پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- به نظر می‌رسد که بانک مرکزی برای کنترل تورم، مخالف افزایش
نقدینگی است و در نتیجه اگر بانک مرکزی اقدامی برای افزایش منابع انجام ندهد در
نتیجه عدم تعادل قطعی و نظام بانکی به سمت سهمیه‌بندی اعتباری پیش خواهد رفت.
«
روش
نامتعارف توافق برای کاهش نرخ سود » عنوان یادداشت روز روزنامه تعادل است که می‌توانید
آن را در ادامه بخوانید:
شورای
هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در جلسه‌یی تصمیم گرفته‌اند که نرخ سود
سپرده یک‌ساله را 18درصد و نرخ بین بانکی را 24درصد تعیین کنند. در این زمینه چند
نکته حایز اهمیت است که باید به آن توجه شود. اولا این تصمیم با توجه به اینکه زیر
نرخ حداکثر 20درصدی مصوب شورای پول و اعتبار است، نیازی به تصویب مجدد شورای پول و
اعتبار و اجازه بانک مرکزی ندارد و بانک‌ها مختارند که نرخ سود را کمتر از نرخ
حداکثری شورای پول و اعتبار تعیین کنند اما اینکه این روش تا چه حد موفق باشد محل
تردید است. دوم آنکه این تصمیم با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و نیاز
کشور به افزایش تقاضا می‌تواند موثر باشد و به گردش مالی بیشتر و رشد و رونق کسب
وکار و افزایش تقاضا کمک کند و بسیاری از کارشناسان با کاهش نرخ سود بانکی در
شرایط رکود موافق هستند. اما مشخص نیست آیا این توافق قابل اجرا و عملیاتی شدن است
یا خیر؟
زیرا
در تجربه قبلی که سال گذشته رخ داد و بانک‌ها تصمیم گرفتند که نرخ‌های سود سپرده
را رعایت کنند عملا شاهد عدم اجرای این تصمیم توسط تعدادی از بانک‌ها بودیم و
تعدادی از بانک‌ها عملا نرخ‌های بالای 20درصد را اجرا کردند. لذا توافق بین بانک‌ها
برای کاهش نرخ سود بانکی در شرایط رکود زمانی خوب و موثر است که قابل اجرا باشد و
رعایت شود. اما اگر رعایت نشود عملا باعث ایجاد عدم تعادل در بازار پول می‌شود.
نکته سوم و مهم‌تر از همه این است که توافق یا تبانی بین بانک‌ها برای کاهش نرخ سود
در هیچ کشوری چه توسعه یافته و چه درحال توسعه تجربه نشده و بانک‌ها برای کاهش نرخ
سود به صورت توافقی اقدام نمی‌کنند و در مطالعات مختلفی که در مورد عملکرد بانک‌ها
در کشورهای مختلف صورت گرفته به نمونه‌یی از تبانی بین بانک‌ها برای کاهش نرخ سود
برخورد نشده است. زیرا در اقتصادهای متعارف و توسعه یافته، قوانین ضد انحصار اجازه
نمی‌دهد که تبانی در بانک‌ها و شرکت‌هایی که بخواهند نرخی را تعیین و روی آن توافق
کنند، صورت بگیرد. در امریکا و انگلستان و کشورهای دیگر چنین توافق‌هایی بین بانک‌ها
بر سر کاهش نرخ صورت نمی‌گیرد. ولی در ایران چون قانون ضد انحصار نداریم در نتیجه
چنین اقداماتی خاص کشور ماست و بانک‌ها بر سر اجرای نرخ توافق می‌کنند و البته
عملا شاهد بوده‌ایم که چنین توافقاتی به سرانجام نمی‌رسد و اگر در اجرا شاهد عدم
اجرای این نرخ باشیم به معنای شکست ائتلاف، تبانی یا توافق بین بانک‌ها خواهد بود.
زیرا
وقتی نرخ سود کاهش می‌یابد به معنای کاهش عرضه پول از یک سو و افزایش تقاضا و
ایجاد عدم تعادل در بازار پول و ایجاد صف تسهیلات بانکی است و چون به خاطر عدم
تعادل عرضه و تقاضا و کمبود منابع به تعدادی از بنگاه‌ها تسهیلات پرداخت نمی‌شود
در نتیجه روش‌های نامناسب مانند تقلب کردن و روش‌های غیراخلاقی ممکن است رخ دهد و
عده‌یی از روش‌های مختلف غیرقانونی تلاش می‌کنند که به تسهیلات برسند همچنین در
بازار غیررسمی، نرخ تسهیلات و سپرده افزایش خواهد یافت. نکته چهارم این است به نظر
می‌رسد که بانک مرکزی به خاطر رکود نسبی کنونی کاهش نرخ سود توسط بانک‌ها را تشویق
می‌کند اما لازم است که برای برطرف کردن عدم تعادل اقداماتی از سوی بانک مرکزی
انجام شود و بانک مرکزی از طریق افزایش منابع نقدینگی یا از طریق عملیات بازار باز
و ایجاد کریدور نرخ سود، بانک‌ها را به سمت ایجاد کاهش نرخ هدایت کند و با افزایش
عرضه پول، عدم تعادل برطرف شده و به صورت خودکار، نرخ سود کاهش یابد.
اما
به نظر می‌رسد که بانک مرکزی برای کنترل تورم، مخالف افزایش نقدینگی است و در
نتیجه اگر بانک مرکزی اقدامی برای افزایش منابع انجام ندهد در نتیجه عدم تعادل
قطعی و نظام بانکی به سمت سهمیه‌بندی اعتباری پیش خواهد رفت. در نتیجه این روش
نامتعارف توافق بین بانک‌ها و ترغیب اخلاقی به کاهش نرخ سود عملا نمی‌تواند بدون
افزایش منابع نقدینگی توسط بانک مرکزی شرایط را برای کاهش نرخ سود و کمک به تولید
ایجاد کند.
لذا
تا زمانی که راهکاری برای افزایش منابع و عرضه پول ارائه نشود و بانک مرکزی منابع
بانک‌ها را افزایش ندهد، نمی‌توان انتظار داشت که عدم تعادل عرضه و تقاضای پول
حاصل از کاهش نرخ سود بانکی برطرف شود و در این شرایط سهمیه‌بندی اعتبارات، عدم
دسترسی تعدادی از بنگاه‌ها به تسهیلات، افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در بازار
غیررسمی و... رخ خواهد داد.
منبع: دنیای اقتصاد