پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در سال ۱۳۹۳، شکاف
بین حجم سپرده‌ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی به بخشهای دولتی و
خصوصی) به کمترین میزان خود رسید به صورتی که برای اولین بار حجم سپرده‌های بانکی
به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات فزونی گرفت.
طی سال‌های
1390 تا 1393، بانک‌های کشور 780 هزار میلیارد ریال کمتر از آنچه سپرده اخذ کرده‌اند،
در مقابل آن تسهیلات اعطا کرده‌اند. یعنی اینکه در سه سال اخیر، حتی با وجود رشد
مطالبات معوق بانکی و بدهی‌های بخش دولتی، توان کلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها و به ویژه
بانک‌های خصوصی واقعی باید به میزان قابل توجهی بالاتر رفته باشد. مجموع سپرده‌گذاری
در بانک‌ها در دوره سه ساله (1393-1391)، ۴۰ درصد بیش
از کل ۱۰ سال قبل از آن است. در همین حال مجموع
مطالبات کمتر، درصد کمتر است، یعنی اینکه در طی سه سال گذشته (پس از تحریم‌ها و در
طی رکود تورمی اخیر) با وجود اینکه بانک‌ها 40 درصد بیش از کل دهه قبل سپرده‌های
مردم و بخش خصوصی را جذب کرده‌اند، تسهیلات کمتری را (حتی با در نظر گرفتن رشد قابل توجه
تسهیلات اعطایی به بخش دولتی) پرداخته‌اند. از سوی دیگر با محاسبه
خالص بدهی دولت به بانک‌ها (مطالبات منهای سپرده‌ها)، ملاحظه می‌شود که خالص بدهی
دولت به بانک‌ها در سال ۱۳۹۳، ۲۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است که سه درصد از مطالبات بانک‌ها
را شامل می‌شود. جمع بستانکاری خالص دولت و بانک مرکزی، نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴
بانک‌ها به مجموع دولت و بانک مرکزی به تدریج بدهکارتر شده که در سال ۱۳۹۳
میزان آن به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال صعود کرده است.
بنابراین،هرچند هم اکنون دولت به بانک‌ها بدهکار است اما بانک‌ها به مجموعه «دولت+ بانک‌مرکزی»
به مراتب بدهکارتر هستند.
سهم
بخشهای مختلف از تسهیلات
سهم
بخشهای صنعتی و کشاورزی از به ترتیب ۳۰ و ۱۹
درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۳۸۰، به ۲۲
و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱
کاهش یافت. در شرایطی که سهم بخشهای مولد (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و بخشهای
نامولد (خدمات، بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ۵۰
و ۴۶ درصد از کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰
بوده، این مقادیر (با ۳۶ درصد کاهش) به ۳۲
درصد برای بخش مولد و (با ۴۸
درصد افزایش) به ۶۷ درصد برای بخش نامولد در سال ۱۳۹۱،
تغییر یافته است. اقتصاددان مشهور جان مینارد کینز (1946-1883) در رساله پول در
سال 1930 میلادی گفته است، رکود زمانی رخ می‌دهد که پول از «چرخه
صنعتی» به «چرخه مالی» برود. رشد قارچ‌گونه فعالیت بخشهای نامولد و
بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی که با تحدید و تضعیف بخشهای مولد و صنایع کوچک و متوسط
بخش خصوصی واقعی همراه بوده، مهم‌ترین عامل بروز رکود تورمی کنونی محسوب می‌شود.
در
مقایسه با نسبت افزایش 4/24 برابری نقدینگی در طی دوره‌های 1393-1380، رشد سپرده‌های
بانکی 6/25 برابر و سپرده بلندمدت 3/43 برابر بوده است. در این دوره، با وجود
اینکه میزان افزایش سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و خصوصی به ترتیب 5/5 و ۲۱
برابر بوده برای بانک‌های خصوصی بیش از یک‌هزار برابر است. در طول همین دوره،
تعداد بانک‌های خصوصی از یک بانک به بیش از 20 بانک رسید که جدا از موسسات بانکی
بدون مجوز از بانک مرکزی است. چنانچه در نمودار «روند رشد میزان سپرده‌ها در بانک‌ها»
ملاحظه می‌شود از زمان ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور و در مقاطع مختلف، رشد جذب
سپرده‌ها به نفع بانک‌های خصوصی رقم خورده است. اگر چه لحاظ کردن داده‌های بانک‌های
صادرات، ملت، رفاه و تجارت به سرفصل بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۸۸،
رقم سپرده نزد این بانک‌ها را دو برابر کرد اما در سال‌های بعد سپرده بانک‌های
خصوصی واقعی (بدون احتساب چهار بانک) از آنها نیز پیشی گرفت. هم اکنون بیش از ۷۰
درصد سپرده‌ها نزد بانک‌های خصوصی است و حدود نیمی از کل سپرده‌ها نزد بانک‌ها و
موسسات مالی خصوصی واقعی است (نمودار «سهم بانک‌های خصوصی از کل سپرده‌های
بانکی»). در دوره‌های 1393-1380 در شرایطی که نسبت نرخ رشد سپرده‌ها در بانک‌های
تجاری و تـخصصی دولتی به ترتیب 23/0 و 85/0 برابر نرخ رشد نقدینگی بوده، این نسبت
برای بانک‌های خصوصی بیش از ۳۰ برابر
است.
مازاد
سپرده به‌عنوان مابه‌التفاوت سپرده به مطالبات بانک‌ها و خالص بدهی بانک‌ها با در
نظر گرفتن کل بدهی‌ها و سپرده‌های بخشهای دولتی و خصوصی و بانک مرکزی تعریف می‌شود.
بررسی روند مازاد سپرده به مطالبات بخش خصوصی نزد بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد
که از سال ۱۳۸۵، مازاد سپرده به مطالبات بانک‌های خصوصی رو
به افزایش نهاد که از نسبت صفر به ۳۰ درصد
سپرده‌ها در سال ۱۳۹۳ رسید و به عبارتی بانک‌های خصوصی کمتر از ۱۶۰۰
هزار میلیارد ریال از آنچه سپرده از بخش خصوصی اخذ کرده‌اند به این بخش تسهیلات
داده‌اند. در همین حال در مسیری معکوس مازاد مطالبات بانک‌های دولتی نسبت به سپرده‌ها
به رقم ۴۳۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳
بالغ شد (معادل ۲۰ درصد از سپرده نزد آنها) یعنی اینکه آنها
430 هزار میلیارد ریال بیش از سپرده‌ها، تسهیلات اعطا کرده‌اند. با تفکیک بانک‌های
تجاری از تخصصی دولتی ملاحظه می‌شود که بانک‌های تخصصی 850 هزار ریال بیش از سپرده
خود، مطالبات داشته و بانک‌های تجاری کمتر از 420 هزار از آنچه سپرده اخذ کرده‌اند،
تسهیلات داده‌اند (نمودار «روند تغییرات مازاد سپرده‌ها به مطالبات بخش خصوصی نزد
بانک‌های خصوصی و دولتی»). برآورد می‌شود که حدود 70 درصد از مازاد مطالبات بانک‌های
تخصصی مربوط به بانک مسکن و 20 درصد به بانک صنعت و معدن ارتباط داشته باشد. در
طول سال‌های 1390 تا 1393 بانک‌های تجاری دولتی اقدام به جذب 380 هزار ریال سپرده
مازاد بر مطالبات کرده و در همین حال بانک‌های تخصصی 250 هزار میلیارد ریال
مطالبات مازاد بر سپرده داشته‌اند. لازم به ذکر است که بانک‌های تخصصی شامل مسکن،
کشاورزی، صنعت‌‌و‌معدن، تعاون و توسعه صادرات هستند. در مجموع بانک‌های کشور در
دوره سه‌ساله سال‌های 1393- 1390 دارای تراز منفی مطالبات (تسهیلات) به سپرده‌ها
به میزان 1400 هزار میلیارد ریال هستند که به مفهوم این است که بانک‌ها در این
دوره اقدام به جذب نقدینگی به صورت سپرده‌ها کرده و از سوی دیگر تسهیلات به مراتب
کمتری را پرداخت کرده‌اند. با محاسبه خالص بدهکاری بانک‌های خصوصی واقعی، ملاحظه
می‌شود که مقدار آن در سال‌های ۱۳۹۲ (۴۲۰ هزار
میلیارد ریال) و ۱۳۹۳ (۸۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶
درصد سپرده‌ها) است (نمودار «روند تغییرات خالص بدهی بانک‌های خصوصی (به
بخشهای دولتی و خصوصی و بانک مرکزی»). بررسی‌ها نشان می‌دهد که مازاد سپرده بانک‌های
شبه‌خصوصی (چهار بانک خصوصی شده) نیز همانند بانک‌های دولتی منفی و از سوی دیگر
مازاد سپرده بانک‌های خصوصی واقعی به میزان بالایی مثبت است.
سپرده‌های
مردم صرف چه‌می‌شود
پرواضح
است که حرکت نقدینگی به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده که از سوی دیگر با
چهارضلعی یک- مازاد منفی مطالبات (تسهیلات) نسبت به سپرده‌ها، 2- بالا رفتن
حجم معوقات بانکی، 3- رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و 4- افزایش بدهی دولت به بانک‌ها توام است.
بخش مهمی از سپرده‌های مردم، صرف عملیات اقتصادی در بانک‌های خصوصی شده و بخشی
دیگر توسط بانک‌های دولتی جهت هزینه‌های دولتی تخصیص یافته است و البته در این
میان، مطالبات معوق بانکی نیز بیشتر توسط بخش شبه‌خصوصی و به میزان کمتری توسط بخش‌خصوصی
واقعی ایجاد شده است. در سال 1393، کل بانک‌ها به بانک مرکزی 860 هزار میلیارد
بدهکار بوده که 560 هزار میلیارد (65 درصد از کل) آن سهم بانک‌های تخصصی است به
صورتی که نرخ میزان افزایش بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی حدود 10
برابر
بانک‌های تجاری در دوره‌های 1393-1380 بوده است. بزرگ‌ترین بانک تخصصی بدهکار به
بانک مرکزی، بانک مسکن است.
به
نظر می‌رسد شفافیت مالی ناکافی سایه‌ای بس سنگین بر سر مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها
و به‌خصوص درباره آنچه دارایی‌های مسموم و سرطان مالی در نظام بانکی نامیده می‌شود،
انداخته باشد. دخالت بانک‌های خصوصی در بازار املاک که یکی از دلایل مهم رشد قیمت
مسکن به شمار رفته و منجر به حجم بالای دارایی‌های ثابت ساختمان و زمین آنها شده و
همچنین ورود بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری، خرید و فروش سهام، ساختمان‌سازی و همچنین
تجارت، رسوب بخش عمده‌ای از منابع بانکی را به همراه داشته است. شرکت‌های
زیرمجموعه و وابسته به بانک‌ها در عین حال به حیاط خلوت بعضی از مدیران سودجو
تبدیل شده تا به عناوین گوناگون، منافع بیشتری را کسب کنند. همچنین مدیریت ضعیف،
اتکا به رانت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه برای کسب سود و همچنین عدم شایسته‌سالاری
نیز از جمله عواملی به شمار می‌روند که وضعیت کنونی را رقم زده است بنابراین
چنانچه بحث شد با وجود افزایش تراز مثبت سپرده‌ها به مطالبات، رسوب حجم قابل
ملاحظه‌ای از منابع بانکی در داخل مجموعه داخلی و بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها،
توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است. طی دهه 80، بعضی بانک‌های خصوصی ضمن
کسب سود از محل پرداخت تسهیلات، خود نیز وارد معاملات سفته‌بازانه و سوداگرانه شده
و با توجه به روند افزایش قیمت املاک به میزان دو برابر بیش از سود پرداختی به
سپرده‌ها و همچنین وجود درآمدهای رانتی دیگر، توان گردش عملیات بانکی و تجاری و
کسب سود بالایی را دارا بودند که جوابگوی رشد قارچ‌گونه شعب بانکی در سطح کشور بود. شایان ذکر
است که طی دوره 1392-1380 در شرایطی که با سپرده‌گذاری در بانک‌ها، میزان سپرده
حداکثر شش برابر افزایش می‌یافت، قیمت متوسط زمین در تهران بیش از 16 برابر رشد
داشت. یعنی اینکه به صرف خرید یک قطعه زمین به جای سپرده‌گذاری، حدود سه برابر
نسبت به بانک، سود حاصل می‌شد که این بدون احتساب کسب سود مضاعف از طریق سوداگری
در خرید و فروش زمین است.
علل
کاهش توان تسهیلات
هم‌اکنون
به نظر می‌رسد که 1- مجموع سرمایه‌گذاری‌های رسوب شده در املاک، بنگاه‌ها، سهام و
موارد دیگر، 2- زیان انباشته حاصل از برخی فعالیت‌های اقتصادی و 3- سرمایه‌گذاری
در فعالیت‌های نامولد اقتصادی، منابع بانک‌های خصوصی را در خود جذب کرده بنابراین
با وجود مازاد سپرده‌ها نسبت به تسهیلات، توان تسهیلات‌دهی آنها کاهش یافته است.
در
این شرایط بعضی بانک‌ها برای کاهش بدهی خود به بانک مرکزی و همچنین گریز از پرداخت
سود بالای بازار بین‌بانکی و به عبارتی تداوم فعالیت خود، اقدام به جذب سپرده‌ها
با شرایط خاص و پرداخت نرخ‌های سود بالاتر از میزان مصوب می‌کنند. شرایط و وضعیت
رکود تورمی کنونی به سختی توجیه‌کننده هرگونه برگشت بازده اقتصادی با نرخ‌های عملی
(و نه اظهاری) سود سپرده‌ها و بیش از آن تسهیلات بانکی است، مگر آنکه بعضی بانک‌ها،
بنگاه‌ها یا اشخاص از سر اضطرار و اجبار اقدام به اخذ آن کرده یا دسترسی به
درآمدهای بسیار سودآور انحصاری و خاص یا منافع رانتی داشته باشند.
در
هر صورت تداوم این وضعیت به مفهوم فرو رفتن هرچه بیشتر اقتصاد و حتی خود بانک‌ها
در باتلاقی که حاصل هرز رفتن منابع مالی کشور در عملیات سوداگرانه و سفته‌بازانه
است، خواهد بود و به وخامت هرچه بیشتر اوضاع خواهد انجامید، مگر آنکه دولت دست به
اصلاحات ساختاری سیستم بانکی بزند یا طبق رویه مالوف اقتصاد کشور، خیزش موج‌های
تورمی یا رونق مجدد فعالیت‌های رانتی، راهی برای کسب سود بانک‌ها و خروج از مخمصه
مالی کنونی باز کند.
در
سال 1791 توماس جفرسون (سومین رییس‌جمهور آمریکا) در مورد فعالیت‌های مخرب بانکی
گفته بود، «من اعتقاد دارم نهادهای بانکی برای آزادي‌های جامعه بسیار خطرناک‌تر از
ارتش‌های آماده به جنگ هستند. آنها هم‌اکنون یک اریستوکراسی پولی به وجود آورده‌اند
که حکومت را به بازی گرفته‌اند. اگر مردم آمریکا اجازه دهند که بانک‌های خصوصی
کنترل دارایی‌های‌شان (پول رایج) را در اختیار داشته باشند، بانک‌ها و
موسسات بزرگ ابتدا از طریق ایجاد تورم و سپس رکود هستی و ثروت مردم را از دستشان
خواهند ربود و کودکان آنان در قاره‌ای که پدرانشان فتح کرده بودند، بی‌خانه و
خانمان در کوچه و خیابان سر از خواب برخواهند داشت. وی همچنین پایان دموکراسی و
انقلاب آمریکا را وقتی می‌داند که اختیار دولت به دست بانک‌ها و موسسات مالی
بیفتد. در هنگام وقوع بحران مالی اواخر قرن بیستم آمریکا، یکی از سیاستمداران
آمریکایی اظهار داشت، با اینکه این بحران توسط بانک‌ها ایجاد شده هنوز هم آنها
قدرتمندترین لابی را در کنگره داشته و در واقع آنجا را در دست دارند. هم اکنون نیز
در سال 2015 پس از گذشت بیش از دو قرن، سیستم بانکی و رشد نامتعارف و قارچ‌گونه آن
به مانعی غامض در سر راه فعالیت اقتصادی و توسعه کشور تبدیل شده به صورتی که رییس‌جمهور
عبارت «بانک، و اما بانک، و ما ادراک ما البانک» را در توصیف دشواری حل مشکلات
بانک‌ها و اصلاحات آنها عنوان کرد و افزود که اگر بتوان مشکل بانک‌ها را حل کرد،
ظاهرا مشکل عالم هم حل شده است.
سوال
این است که تسلط بانک‌های دولتی و خصوصی بر اقتصاد کشور و نرخ‌های سود بالای سپرده‌ها
و تسهیلات بانکی چه تاثیراتی بر اقتصاد و کسب‌وکار مردم و فعالیت نیروهای مولد
دارد؟ که در بخش بعدی این تحقیق درباره آن بحث خواهد شد.
احسان سلطانی/پژوهشگر.جهان صنعت