانک های خصوصی در بسته دوم خروج از رکود
تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد گرفته است که موجب افزایش
مجدد قدرت خلق پول بانک‌ها خواهد شد. بی شک این سیاست اثرات اقتصادی منفی بسیاری
به همراه خواهد داشت و دستاورد کاهش تورم را تحت الشعاع قرار خواهد داد و تنها
منافع بانک های خصوصی را برآورده می کند. همچنین این شاعبه را ایجاد می کند که
مسئولین اقتصادی دولت منافعی در بانک های خصوصی دارند.
باید توجه داشت
که این تخصیص نظام بانکی است که از ابتدا مشکل داشته و باید اصلاح شود. مشکل پایه
پولی نیست، مشکل بانک ها هستند که با انحصار نامطلوبی که بر تخصیص منابع داشته اند
عامل تورم بوده اند و این اثر، ده ها برابر بدتر از پایه پولی و اثرات تورمی همراه
با رشد اقتصادی ایجاد شده از طریق آن است. لذا ضروری است هرچه سریعتر به این مسئله
مهم پرداخته شود تا جلوی گسترش نابسامانی های بانک ها از این طریق گرفته شود.
منبع : روزنامه
کیهان